الجزيرة - علي القحطاني:

دفعت المنافسة بين البنوك والشركات التمويليَّة المشاركة في معرض الرياض العقاري المقام حاليًا على تقديم عروض من قبل بعض البنوك بتمويل لغاية 95 في المئة للمواطنين و85 في المئة للمقيمين من إجمالي قيمة المسكن وبأسعار فائدة تتراوح ما بين 2.14 في المئة إلى 3.25 في المئة، إلى جانب إعطاء فرصة للسداد تصل إلى ستة أشهر. كما اشتملت عروض تلك البنوك هدايا مغرية وصلت إلى إعطاء مبالغ ماليَّة من أجل الظفر بأكبر قدر من الراغبين في التمويل العقاري، واستقطاب أكبر عدد من العملاء الراغبين في التمويل العقاري قبل تفعيل قانون الرهن والتمويل العقاري، وتسليم وزارة الإسكان للأراضي مع القروض أو الوحدات السكنية التي تعمل على إنجازها، إضافة إلى توجه المصارف إلى رفع سقف التمويل العقاري إلى 7 ملايين ريال.

وتسعى البنوك وشركات التمويل إلى زيادة حجم محفظتها من التمويل العقاري في ظلِّ النَّشاط اللافت للقطاع منذ بداية العام الحالي، خاصة مع السماح بالقرض الإضافي الذي أقر من قبل وزارة الإسكان ممثل في صندوق التنمية العقاري. وتتنافس على أسواق الرهن العقاري مجموعة كبيرة من البنوك على اختلاف أحجامها حيث يلاحظ خلال الفترة الماضية دخول عدد منها بقوة إلى السُّوق من خلال عروض مغرية للعملاء تقدم تخفيضات مجزية على نسب الفائدة خلال أول سنة أو سنتين.

وسجل المعرض لهذا العام أكبر مشاركة لشركات التمويل العقاري، ومنشآت ماليَّة محليَّة، بلغت نحو 8 منشآت ماليَّة وتمويليَّة، يتقدَّمها البنك الأهلي التجاري، مصرف الراجحي، شركة أملاك العالميَّة، بنك الرياض، بنك ساب، البنك السعودي الهولندي، مصرف الإنماء، و»دار التمليك».

وتعكس هذه المشاركة التي تمثِّل أكثر من 10 في المئة من عدد الشركات المشاركة في المعرض، حجم الطَّلب على سوق التمويل العقاري والإسكاني في المملكة بوجه عام والرياض بوجه خاص، وتوجه كثير من القطاعات الماليَّة والتمويليَّة للاستثمار في السُّوق السعودي، وهو ما أكدته دراسة حديثة عن مؤشرات العرض والطَّلب للقطاعات العقارية في مدينة الرياض لعام 1433هـ التي أعدتها هيئة تطوير منطقة الرياض، التي أظهرت أن عدد الوحدات السكنية بمختلف أنواعها في المدينة بلغ 960.743 وحدة سكنية، فيما قدرت الطَّلب المستقبلي منها بنحو 30 ألف وحدة سنويًّا حتَّى عام 1450هـ بإجمالي طلب يبلغ 510.000 وحدة سكنية حتَّى عام 1450هـ. كما أشارت الدِّراسة إلى وجود فائض في المخططات السكنية غير المطورة حيث يمثِّل الطَّلب الحالي نحو 30 في المئة فقط من إجمالي مساحة تلك المخططات.

وعلى الرغم من أن البنوك وشركات التمويل العاملة في السُّوق قد خدمت قطاع التمويل العقاري خلال الفترة الماضية، إلا أن السُّوق الآن يتطلَّع إلى مرحلة متقدِّمة تطرح فيها حلول مختلفة تسهم في الحدّ من الأزمة السكانية وهذه الحلول تحتاج إلى شركات تمويل متخصصة، بهدف إيجاد قنوات تمويليَّة متاحة على فترات سداد طويلة تصل إلى 30 سنة تشجيع الشباب على امتلاك المسكن في وقت مبكر.

هذا، وأكَّد مستثمرون في المجال العقاري أن هناك نموًّا في سوق العقارات والتمويل الإسكاني خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة، مرجعين الطَّلب إلى وجود نحو 65 في المئة من المواطنين يحتاجون إلى السكن مستشهدين إلى حاجة أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية جديدة في جميع المدن السعوديَّة بحلول العام 2020.

وأشاروا إلى أن الدِّراسات تشير إلى أن القطاع العقاري سيحقق نموًّا يصل إلى 6.7 في المئة خلال الخمس سنوات المقبلة نتيجة ارتفاع عدد المشروعات التجاريَّة والسكنية، فضلاً عن الطَّلب على شراء الأراضي والمساكن من قبل المواطنين وتدفق الاستثمار الأجنبي.

وشهد معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني «ريستاتكس 16» توقيع 12 اتفاقية بين الشركات العقارية والمصارف والجهات التمويليَّة والشركات الاستشارية، يتم بموجبها تسويق المخططات المطروحة خلال المعرض، إضافة إلى عمل دراسات إستراتيجيَّة وتقييميه للسوق، تقديم تسهيلات وتمويل عقاري للمستثمرين والمطوِّرين، وتقديم منتجات تمويليَّة للمستفيدين من الوحدات السكنية التي تقدمها شركات التطوير العقاري ضمن مشروعاتها المستقبلية.

من جهته، بيّن حسين الفراج مدير عام رامتان للمعارض -صاحبة امتياز تنظيم معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني- أن 83 شركة وبنك وجّهه تمويليَّة وتسويقية قد طرحت فرص استثماريَّة تصل قيمتها الإجماليَّة إلى 150 مليار ريال بخلاف مشروعات الإسكان التي تقدّر بنحو 250 مليار ريال وذلك خلال معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني.

وأشار الفراج إلى أن المعرض يستمد أهميته من الأَهمِّيّة التي تتمتع بها الرياض وما تحتويه من مشروعات عقارية واستثماريَّة وعمرانية جديدة كل عام وما يمكن أن تحتضنه أو تصدره من أموال وتسوقه من استثمارات أو يؤسس فيها من شركات وكيانات تتناسب في حجمها وأموالها المستثمرة مع مكانتها الاقتصاديَّة سواء كعاصمة للمملكة أو على مستوى مكانتها الاقتصاديَّة بين دول الخليج والوطن العربي.