الجزيرة - يحيى القبعة:

طالب محللون بتشكيل لجنة محاسبة لكافة الجهات الحكومية المعنية عقب صدور قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلغاء ترخيص الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة وبالتالي استبعادها من السوق المالية، حيث قالوا إن هناك قصوراً من جانب عدة جهات، وليس من الشركة نفسها فقط، مرجحين في الوقت ذاته أن يكون للقرار الصادر تأثير بشكل سلبي على أداء السوق، مما يخلق جواً ضبابياً فيما يتعلق بجدوى الاستثمار فيه. كما دعوا إلى إعادة النظر فيما يخص بالقوانين والتشريعات التي تسمح للشركات بالدخول والاستثمار في السوق، متوقعين في هذا الصدد أن يبلغ تعويض المساهمين غير المؤسسين بقيمة 14 ريالاً عن كل سهم.

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان أن القرار الذي اتخذته الهيئة كان ضرورياً وفق الحالة التي وصلت إليها شركة المتكاملة، مطالبا بأن تكون هناك لجنة محاسبة عن المتسبب في هذه المشكلة من كافة الجهات. وقال: هناك قصوراً من الجهات الحكومية المعنية والمتمثلة في هيئة الاتصالات وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة، لافتاً إلى أن هناك تأثيراً على أداء السوق عقب صدور قرار الشطب، حيث يتم خفض مستوى الثقة لدى المتعاملين مع السوق والتشكيك في المصداقية، مما خلق نوعاً من الضبابية في مسألة مستقبل السوق من حيث الاستثمارات الآمنة وجدواها. وفيما يتعلق بالشركات الأخرى المدرجة التي من الممكن أن تلحق بـ»المتكاملة»، أفاد السلطان أنها لم تصل إلى المرحلة التي تتطلب من الهيئة شطبها. ودعا إلى إعادة النظر فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالسوق وسد كافة الثغرات التي ممكن أن تتسبب في حدوث مخالفات جسيمة من الشركات تؤثر على أداء السوق بشكل عام، معبراً أن القرار الأخير يشكل علامة استفهام حول المعايير الحالية الواجبة لإدراج الشركات. وخلص إلى أن هذا يؤثر بشكل كبير على عملية جذب الاستثمار الأجنبي، حيث اقترح بأن يؤجل فتح ملف الاستثمار الأجنبي حتى يتم تعزيز السوق وضبطه ورفع مستوى الرقابة، مرجعاً ذلك لحاجة السوق إلى عامل الثقة بدلاً من السيولة.

من جهته، قال المحلل المالي ثامر السعيد إن هيئة السوق المالية اتجهت إلى تصفية شركة المتكاملة بعد أن تعذر الوصول إلى حل يضمن للشركة استمرارها، مضيفاً: إن هذا القرار على ما يبدو أنه أعسر الحلول وهو ما اتخذته الجهات الحكومية بعد التصفية من هيئة الاتصالات، حيث سحب تصاريح الشركة وشطبها في مثل هذه الحالة.

وتابع السعيد: كونها الحالة الأولى والفريدة في السوق السعودية جاء نص بيان هيئة السوق المالية على أن يراعى الحق في التصفية بداية للمساهمين غير المؤسسين وهم المكتتبن أو من قاموا بشراء وتداول السهم بعد الإدراج والذين تمثل حصتهم تقريباً 37% من أسهم الشركة، إذ إن المؤسسين يحملون 63% من أسهم الشركة، وهذا ما يمنح فرصة لغير المؤسسين الحصول على تعويض أكبر عند التصفية وبالتالي يعطي احتمال أكبر بأن المساهمين غير المؤسسين سيكون بمقدورهم الحصول على تعويضات لكل سهم يحملونه في المتكاملة تفوق قيمته الدفترية المسجلة بنهاية الربع الأول من العام الحالي والمقارب لـ 9 ريالات جراء تفضيلهم على بقية المؤسسين بنص بيان الهيئة.

وأشار المحلل المالي إلى أنه قد تقسم عملية التصفية بداية إلى خصم حق المصفي يليه ضمان القيمة الاسمية للمساهمين غير المؤسسين بـ 10 ريالات للسهم ومن ثم تقسيم بقية الأسهم على جميع أسهم الشركة لتكون 10 ريالات يضاف إليها ما يتبقى بعد خصم حق التصفية مقسوما على عدد أسهم الشركة، مستنتجا أن هذا يرفع احتمالات بلوغ تعويض المساهمين غير المؤسسين ما نسبته 40 % إضافة إلى القيمة الدفترية للشركة حاليا، أي ما يعادل قيمة 14 ريال عن كل سهم.

من جانبه، ذهب الاقتصادي عبدالمحسن البدر إلى أن القرار الصادر من وزير الاتصالات كان متوقعاً منذ فترة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء لن يؤثر بشكل كبير على السوق، مرجعاً ذلك لصدور القرار من جهة تشريعية ليس لها علاقة بسوق المال. واستطرد قائلاًً: إنه لو كان القرار قد جاء من هيئة السوق فإن هناك عدد من الشركات سيتم استبعادها كذلك بسبب الملاحظات الكثيرة عليها. كما دعا البدر أن يتم تعزيز الأنظمة الحالية، من أجل رفع مستوى الثقة لدى كافة المستثمرين والمساهمين بالسوق.