يوم الاثنين 26 جمادى الثانية 1434، يوافق الذكرى الثامنة لمبايعة مولاي خادم الحرمين الشريفين ملكاً على المملكة العربية السعودية، وفي هذه السنوات أكمل الملك عبد الله بن عبد العزيز مسيرة والده المؤسس وإخوانه الملوك ـ يرحمهم الله ـ وحول الدولة السعودية إلى ورشة عمل كبيرة لا تهدأ، وزادت حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين في رواتب العسكريين المتقاعدين والعاملين والموظفين في القطاعات الأمنية، وبنسبة وصلت إلى 15 في المائة من الراتب الأساسي، ورفعت مخصصات الضمان الاجتماعي ورأسمال صندوق التمنية العقاري وبنك التسليف، وكلها جاءت لمساعدة أصحاب المداخيل المحدودة، وهؤلاء كانوا محل العناية الخاصة لمولاي خادم الحرمين الشريفين ، فقد أقام لهم صندوقا استثمارياً يضمن رؤوس أمولهم في حالة الخسارة، مالم يتجاوز المبلغ المستثمر خمسمائة ألف ريال.

كما تحملت الدولة في عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين (50) في المائة من رسوم الموانيء وجوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجـديد إقامة العمالة المنزلية، ودعمت السلع الأساسية وخفضت سعر الوقود والديزل، وبدأت مشاريع الإسكان الشعبي في مختلف المناطق، وبميزانية قدرها عشرة مليارات ريال مـوزعة على خمسة سنوات مالية، وأحالت مساحات السكن الحكومية لوزارة الإسكان، ورفعت شرط الحصول على قرض بوجود أرض داخل النطاق العمراني، وتكفلت بسداد ديون وديات الموقوفين في الحقوق الخاصة ممن ثبت عجزهم عن السداد، وإنهم لا يماطلون أو يتلاعبون، أو أن الديون تراكمت عليهم بسبب جرائم ارتكبوها.

كل هذا يضاف لإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لرفع كفاءة العمل الإداري وحماية النزاهة والأمانة، ومحاسبة المسؤولين المتورطين في تجاوزات مهما كـانت مواقعهم، و رصد خمسة عشر مليار ريال لبناء منشآت صحية تساند الموجودة حالياً، و وضع ميزانية مستقلة بلغت سبعة مليارات ريال، لتطوير أنظمة القضاء ودرجات التقاضي وديوان المظالم، وإنشاء مدن اقتصادية واعدة، وجامعات جديدة في حائل والجوف وتبوك وجازان ونجران والطائف والمدينة المنورة والقصيم وغيرها، والتأسيس لبرنامج أكاديمي وثقافي ضخم ورائد ابتعث مايزيد عن مائة وخمسين الفاً من السعوديين والسعوديات إلى الخارج، وقد أسهم البرنامج في تقديم نماذج مشرفة ومبهرة ومتفوقة في المجالات العسكرية والمدنية، وشارك في تصحيـح الصورة المغلوطة عن المجتمع السعودي، وأكد بأن الإستثمار في رأس المال المعرفي هو خيار المستقبل.

تأتي الذكرى الثامنة لمبايعة مولاي خادم الحرمين الشريفيـن الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، والمملكة العربية السعودية تعيش استقراراً وانسجاماً وتلاحماً لافتاً بين القيادة والشعب، والقفزات التنموية تطالعنا صباح مساء ولا تتوقف لالتقاط أنفاسها، والأمن لا يشكل استثناءاً، فقد خص مولاي خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – قطاعات الأمن بمشروع لتطوير مقارها، وكانت حصة شرطة المنطقة ستين مشروعاً تطويرياً توزعت بينها وبين شرط المحافظات والمراكز التابعة لها، وتابعها صاحب السمو المكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، وأشرف عليها صاحب السمـو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، ومعالي مدير الأمن العام، الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، وتم إنجاز ثمانية عشر مشروعاً خلال عامي 1426هـ و 1434هـ والبقية ستكتمل في الفترة القادمة ـ بإذن الله ـ وقد سجلت الجرائم الجنائية في منطقة مكة المكرمة انخفاضاً واضحاً، وتراجعت من اثنين وسبعين ألف وستة وخمسين جريمة في سنة 1431هـ إلى تسع وستين ألف وأربعمائة واثنين جريمة في سنة 1432هـ وبفارق ألفين وستمائة وأربعين جريمة، واستمر التراجع ليصل إلى ثماني وستين ألف وأربعمائة وست وثلاثين جريمة في سنة 1433هـ، وبفارق تسعمائة وست وستين جريمة مقارنة بسنة 1432هـ، وثلاث آلاف وستمـائة وعشرين جريمة مقارنة بسنة 1431هـ، والأرقـام السابقة تعكس وبالدليل الإحصائي الذي لا يجامل، الحالة الأمنية المتحسنة لمنطقة مكة المكرمة، ونجاح الأمن في مواجهة أسباب الجريمة و في إجراءته الوقائية، إنجاز يجير لخطط مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ولمقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولمقام صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وإصلاحاتهم الإدارية والتشريعية والاجتماعية الواسعة، وحرصهم على إسعاد الناس وتحقيق تطلعاتهم، وفي يوم البيعة نجدد الولاء والطاعة للقيادة الرشيدة أدام الله عزها.