القرارات الأخيرة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، فيما يتعلق بالرقابة والإشراف على قطاع التأمين وشركاته، جاءت في وقت حساس ومهم بالنسبة لقطاع التأمين بشكل عام سواء من ناحية الشركات أو من ناحية المنتجات التأمينية المقدمة للعملاء في الوقت الذي يتطلب فيه الاقتصاد السعودي وجود قطاع تأمين فاعل وشفاف ومتين يوازي التطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادية في البلاد.

ولعل القرار المتمثل في تعيين الأستاذ علي بن سليمان العائد مديرا عاما لإدارة الرقابة على شركات التأمين، ينطوي على أهمية بالغة نظرا لأن العائد ابن القطاع والخارج من رحمه، لذلك فهو يعي جيدا أهمية دعم هذا القطاع وشركاته كونه من أكثر العالمين ببواطن الأمور. من خلال معرفتي بالأستاذ علي العائد عندما كان رئيسا تنفيذيا في إحدى شركات التأمين، فإن لديه هاجساً كبيراً تجاه تطوير التأمين كصناعة، غرس الوعي التأميني لدى المجتمع السعودي، ومنح الشباب السعوديين فرصاً للعمل في هذا القطاع، وقد عمل على هذا الأمر من خلال لجنة التوعية والتدريب في «ساما» وحقق بالفعل نجاحا ملحوظا وأحدث بصمة في ذلك.

مهمة الرقابة على شركات التأمين ليست سهلة، وتحتاج إلى فعالية وسرعة وحزم، وهناك ملفات ساخنة أمام المدير الجديد لرقابة التأمين تحتاج أن تكون على خارطة الاهتمام الحكومي، خاصة في ظل الوضع الحالي الذي تشهده الكثير من شركات التأمين المتعثرة، واتخاذ الإجراءات التي تسهم في حل التحديات التي تواجه نشاطها، الكل يعلم أن تجربة التأمين في المملكة لا تزال في بدايتها، وأنه ينبغي أن ننشد ونكفل نضجها منذ البداية عبر آليات فعالة وحاسمة للرقابة.. وعلى المسافة نفسها فإن هناك طموحاً لسماع صوت الإدارة العامة لمراقبة التأمين في هذا الأمر والتي لم نتعود يوماً على سماع صوتها أو رأيها.

في المقابل فإن المرحلة المقبلة تتطلب أن تعمل إدارة الإشراف على قطاع التأمين أيضا يدا بيد مع الشركات لتنمية هذا القطاع الحيوي والمهم، وأن تغير الصورة النمطية التي أصبحت تسري في المجتمع تجاه شركات التأمين بأنها هزيلة وبرؤوس أموال ضعيفة وغير مكتملة التكوين، بعضها يأخذ شكلا لا يستفيد منه سوى المضاربين في سوق الأسهم، ويجب منها أن تشارك في بناء القطاع والنهوض به وتحمل همه في توفير الكادر الفني والقانوني المسؤول والقادر على إدارة قطاع حيوي ولا بديل عن الجودة كهدف استراتيجي.