قبل عدة أسابيع, تم إيقاف تداول أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في سوق الأسهم وذلك في أعقاب توجيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات, والتي قامت بدورها بالرفع للمقام السامي بطلب إلغاء الموافقة على التراخيص الممنوحة للشركة, وما من شك أن تعليق تداول أسهم الشركة قد ألحق بالمساهمين أضرارا كبيرة وخسائر فادحة, على الرغم من أن لا ناقة لهم ولا جمل فيما تعرضت له الشركة, وعلى الرغم من أن المتسبب في ذلك هم المؤسسون (النافذون) وبعض الأجهزة الحكومية وفي مقدمتها هيئة سوق المال ووزارة التجارة.

الجميع يدرك العمل الإبداعي الذي يقوم به معالي وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة في ما يتعلق بمعالجه الكثير من المساهمات العقارية المتعثرة, وتمكن معاليه من حفظ حقوق المواطنين بعد سنوات طويلة من الانتظار, ولذا فإنني على يقين أن معاليه لن يترك حقوق المواطنين المساهمين في شركة الاتصالات المتكاملة تضيع, خاصه أنهم ضحايا لممارسات غير مقبولة من قبل المؤسسين وهيئة سوق المال ووزارة التجارة (قبل مجيء معاليه).

معالي الدكتور توفيق, هيئة سوق المال بالغت في الحفاظ على حقوق المؤسسين (النافذين) على حساب المساهمين (الأغلبية), وهيئة سوق المال أوقفت التداول ابتداءً دون أن توضح حيثيات ومسببات ذلك للمساهمين, وهيئة سوق المال سمحت بإدراج سهم الشركة في السوق دون التأكد من قيام المؤسسين بسداد كامل رأس المال نقداً, ودون التأكد من حصول الشركة على الرخصة من هيئة الاتصالات.

وهيئة سوق المال سمحت للمؤسسين في الشركة بسحب مبلغ 262 مليون ريال من أموال الشركة, وهو ما يمثل اكتتاب المساهمين فيها بدون موافقة الجمعية العمومية للمساهمين, وهو ما يمثل مخالفة صريحة لنظام الشركات في ظل صمت وزارة التجارة, وهيئة سوق المال لم تقم بتعليق التداول على السهم منذ البداية حتى لا يتضرر المساهمون, نعم لقد تأخرت هيئة سوق المال في تعليق أسهم الشركة على الرغم من وضوح تلك التجاوزات, فلمصلحة من تم هذا التأخير!!!

معالي الوزير, أما ما يتعلق بوزارة التجارة, فقد سمحت الوزارة بالإعلان عن تأسيس الشركة رسمياً دون أن يدفع مؤسسو الشركة قيمه حصتهم التأسيسية نقداً والبالغة (650) مليون ريال وهو ما يتنافى مع أنظمة ولوائح وزارة التجارة وهيئة سوق المال.

ووزارة التجارة سمحت بالإعلان عن تأسيس الشركة دون التثبت من وجود شهادة الإيداع البنكي الموضحة بأن المؤسسين قد قاموا فعلاً بسداد حصص التأسيس نقداً أم لا, وهو ما يمثل مخالفة صريحة لنظام الشركات.

معالي الوزير, لقد فضل المختصون وأصحاب القرار في وزارة التجارة في ذلك الوقت الصمت إزاء العديد من المخالفات التي ارتكبت داخل الشركة للعديد من مواد نظام الشركات, فهل يعقل أن الوزارة كانت آخر من يعلم بتلك التجاوزات, ثم أليس من أبسط حقوق المواطنين المساهمين في تلك الشركة أن تفتح الوزارة ملفاً كاملاً للتحقيق في القضية حفاظاً على حقوقهم.

معالي الوزير, عندما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمره السامي بإلغاء الموافقة على الترخيص الممنوح للشركة, لم يكن القصد بتوجيهه – حفظه الله – الإضرار بالمواطنين المساهمين في الشركة, ولذا نرجو من معاليكم تبني الرفع للمقام الكريم بحل وإنقاذ شركة المتكاملة وحفظ حقوق المواطنين من خلال تبني الحل الذي طرحه الخبير الاقتصادي محمد العمران في جريدة الجزيرة (27/5/1434هـ, ص29) عندما طالب بأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها, حيث اقترح الحل التالي:

( 1. إبقاء الترخيص الممنوح للشركة حتى تواصل ممارسة نشاطها التجاري الذي أنشئت لأجله.

2. إبعاد المساهمين المؤسسين تماماً عن قائمة المساهمين في الشركة ودخول جهات حكومية أو شبه حكومية مكانهم» مثل صندوق الاستثمارات العامة أو المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية « على أن يتم ذلك بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء الموقر لإعطاء شرعية قانونية على الإجراء الاستثنائي» مع ما يتطلبه من تعديل لعقد تأسيس الشركة «).

معالي الوزير, إننا على يقين بأن حقوق إخواني المواطنين والمواطنات المساهمين في هذه الشركة ستعود إليهم, بوجود معاليكم في ظل توجيهات والد الجميع أبي متعب وهو الذي يضع - حفظه الله - مصلحة المواطن فوق أي اعتبار.