رغم النقلة النوعية التي حققتها المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- في الوصول لمكان- كنا نحلم بها ولن أقول نطمح بل نطمع في المزيد والمزيد، فخادم الحرمين الشريفين أب كريم ونحن بنات هذا الوطن البارات ونستحق هذه اللفتة الأبوية الحانية.

- تفاءلت خيراً بعد حصول المرأة على عضوية كاملة بمجلس الشورى ومازال في جعبتنا الكثير من المطالب فسبق أن تحدثت في مقال عن حق المرأة في المسكن مثلها مثل الرجل تماما، وخاصة أن الكثير منهن يعملن ويتقاضين رواتب بل ومنهن من ينفقن على أسركاملة.

- بالفعل إن دخول المرأة لمجلس الشورى ساهم إلى حد كبير في دعم كل ما من شأنه تمتع المرأة بحقها في المواطنة الكاملة التي لا تجعل المجتمع ينظر لها كتابع قاصر أو عاجزة عن إدارة أمورها وحاجياتها الاجتماعية والاقتصادية وغيرها بل أجبرت جميع أفراد المجتمع بتوجهاته الفكرية المختلفة على الاعتراف بأن المرأة شريك شرعي له الحق في صنع واتخاذ القرار ولم يكن قرار خادم الحرمين الشريفين مستغرباً فقد عرف عنه -حفظه الله- وعن والده المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- احترامه للمرأة واعتزازهما بها بل كان الملك عبدالعزيز -رحمه الله- يضرب على صدره في الشدائد قائلاً: (وأنا أخو نوره).

- من هذا المنطلق وعلى أساس أن قيادتنا الحكيمة ترحب بكل الأطروحات التي تسهم في التغيير والتطوير بما يتفق وضوابطنا الشرعية سأشير في عجالة لأمرين هامين لا بد من وضعهما على طاولة النقاش وبصفتي مواطنة أحمل رقم سجل وطنيا وأحمل هوية تثبت أني مواطنة أستحق أن توضع اقتراحاتي ومطالبي أمام الجميع علماً بأنني متتبعة جيدة لما حدث من تغيير في بعض القرارات والأنظمة قبل دخول المرأة لمجلس الشورى وبعد حصولها على عضوية كاملة.

- فهذا المجلس الذي يفترض أنه يمثل الشعب وينقل تطلعاته للمقام السامي.

- سيداتي عضوات المجلس باسمي أنا شخصياً كمواطنة وأم وموظفة أضع بين أيديكن هذه الإشارات السريعة لقضايا وملفات تخص المرأة السعودية نأمل معالجتها وإعادة النظر في بنودها.

الأمر الأول: عاودت الدخول مرة أخرى للموقع الرسمي لصندوق التنمية العقاري حتى أتتبع جديد التعديلات على شروط تقديم الطلب فكانت الشروط كالتالي كما هي بالموقع بدون تصرف مني الشروط الواجب توفرها لتقديم طلب القرض بالنسبة للمرأة لمن لم يسبق لها الزواج ألا يقل عمرها عن 40 سنة، المطلقة التي مضى على طلاقها سنتان فأكثر،

الأرملة التي لم تتزوج، تعول أسرة، أنها العائل الوحيد ولم يسبق لأي ممن تعولهم طلب قرض أو الاستفادة من الصندوق، اليتيمة التي تجاوزت 18 سنة وأقل من 21 سنة يلزمها إحضار إثبات عدم زواج.

- كل ما سبق واضح لا يحتاج للتفصيل وبالتالي فإن هذه الشروط ستكون سبباً في استمرار ظاهرة العنوسة أو التوقف عن الاستمرارية في الحياة بشكلها الطبيعي فبناء على هذه الشروط لن تقدم أي عزباء على الزواج للحصول على قرض من مبدأ (ظل قرض وحيطة منزل ولا ظل راجل) والمطلقة ستتوقف حياتها ولن تتاح لها فرصة التخلص من هذا اللقب (مطلقة) الذي ذاقت وبال التصاقه أي (لقب مطلقة) بحالتها الاجتماعية لحين حصولها على القرض علماً بأن سنوات انتظار الحصول على القرض تصل لخمسة عشر عاماً للرجال، وهذه الشروط تنطبق أيضا على المتقدمات للحصول على منح الأراضي وبالاطلاع على شروط تقديم الطلب للرجل نجد أن الشرطين هما:

متزوج ألا يقل عمره عن 21 سنة، أعزب ألا يقل عمره عن 24 سنة.

فهل ما سبق من شروط تعجيزية للمرأة تعتبر شروطا عادية أظن بمقارنتها لشروط للمتقدم إذا كان رجلاً سيتضح الفرق بكل سهولة بأن هذه الشروط تجاوزت لكونها تعجيزية إلى شروط عنصرية بحتة ليس لها أساس ولا تخضع لنصوص فقهية مستنبطة من القرآن الكريم ولا هي من سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهي ليست إلا نظم بشرية ليست مقدسة ولا بد من إعادة النظر فيها.

الأمر الثاني: والمهم أيضا هو (نص الأمر الملكي بشأن إثبات الهوية الذي ألزم جميع النساء في المملكة باستخراج بطاقة أحوال بمدة أقصاها سبع سنوات ويكون استخراج بطاقة أحوال للأبناء من سن العاشرة لسن الخامسة عشرة اختياري) وهنا لي وقفة لنقل ما دار بيني وبين موظفة الأحوال والتي عجزت عن فهم نص الأمر وتلكأت في الإجابة وقالت يبدو لي: إنه للذكور فقط؟ فإذا كان كذلك فهذا يعني أن وجود المرأة في مجلس الشورى لا جدوى منه فبوجهة نظري أن المرأة المطلقة والحاصلة على صك إعالة لها الحق في استخراج بطاقات لأبنائها الذكور والإناث معاً لما في ذلك من مصلحة وحاجة في حالة انفصال الأبوين وخصوصا أن أكثر حالات الطلاق نجد فيها الأب يتسلط على أبنائه، وقد يحرمهم حتى من ضمهم في بطاقة العائلة. وقد يحرمهم حتى من الحصول على المبالغ المخصصة لهم من الضمان الاجتماعي بصفته محسوباً عليهم في الأبوة بواقع كرت العائلة الذي هو في قبضته هذه وقائع أسردت جزءاً بسيطاً منها أتمنى إعادة النظر إليها من قبل عضواتنا اللواتي نتأمل منهن كل الخير والسعي وبذل الجهد لتحقيق العدالة الاجتماعية بكافة صورها والتي تسعى هذه القيادة ممثلة في مقام خادم الحرمين الشريفين لتطبيقها من كتاب الله وسنته منهجاً ودستوراً.