جاءت ردود الفعل متباينة على مقالي الاسبوع الماضي بخصوص معهد الإدارة، والغالبية يرون بأن المعهد ذا تميز في مخرجاته وخبرة في أعماله ويخشون التقليل من قيمته أو استقلاليته بربط مرجعيته بأحد القطاعات التعليمية كوزارة التعليم أو مؤسسة التعليم الفني. وهنا لابد من التأكيد على أنني لست أناقش التميز في المعهد واقدر تميز مخرجاته العلمية بالذات في البرامج التأسيسية، وإنما أكتب من زواية تنظيمية وإدارية ومن منطلق النظرة الشمولية للجهاز الإداري بالمملكة.

أكثر من قارئ للمقال الماضي تطرق للجنة الإصلاح الإداري وكون وجودها في المعهد يعني التميز والخصوصية للمعهد. هذه اللجنة - وارجو أن لا يغضب منسوبوها- تحولت من لجنة الإصلاح الإداري إلى لجنة إصلاح البين الإداري، حيث نلحظ أن سلوكها في السنوات الأخيرة يرتكز على التوفيق بين الجهة المعنية بالإصلاح والتطوير والجهات الأخرى العليا في الدولة كالمالية وهيئة الخبراء وغيرها. على سبيل المثال يريد أحد الوزراء استحداث مرتبة عليا أو تعديل هيكل وزارته، فتكون هيئة إصلاح البين الإداري الجهة التي تكيف طلبه ورغبته لتتماشى مع متطلبات الجهات الأخرى. وهنا تفقد الهيئة دورها كجهة ذات رأي علمي محايد. بدليل تمريرها تعديلات هيكلية وتنظيمية لعدد من الجهات دون رؤية أو استراتيجية إدارية واضحة. بل إنه قد تم استحداث أجهزة إدارية وحصلت بعض القطاعات على وظائف عليا أو أعادت هياكلها الإدارية قبل الرجوع للجنة الإصلاح الإداري!

معهد الإدارة نموذج لذلك، فبصفته جهة تعليمية كان يفترض بلجنة الإصلاح الإداري المطالبة بضمه إلى جهة تعليمية أو على الأقل نقل رئاسة مجلس إدارته، لكنها لا تفعل ذلك لأنها ليست لجنة محايدة لديها معيار علمي واضح. بعض الوزارات ضخمت هياكلها بشكل كبير ومررت لجنة الإصلاح الإداري رغبة وزيرها في ذلك، رغم تعارضه من المنطق الإداري الداعي إلى تقليص حجم البيروقراطية والجهاز الإداري والمركزية.. إلخ. هناك أجهزة وزارات لديها نواب بمرتبة وزراء ووزارات أخرى ليس لوزرائها نواب بمرتبة وزير. وهناك قطاعات كبرى يرأسها من هو بالمرتبة الممتازة وقطاعات أقل حجماً أو أهمية يرأسها وزير وله نواب وزراء. تلك مؤشرات على عدم وجود آلية واضحة للتطوير والتشكيل الإداري المطبق في القطاع الحكومي، وعلى أن لجنة الإصلاح الإداري لم تعد فاعلة بشكل كاف كجهة علمية إدارية المفترض بها أن تكون بوابة التطوير الإداري بالمملكة.

ربما لا يلام معهد الإدارة أو أعضاء اللجنة كأفراد على تحول لجنة الإصلاح الإداري إلى مجرد لجنة بيروقراطية زائدة في جسد التطوير الإداري، لأن اللجنة فقدت استقلاليتها ولأنها أصبحت تعمل دون رؤية إدارية تنظيمية تسير عليها. وحين نشير إلى رؤية نسأل، مثلاً، هل تهدف لجنة الإصلاح الإداري إلى تقليص حجم الجهاز الإداري الحكومي أم تضخيمه؟ هل تهدف إلى توحيد المرجعيات الإدارية العليا وتقليصها أم توزيعها وتشتيتها؟

ربما يكون أجدر مناقشة وضع لجنة أو هيئة الإصلاح الإداري إما بالإلغاء أو وضعها في مكان آخر غير المعهد يمنحها القوة اللازمة، كربطها مباشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مثلاً. تذكروا أنه يظل وارداً الاستعانة بكفاءات المعهد في أي عمل استشاري عام أو خاص مثلهم مثل منسوبي الجامعات والجهات الأخرى.

أعود للسؤال الأساسي ماهي الخصوصية التي يتميز بها المعهد - إذا ما استبعدنا لجنة الإصلاح الإداري وشكلت وزارة الخدمة المدنية إدارتها أو مركزها للتطوير والبحث الإداري - وتجعله غير تابع لأحد القطاعات التعليمية كمؤسسة التعليم الفني أو وزارة التعليم العالي؟