تسربت إلى الصحافة ومواقع الإنترنت معلومات عن قيام وزارة التعليم العالي بالتحقيق في قضيتين تتعلقان بالشهادات الوهمية التي كثر الحديث عنها في الأشهر الأخيرة. لكن الجديد في الموضوع هو أن أصحاب تلك الشهادات ليسوا سعوديين وإنما عرب من الجنسية الأردنية والجنسية السودانية! وفي التفاصيل التي نشرتها جريدة الوطن ونقلتها مواقع إليكترونية جاء أن الوزراة تحقق مع ملحقية وجامعتين سعوديتين تعاقدتا مع عضوي هيئة تدريس يحملان شهادتي دكتوراة وهمية أحدهما يحمل الجنسية الأردنية والآخر يحمل الجنسية السودانية!

قد يكون من السابق لأوانه الدخول في تفاصيل هذه القضية قبل أن تنتهي اللجنة التي شكلتها وزارة التعليم العالي من تحقيقها في الموضوع والإعلان عن نتائج تحقيقاتها. ولكن من حيث المبدأ، فإن تسرب أساتذة وهميين إلى جامعاتنا هو تطور سلبي خطير في موضوع الشهادات الوهمية! فالحديث، حتى الآن، يدور حول أشخاص سعوديين يُقال إنهم حصلوا على شهادات وهمية مقابل أموال دفعوها لمكاتب تجارية تستغل رغبتهم في ما يظنون أنه وجاهة اجتماعية أو غير ذلك من الأهداف غير الأكاديمية.

ولكن هؤلاء الأشخاص، إذا ما ثبت عليهم ذلك، يظل أذاهم محدوداً إذا كانوا لا يتسللون من خلال تلك الدرجات العلمية الوهمية إلى جامعاتنا ومؤسساتنا الأكاديمية والعلمية. هم ـ فيما يبدو ـ يبحثون عن شيء ينقصهم ويرون أنهم يحققونه بهذه الطريقة، وربما يكون الكثير منهم ضحية حبائل هذه المكاتب التجارية الربحية التي تصور الأمر لهم بطريقة مختلفة.

ولكن أن يتطور الأمر إلى الدرجة التي أصبحت معها بعض جامعاتنا تقع ضحية تحايل أصحاب شهادات عليا وهمية يتعاقدون معها من الخارج ويحضرون إلى المملكة للتدريس في هذه الجامعات فإن ذلك خطير للغاية، ففاقد الشيء لا يعطيه ولن يتخرج على أيدي هؤلاء الأساتذة الوهميين إلا طلبة وهميون مثلهم!

نحن لا نريد أن تتحول بلادنا إلى سوق لتجارة الشهادات الوهمية، وقد عانينا كثيراً من أصحاب الشهادات الطبية والهندسية المزيفة الذين استقدمناهم من الخارج، ثم كشفت لنا الهيئات المتخصصة زيف شهاداتهم، ونحن نريد ألا يتسلل الوهميون إلى جامعاتنا فيتسلل معهم السوس وينخر هذه الجامعات من داخلها.

لقد شهد التعليم العالي تطورات هائلة في السنوات الأخيرة، وتزايد عدد الجامعات حتى شملت جميع مناطق المملكة، وسيكون من الخطير جداً أن يتسلل الوهميون إلى هذه الجامعات، وخاصة الجامعات الجديدة التي ربما هي بحاجة ماسة إلى أعضاء هيئة تدريس فتنجرف ـ بدافع الحاجة ـ وتتسرع إلى التعاقد مع أصحاب شهادات وهمية يتم استقدامهم من الخارج فيُفسدون جامعاتنا ويؤسسون لتقاليد أكاديمية قائمة على الغش.

ينتظر المجتمع من وزارة التعليم العالي الكشف عن حقيقة ما يُشاع والإسراع في إعلان نتائج تحقيقاتها بكل شفافية، فهذا مجال اختصاصها وهي قادرة على ذلك.