الجزيرة - محمد السلامة:

اقترب الائتمان المصرفي للقطاع الخاص من كسر حاجز التريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وذلك وفق بيانات حديثة أعلنتها مؤسسة النقد «ساما»؛ إذ أظهرت مواصلة نمو حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص مسجلاً في نهاية الربع الأول من 2013 نسبة ارتفاع 3.5 في المائة، أي بنحو 33.5 مليار ريال؛ ليستقر عند 994 مليار ريال، مقارنة بنحو 960.5 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من العام الأسبق؛ ليسجل بذلك مستويات جديدة. وتغطي هذه الفترة أشهر يناير وفبراير ومارس، وهو ما يعزز انتهاج البنوك أسلوباً أقل حذراً في إقراض شركات القطاع الخاص، إلى جانب أنه يعكس التجاوب مع جهود مؤسسة النقد خلال الفترة الماضية الهادفة لتعزيز وضع السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان ‏استمرار ‏‏المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد.

وفي حال إضافة قيمة استثمارات القطاع الخاص في الأوراق المالية الخاصة لدى البنوك إلى حجم الائتمان المصرفي فإن إجمالي ‏‏‏‏مطلوبات المصارف ‏التجارية من القطاع الخاص - وهو مؤشر رئيسي على ثقة البنوك بالاقتصاد - يرتفع مع نهاية الربع الأول إلى 1.034 تريليون ريال مقارنة بـ (999.1) مليار ريال خلال الربع الرابع. وبحسب البيانات أيضاً فإن إجمالي ربحية البنوك السعودية سجل خلال ‏‏‏الأشهر الثلاث الماضية من 2013 نحو 9.304 مليار ريال بنهاية شهر مارس الماضي. فيما ‏نما بشكل طفيف حساب رأس المال في المصارف التجارية (وهو ‏‏رأس المال والاحتياطيات مضافة إليها ربحية ‏البنوك) من 243.002 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من العام الأسبق إلى 244.052 مليار ريال في نهاية الربع الأول. كما أظهرت بيانات «ساما» استمرار نمو حجم الموجودات ‏‏الأجنبية للمؤسسة ‏‏(الاحتياطيات الحكومية في الخارج) في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.4 في المائة، أي بنحو 59 مليار ريال لتستقر عند 2.487 تريليون ريال، مقارنة بنحو ‏‏2.428 تريليون ريال في نهاية الربع الرابع من 2012. ‏ويؤكد هذا النمو الذي حدث في الموجودات تدني المخاطر في الاستثمارات التي ‏‏تختارها ‏‏مؤسسة النقد. في حين سجل إجمالي استثمارات ‏المؤسسة في الأوراق المالية في الخارج، التي تمثل نحو 70 في المائة من إجمالي موجوداتها، نمواً بنهاية الربع الأول‏‏‏؛ إذ بلغ 1.795 تريليون ريال، مقارنة بـ( 1.670) تريليون ريال خلال الربع الرابع.

وكشفت البيانات ذاتها نمو القروض الاستهلاكية المقدَّمة من قِبل البنوك السعودية في نهاية الربع الرابع من 2012 بنسبة 5.5 في المائة، أي بنحو 15.4 مليار ريال؛ لتستقر عند 292 مليار ريال، مقارنة بنحو 276.6 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام ذاته.‏ في حين سجَّل إجمالي قروض بطاقات الائتمان تراجعاً بنهاية الربع الرابع‏‏‏؛ إذ بلغ 7.9 مليار ريال، مقارنة بـ( 8.1) مليار ريال خلال الربع الثالث من 2012. فيما سجلت قروض التمويل العقاري الاستهلاكية نمواً ملحوظاً في الربع الرابع من العام الماضي محققة 38 مليار ريال مقارنة بـ 35 مليار ريال خلال الربع الثالث؛ لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ خمسة أعوام. في المقابل قفزت قروض السيارات والمعدات خلال الربع نفسه من العام الماضي إلى 57.4 مليار ريال من 55.9 ‏مليار ريال بنهاية الربع الثالث.

وبيّنت البيانات انخفاضاً طفيفاً في استثمارات البنوك السعودية في الخارج؛ إذ ‏تراجعت من 119.5 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من العام الماضي إلى 116.9 مليار ريال في نهاية الربع ‏الأول، في حين بلغ صافي الموجودات الأجنبية ‏للبنوك المحلية 135.8 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 133.4 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من 2012، أي ‏بنسبة ‏ارتفاع بلغت 1.8 في ‏المائة. ومعلوم أن استثمارات ‏البنوك ‏السعودية ‏‏‏في الخارج ‏‏‏وصلت إلى أدنى ‏مستوى في ‏آذار ‏‏(مارس) ‏‏2008، وسجلت 2.6 ‏‏‏مليار ريال. فيما ‏ارتفعت الودائع البنكية ‏‏‏بنهاية الربع الأول لتسجل 1.291 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.260 ‏تريليون ريال في نهاية الربع الرابع من العام الماضي. ووفق بيانات المؤسسة فإن السيولة المتداولة خارج المصارف ارتفع بشكل طفيف خلال الربع نفسه من العام الجاري إلى 135.3 مليار ريال من 133.1 مليار ريال بنهاية الربع الرابع، في حين ارتفع النقد لدى المصارف خلال الربع الأول إلى 20.994 مليار ريال من 19.666 مليار ريال بنهاية الربع الرابع، فيما نما النقد خارج المؤسسة خلال الربع نفسه من عام 2013 إلى 156.3 مليار ريال من 152.8 مليار ريال بنهاية الربع الرابع.‏ وسجلت ودائع «ساما» لدى ‏البنوك الخارجية تراجعاً من 576.4 مليار ريال في نهاية الربع الرابع إلى 514.2 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري، أي بانخفاض نسبته 10.7 في المائة.