الجزيرة - محمد السلامة:

أكدت مؤسسة النقد السعودي «ساما» ‏أن الدلائل الأولية وفقًا للمعطيات الحالية ‏على ‏الصعيدين المحلي والعالمي، تشير إلى ارتفاع نسبي ومحدود في الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي ‏خلال الربع ‏الثاني من العام الجاري، وذلك على الرغم من استقرار الضغوط التضخمية في المقابل لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة. وسجل معدل التضخم في الربع الأول من عام 2013 ارتفاعاً سنوياً نسبتة 3.9 في المائة مقارنة بالربع المقابل من العام الأسبق، وسجل ارتفاعاً بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2012. وبحسب تقرير أصدرته «ساما» حول توقعات التضخم للربع الثاني من عام 2013، عزت المؤسسة توقعاتها بارتفاع التضخم المحلي إلى عدة عوامل محلية وأخرى خارجية من أبرزها الارتفاع النسبي في أسعار المواد الغذائية عالميا، حيث يرجح أنها ستسهم في استمرار الضغوط ‏التضخمية بشكلٍ عام خلال الفترة ‏المقبلة. وتدعم أحدث الإحصاءات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة العالمية «فاو» ذلك حيث شهد مؤشر أسعار الأغذية في العالم ارتفع بما نسبته 1 في المائة عن بداية العام مسجلا 212.4 نقطة، وسجلت مجموعة منتجات الألبان أعلى اتفاع، تلتها مجموعة السكر. وتأتي توقعات «ساما» معاكسه لما تضمنته أحدث بيانات لصندوق النقد الدولي والتي توقعت استقرار معدلات التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية في عام 2013 عند 6 في المائة وهو المعدل نفسه لعام 2012، وأن ينخفض معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة إلى نحو 1.6 في المائة في عام 2013 مقارنة بمعدل 2 في المائة للعام الماضي نتيجةً لتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي. وبالنظر إلى أهم الشركاء التجاريين للمملكة، فإن توقعات الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل 2013، تشير إلى انخفاض التضخم في منطقة اليورو في عام 2013 ليبلغ 1.7 في المائة مقارنة بمعدل تضخم بلغ 2.4 في المائة في 2012، وأيضا لما يشير إليه المصدر ذاته إلى توقع استقرار التضخم في الصين عند 3 في المائة في عام 2013. وتبعا لتقرير «ساما»، الذي يسلط الضوء على معدلات التضخم في الاقتصاد السعودي واتجاهاتها ‏العامة باستخدام الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في البلاد (الصادر من مصلحة الإحصاءات ‏العامة والمعلومات)، فإن هناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا في التأثير في معدل التضخم المحلي، وتختلف قوة تأثيرها بحسب طبيعة الاقتصاد المحلي، ولتي تتركز في جانب الطلب الناتج عن زيادة الإنفاق الحكومي والخاص وتأثيرهما في مستوى السيولة. فقد سجلّ الإنفاق الحكومي نمواً سنوياً نسبتة 3.1 في المائة في عام 2012 مقارنة بنمو نسبته 26.4 في المائة في عام 2011. وفي المقابل نما عرض النقود في الربع الأول من عام 2013 بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بالربع الرابع من العام الأسبق، وسجل المعدل نفسه بالمقارنة مع الربع المقابل من عام 2013. وبالنسبة لنشاط القطاعين الخاص والعام، سجل الناتج المحلي للقطاع الخاص بالأسعار الجارية نمواً نسبتة 11.5 في المائة في عام 2012، في حين بلغ معدل نمو القطاع العام نحو 10.6 في المائة في العام نفسه.