القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:
أعادت السلطات الأمنية المصرية الرئيس السابق حسني مبارك لمستشفى السجن لقضاء فترة حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضايا فساد مالي بعدما أخلى سبيله في قضية قتل المتظاهرين ،وجاء قرار نقل مبارك من مستشفى المعادي للقوات المسلحة إلى مستشفى السجن تنفيذا لقرار النائب العام ،بعدما أثبتت التقارير الصادرة عن لجنة الطب الشرعي التي قامت بفحص الحالة الصحية للرئيس السابق أن حالته لا تستدعى وجوده في مستشفى المعادي العسكري، وأن مستشفى السجن مجهزة لاستقباله، ورعايته طبيًا طبقًا لحالته الصحية.
وكان عدد من مؤيدي الرئيس السابق قد دخلوا في اعتصام أمام مستشفى المعادي العسكرى، وذلك لمنع خروج نقله إلى سجن طرة بعد تحسن حالته الصحية ونشبت اشتباكات بالأيدي بين أنصار الرئيس وسائقي السيارات بطريق الكورنيش، أمام المستشفى، وذلك بعد أن قطع أنصار الرئيس المخلوع الطريق أمام حركة المرور كما هاجم البعض منهم سيارات الأمن المركزى، وهي في طريقها للانصراف من أمام مستشفى المعادي العسكري،مرددين العديد من الهتافات المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين .
فيما أعلنت قوى سياسية وثورية وإسلامية بمصر مقاطعتها لمليونية تطهير القضاء التى دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين،لتزيد من عزلة الإخوان سياسيا حيث إن من أعلنوا المشاركة هم أحزاب إسلامية صغيرة تدور في فلك الإخوان مثل الوسط والبناء والتنمية والأصالة فيما رفضت القوى المدنية والقوى الإسلامية الرئيسية مثل حزب النور السلفي وبعض الجماعات والتكتلات السلفية ،المشاركة في المليونية واعتبرت أن هذه الدعوة هدفها تسيس القضاء ،وليس تطهيره كما يزعم الداعون للتظاهر .
من جانبها أعلنت جبهة الإنقاذ التى تضم أطياف المعارضة الليبرالية واليسارية بمصر أنها تستعد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة واصفة إياها بأنها استحقاق وطني، في الوقت الذى تواصل النضال من أجل خلق الظروف الضرورية لكى تكون هذه الانتخابات تعبيراً عن الإرادة الشعبية وليس تزييفاً لها وأكدت الجبهة في بيان أصدرته أمس الخميس، عدم ثقتها في انفراد سلطة «الإخوان» التنفيذية والتشريعية بترتيبات العملية الانتخابات .
