تعتزم جمعية حماية المستهلك رفع قضية ضد هيئة الاتصالات وذلك لقيامها بإلغاء التجوال المجاني عن شركات الاتصالات العاملة بالسوق السعودي وسبق أن قامت الجمعية
بإطلاق العديد من الأخبار التي تضمنت عزمها رفع قضايا ضد شركات أو جهات رسمية أو حتى قيامها برفع هذه القضايا.
لكن ماهي النتائج إلى الآن من كل هذه التحركات التي قامت أو تنوي القيام بها الجمعية على أرض الواقع المحصلة إلى الآن صفر فدورها يبدو تائهاً وهي عملياً مجرد كيان قائم بدون فاعلية.
فالمواطن لم يلمس أي دور لهذه الجمعية منذ تأسيسها وهي التي تأسست كجمعية مجتمع مدني مستقلة عن الأجهزة الحكومية منذ سنوات ومرت بظروف وتقلبات صعبة بل أعتقد أن الكثير من المستهلكين لا يعرف إذا كانت الجمعية موجودة إلى الآن فالأعمال تقاس بالنتائج.
وسبق أن تناولت الجمعية بأكثر من مقال واقترحت أن يعاد تشكيلها بآلية مختلفة تقوم أساسا على تأسيس جمعية في كل منطقة وأن تكون الجمعية الحالية بمثابة تجمع لهذه الجمعيات يناقش الإستراتيجيات والمعوقات التي تواجه فروع الجمعيات بأي منطقة على غرار مجالس الغرف التجارية.
فالجمعية بوضعها الحالي تفتقر إلى الكثير من الأدوات التي تساعدها على القيام بمهامها وأصبح وجودها شكليا أكثر منه عملياً ولابد أن يتم النظر بوضعها وما مدى استقلاليتها المالية والإدارية وهل فعلا طبقت أنظمتها ولوائحها وما الذي منعها من تفعيل دورها؟ ونذكر أنها حصلت على دعم مالي ببداية تأسيسها كما نص نظامها على اقتطاع نسبة من عوائد رسوم التصديق التي تتقاضاها الغرف التجارية على معاملات التجار وهو الأمر الذي لم يتحقق إلى الآن إذ كان لمجالس الغرف اعتراض على هذه الآلية ولا ندري إذا ما تم التوصل إلى اتفاق حول هذه الإشكالية الرئيسية والتي تعد المصدر الرئيسي لتمويل الجمعية.
إلا أن مسئولي الجمعية رغم كل الظروف الصعبة التي يعملون بها يتحملون أيضا جزءا كبيرا من الواقع المأساوي لها فمن خلافات شابت علاقات مجلس إدارتها سابقاً فيما بينهم إلى تغييب كبير لتطوير عملها ونقلها إلى ما هو مطلوب منها كدور اجتماعي واقتصادي مهم فالجمعية لم تتقدم خطوة واحدة باتجاه التصدي لإشكاليات السوق من غش أو رفع أسعار أو تعطيش لبعض السلع بالسوق بقصد رفع أسعارها ولم يتوسع هيكل الجمعية إلى الآن وليس لها دور مناطقي يذكر فلا يمكن مراقبة ومتابعة سوق استهلاكي ضخم بحجم السوق السعودي من مكاتب بالعاصمة الرياض أو حتى بالاعتماد على أدوات وآليات تبقى محدودة العمق لفهم ما يجري بالسوق كما لا تشعر بوجود أي تنسيق أو علاقة للجمعية مع الجهات الرسمية وأهمها وزارة التجارة.
إن إطلاق الجمعية لأخبار تفيد برفع قضايا أو النية لذلك على جهات أو شركات لا يسمن ولا يغني من جوع بل يزيد من إرهاق الجمعية لأن متابعة القضايا مكلف ماديا ومعنويا ويأخذ أوقاتا زمنية طويلة تتبدد معها قيمة هذا التحرك مما يعني أنه لا بد من تغيير بآليات عملها تسمح لها بالمحاسبة والمعاقبة والتعطيل لقرارات تبدو ضارة بالمستهلك وماعدا ذلك ستصبح تحركات الجمعية من باب التذكير بوجودها لا أكثر ومحاولة فقط لإثبات قربها الشكلي من المستهلك لا غير دون تحقيق أي نتيجة فاعلة تصب في صالح المستهلك والسوق بشكل عام.
