كثر وأنا من بينهم لم نسمع به من قبل يوم الأربعاء الماضي! مع متابعة أخبار السيول، جاء اسم المجلس، وتحديدا في تصريح صحفي لسمو وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وهو يؤكد أن خادم الحرمين الشريفين يتابع لحظة بلحظة ما تتعرض له كافة مناطق المملكة منذ بدء هطول الأمطار، وجهود الوزارات والأجهزة المعنية.
حيث أكد الأمير محمد بن نايف في حديث لـ»للعربية نت» أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين - تضمنت تكليفات صريحة واضحة لكافة الجهات الأعضاء (بمجلس الدفاع المدني) - بأداء دورها في تنفيذ خطط الطوارئ بما في ذلك تقديم كل المساعدات لمن تضررت منازلهم أو مزارعهم، وتوفير أماكن الإيواء العاجل المناسبة، ومستلزمات الإعاشة والرعاية الصحية -لافتاً إلى حرص وزارة الداخلية على متابعة سير العمليات الميدانية للدفاع المدني في جميع المناطق والتنسيق مع لجان الدفاع المدني برئاسة أمراء المناطق.
وبالمناسبة وفي سياق البحث وجدت أن أوَل فرقة للإطفاء تم استحداثها في مكة المكرمة عام 1346هـ الموافق1926م.
انضمت هذه الفرقة إلى جهاز الأمن العام وسميت رئاسة عموم المطافئ..
تبعها بعد نحو عشرين عاما إحداث فرقة إطفاء المدينة المنورة،ثم فرقتين في الرياض وجدة.
إلى أن تطور وأصبح جهازا مستقلا، حيث يشمل جهاز الدفاع المدني المرتبط بوزارة الداخلية، مجلس الدفاع المدني، واللجنة التحضيرية لمجلس الدفاع المدني، واللجان المحلية للدفاع المدني، والمديرية العامة للدفاع المدني.
ويضم (مجلس الدفاع المدني) قطاعات عدة ليشكل مجلس وزاريا مصغرا، إذ يضم إضافة إلى رئيسه سمو وزير الداخلية، عضوية نائب وزير الداخلية، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، نائب رئيس الحرس الوطني للشئون التنفيذية، مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، وزير الشئون البلدية والقروية، وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط، وزير الصحة، وزير الزراعة، وزير التجارة والصناعة، وزير المياه والكهرباء، وزير النقل، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، رئيس هيئة الأركان العامة، مدير الأمن العام، مدير عام الدفاع المدني.
حضور هذه القطاعات بقمة هرمها الإداري، يوضح مستوى التنسيق والإعداد بل والنجاح الذي تحقق في مواجهة فيضانات الأمطار والسيول ومخاطرها التي تمر على البلاد.
ويوضح مشاركة عدد من طائرات ومعدات القوات المسلحة وأفراد وآليات من الحرس الوطني في مساندة الدفاع المدني في خطة الطوارئ بدعم 18 وزارة وجهة حكومية، تشكل عضوية مجلس الدفاع المدني المشار إليها.
هذه الفعالية والتنسيق كان لها السبب الرئيس في تخفيف الأضرار والحد من الضحايا، وسط إشادة متفق عليها بأسلوب التنبيه المبكر والإعداد للوضع المناخي غير المستقر، وتوفير إغاثة عاجلة وبدائل لمن فقدوا مسكنا أو مصدرا للرزق أو تضرروا.
أعتقد أننا الآن ندرك أن العمل المنظم والمنسق حققا نجاحا في مواجهة طارئ عبر مجلس الدفاع المدني، والذي أتمنى أن يصبح هيئة وطنية عليا لمواجهة الكوارث والطوارئ قبل وعند حدوثها لا قدر الله.