الجزيرة - الرياض:

شدد منتجون سعوديون على ضرورة التزام الجهات الحكوميَّة بمضامين الأوامر السامية الداعية لمنح أولوية للمنتجات الوطنيَّة في عقود المشتريات الحكوميَّة، وعيَّنوا محاميًّا متخصصًا لمتابعة مثل هذه القضايا وبيان أوجهها القانونية والرفع بِكلِّ تلك الحالات للجهات العليا للنظر فيها.

تصاعدت في اجتماع الجمعية العمومية للمصدرين السعوديين من أعضاء مركز تنمية الصادرات السعوديَّة بمجلس الغرف نبرة الأصوات المطالبة بالحماية وتدخل الجهات المعنية في قضيتين أساسيتين هما مواجهة الإغراق داخل السُّوق السعودي ودعم الصادرات بالعمل على تذليل العقبات التي تواجهها في بعض الدول.

وكانت الجمعية العمومية للمصدرين السعوديين قد انعقدت بمقر مجلس الغرف مؤخرًا برئاسة الدكتور عبدالرحمن الزامل ومشاركة نخبة من المنتجين والمصدرين السعوديين من أعضاء مركز تنمية الصادرات والذين يمثِّلون قطاعات إنتاجيَّة متنوّعة كالبتروكيماويات والحديد والبلاستيك والصناعات الغذائيَّة وصناعات الكيابل والكهربائيات وغيرها من القطاعات الأخرى.

وأقر الاجتماع تشكيل ائتلافين للمصدرين والمنتجين السعوديين، يعنى الأول بدعم مصدري المنتجات السعوديَّة من خلال التواصل مع الصندوق التنمية بشأن المشروعات التنموية الممولة من قبله بالخارج والجهات الأجنبية المستفيدة من تلك القروض وذلك بغرض تعظيم استفادة المصدرين السعوديين بالتوريد الجماعي لمنتجات سعودية بعد معرفة تفاصيل المشروعات والتواصل مع الاستشاري والمقاول المعتمد والدخول كإئتلاف مصانع وطنيَّة في مناقصات التوريد الجماعي لمنتجات سعودية بأسعار ومواصفات ومدد توريد تنافسية.

فيما يعنى الائتلاف الثاني بمعالجة معوقات التصدير التي تواجه المنتجات السعوديَّة عبر التواصل مع وزارة الماليَّة بصفتها الجهة المعنية بالاتفاقيات المبرمة بين المملكة وبلدان مستهدفة بالصادرات السعوديَّة وكذلك التواصل مع مصلحة الجمارك، وهيئة الغذاء والدواء، ومؤسسة الموانئ، ووزارة التجارة والصناعة، وغيرها من الجهات الحكوميَّة المعنية بتسهيل انسيابية تصدير المنتجات السعوديَّة من خلال حلول جذرية للمعوقات التي تواجه الصادرات السعوديَّة. حيث اشتكى بعض المصدرين من مشكلات تواجه صادراتهم لبعض الدول من عدم التزام بالاتفاقيات المبرمة بين تلك الدول والمملكة أو ما تفرضه التزامات بعضها في إطار الاتفاقيات التجاريَّة الدوليَّة والإقليميَّة ومن ذلك فرض قيود جمركية وما يتعلّق بقواعد المنشأ وغيرها.

ومن ضمن القضايا التي بحثها اللِّقاء كيفية مواجهة حالات قضايا الإغراق التي تواجهها الشركات السعوديَّة والمستثمرون المحليون من قبل شركات أجنبية من منافسة داخل السُّوق السعودي.

وشدَّد المنتجون السعوديون على ضرورة التزام الجهات الحكوميَّة بمضامين الأوامر السامية الداعية لمنح أولوية للمنتجات الوطنيَّة في عقود المشتريات الحكوميَّة، وشكّلوا فريقًا متخصصًا لمواجهة حالات الإخلال بأولوية المنتجات الوطنيَّة يعمل على التأكُّد من تطبيق الأوامر السامية وبيان حالات الإخلال بها بما في ذلك تعيين محامٍ متخصص لمتابعة مثل هذه القضايا وبيان أوجهها القانونية والرفع بِكلِّ تلك الحالات للجهات العليا للنظر فيها.

وأكَّد المنتجون بأن المنتجات السعوديَّة بما تتميز به من جودة عالية وتنافسية في الأسعار تفرض نفسها، وعلى الرغم من ذلك تحدث تجاوزات من بعض الجهات بقبول عروض شراء منتجات أجنبية بأسعار أعلى من أسعار المنتجات الوطنيَّة وهو ما قالوا بأنّه يتسبب في الأضرار بالصناعة الوطنيَّة وخروج المستثمر الوطني من السُّوق وخسائر لا حصر لها جرَّاء المنافسة غير العادلة واحتكار لبعض السلع وما يعنيه ذلك من التضخَّم وارتفاع الأسعار.