الجزيرة - شالح الظفيري:

كشف مجلس ادارة السوق المالية السعودية (تداول) ان المملكة تبحث طرح منتجات ومؤشرات مشتركة مع بورصات الخليج. وقال رئيس المجلس عبد الله السويلمي خلال مؤتمر يورومني الذي استضافته الرياض خلال اليومين الماضيين: من المنطقي ايجاد بعض التكامل الاقليمي وليس بالضرورة بورصة واحدة، ولكن فتح الباب بشكل أكثر كفاءة أمام المستثمرين في دول المجلس واضاف السويلمي ان الجميع يرون الحاجة لتطوير سوق الصكوك من ناحية الاصدار أو من ناحية التداول. يتم وضع مبادرة عمل تقودها الهيئة الهدف منها ان تكون الصكوك أداة رئيسية للتمويل في السوق السعودي وأنه يجري وضع اجراءات تداول واضحة للجميع لتكون السوق أداة لتمويل الشركات. وأردف: المرحلة الماضية كانت جمع معلومات واستيضاح من المستثمرين عن احتياجاتهم. وعن حجم الإقبال على اصدارات الصكوك والسندات في المملكة قال السويلمي: بنهاية العام الماضي كانت هناك حوالي 60 مليار ريال صكوكا وسندات قائمة للشركات. الاقبال كبير وهذا الرقم يوضح حجم الطلب. ويزداد الاهتمام بسوق الديون بالمملكة مع ارتفاع معدلات السيولة لدى المستثمرين والرغبة في تنويع مصادر التمويل بعيدا عن القروض البنكية. واضاف: استعادت الاسواق الثقة عالميا وما قاله المحللون في اداء السوق السعودية مؤشر جيد على اداء عمل بشكل افضل لسوق الاسهم والذي تتفق على اراء الكثيرين. وتابع: لازلنا سوقا ناشئة فقبل 10 سنوات كنا نعمل بـ450 مليون ريال اما الان 7 بليون ريال اي ما يوزاي 17 ضعفا. واضاف: نحن نطرح الصكوك والسندات والاسهم ولكن الاهم هو النظر الى جانب العرض، فالطلب لا توجد مشكلة حقيقة من جانبه. وتساءل السويلمي: ما الذي جعل المستثمرين لايتجرؤون بالدخول الى سوق الصكوك؟ وما المخاوف في عدم الشراء من السوق المحلية؟ ففي حال الشراء من السوق الخارجية الدولية فهناك تمويل الرهن العقاري، وسمعنا من ماليزيا كيف ساهم الرهن في اقتصادهم.

وقال السويلم ان السوق السعودي لديه طموحات ولديه ايضا افضل تشريع لمناقشة مواضيع مشتركة مع الخارج, ومن الممكن الاستفادة من وضعنا الحالي في الوصول الى المستثمرين من كل الدول الخليجية.

من جهته قال امين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور احمد المغامسي خلال الجلسة الرابعه للمؤتمر والتي جاءت بعنوان (خريطة طريق نحو اعتماد المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية في السعودية) انه وبالرغم من صدور نظام المحاسبين في 1947م، وبعد ذلك في السبعينيات تم انشاء الانظمة المحاسبية، الا ان هناك تبايناً وافتقاداً الى التجانس، مما ادى ذلك الى عدم امكانية مقارنة ذلك مع انظمة المحاسبة في الشركات، وبين المغامسي ان بدء المبادرات بالنهوض بنظام المحاسبة بدأ مع مواكبة تطور العلم وانشاء قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود، واضاف انه تم العمل بمنهجية فعلية في 1991م، حيث بدأ الوضع المثالي لمهنة المحاسبة، وعلى اساسها تم وضع اسس هيئة المحاسبين القانونيين، وكشف المغامسي انه يتم الان العمل على مشروع يشارك فيه عدد من الهيئات الحكومية السعودية لدراسة التحول الى المعايير العالمية، مطالبا ان يكون التحول مدروسا وبالتدرج ويتناسب مع البيئة المحلية، داعيا لمن لديه خبرة في ذلك المشاركة في المشروع شريطة اخذ اعتبار القوانين الشرعية، وذكر ان ذلك يتم من خلال التطبيق التجريبي وعند ثبوت نجاحه يتم رفعه الى المختصين، مؤكدا ان الهيئة تتابع الموضوع حتى بعد صدور النظام.

وطالب المغامسي بأن يكون لهيئة المحاسبين دور فعال مستقبلا في صناعة القرار، موضحا ان احد اسباب استمرار الهيئة هو تطبيقها واهتمامها بجميع اركان مهنة المحاسبية، مشيرا ان الهدف من ذلك ليس اعلان المملكة تطبيقها للمعايير الدولية فقط، ولكنها اهتمامات وتركيزها على تطبيق تلك المعايير بشكل صحيح.

وفي رد على تساؤل من مدير الجلسة على كيفية التوازن والتواؤم بين الالتزام بين الشريعة الاسلامية والمعايير العالمية في وقت واحد وما اذا كان ذلك سيؤثر عليها؟ بين المغامسي ان هناك خلطاً في المفاهيم بين الشريعة والمعايير، لان المحاسبين ليسوا بمفتين في الشريعة، ولكن من المؤكد على ان هناك تركيزاً من قبل المحاسبين على المنتجات الاسلامية مثل المضاربة والمرابحة وايجاد الطريقة المناسبة لجعل هذه المعايير تتناسب مع المنتجات الاسلامية، حيث اننا كجهة لا تصدر فتاوى شرعية، حيث نقوم بالرفع الى الجهات المعنية، ولكننا نقوم بشرح بنود المعايير بشكل اشمل. وفي تساؤل اخر من السيد بانكس ما اذا كان هناك فرق في المعايير بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة؟ اوضح المغامسي ان هناك اختلافاً في تلك المعايير فهناك معايير دولية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومعايير دولية للشركات الكبرى، ولكن هناك معايير تنظر الى رأس مال كل شركة، بل ان هناك معايير تستثني شركات بحسب اسس تم وضعها، وعن توقيت تطبيق هذه المعايير الدولية اكد المغامسي انه من المفترض البدء فورا بتطبيقها، خاصة انه لا يوجد اختلاف بين المعايير السعودية والدولية، واوضح انهم طلبوا من شركة سابك العمل على هذا الامر.

وفي مداخلة للدكتور ابراهيم الغفيلي عضو مجلس ادارة مصرف الانماء اوضح ان هناك معايير محاسبية اسلامية يجب ان تطبق على المنتجات الاسلامية في البنوك وكشف ان هناك بعض البنوك تقوم بتطبيق المنتجات الاسلامية، ولكنها لا تلتزم بتطبيق معايير المحاسبة الاسلامية عليها، بالاضافة الى عدم اعتراف مؤسسة النقد ووزارة التجارة بهذا الالتزام.

وطرح الغفيلي تساؤلاً عن كيفية قيام الهيئة بتبني هذه المعايير وبيعها على «ساما» ووزارة التجارة كي يتم الاعتراف بها كالمعايير الدولية، بينما في المقابل هاتان الجهتان غير ملزمتان بتطبيقها، فأكد المغامسي انهم جهة غير تطبيقية وان ذلك بيد هيئة سوق المال و»ساما» والبنوك والمصارف، ونحن كهيئة محاسبين لا نصدر معايير محاسبة خاصة بالمنتجات الاسلامية، ان كان من النظام المفترض تصدر لكن لضيق الوقت وقلة الامكانيات وصغر المدة تم إنشاء لجنة للنظر في المعايير الدولية.

من جهتها قالت المدير المالي للمؤسسة الوطنية الماليزية للرهن العقاري رفيزا غزالي ان امتلاك المسكن مهم جدا وامتلاكه يحتم اقتراض والاقتراض لن ينجح بدون الدعم الحكومي والإعفاءات من الضريبة. ونحن بصدد تقديم 3 برامج للاقراض ومن اهمها نموذج السيولة ونموذج الاوراق المالية واوراق الضمان. واوضحت ان شركتها استفادت من الازمة الاقتصادية بـ( 88.13) بليون دولار اصدرتها كرهن عقاري فليس القدرة هي التي تجعل الشعب السعودي غير قادر على التملك بل ان المملكة توجد بها بنيه لذلك ولكن تفضيل اللجوء الى الوسيط هو الخيار المفضل.

وأكدت ان أسعار الفائدة عندما تكون منخفضة فإنها تؤثرعلى بيئتنا المالية وهذا يتم موازنته مع بعض المقترضين وتحفيز المقرضين بشراء مساكن بأسعار اعلى.