الجزيرة - الرياض:

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن المملكة ما تزال ملتزمة بدورها كمورد مستقر وموثوق به للنفط، إذ سعت دائمًا لتعويض أي نقص في الإمدادات. ومنذ عام 2009، احتفظت المملكة بطاقة احتياطية فائضة تتراوح بين 2.5 و 3.5 مليون برميل.

وأضاف خلال منتدى الطاقة السنوي الرابع، المنعقد في العاصمة التركية اسطنبول أمس: «تحملنا هذا العبء الاستثماري، في هذا الوقت، لضمان استمرار حصول العالم على إمدادات كافية، إذ إن المملكة وحدها هي من يملك الطاقة والقدرة على اتخاذ خطوات كهذه. ولم يحدث يومًا أن قصرنا في التزامنا باستقرار سوق الطاقة العالمية، فما تنشده المملكة في نهاية المطاف هو استقرار أسعار النفط بشكل يطمئن الحكومات والأشخاص، ويساعد في التخطيط والنمو الاقتصادي، كما أن التقلب المستمر للأسعار ليس في مصلحة أحد».

وزاد: «هناك عاملان أساسيان، هما التعليم والنمو الاقتصادي، إضافة إلى النمو السكاني. ففي عام 1995، كان تعداد سكان العالم نحو 5.7 بليون نسمة، واليوم يوجد 1.3 بليون إنسان إضافي، فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه بحلول عام 2040 سيصل عدد سكان العالم إلى ما بين ثمانية وعشرة بلايين نسمة. وهذا من شأنه أن يترجم إلى زيادة في الطلب على الطاقة».

وتابع: «مع تزايد الطلب على الطاقة، تتزايد الإمدادات العالمية أيضًا. فقد كانت التقنية الجديدة سببًا في أن شهد العقد الماضي، على وجه الخصوص، ارتفاعًا في إنتاج الزيت والغاز المستخرج من صخور السجيل قليلة المسامية والنفاذية في أمريكا الشمالية، كما زادت أعمال الحفر البحري في البرازيل، وهناك المزيد من المشاريع التطويرية في المنطقة القطبية الشمالية».

وأردف الوزير النعيمي قائلاً: «كما قلت في كلمة لي في واشنطن نهاية شهر أبريل المنصرم، إن جميع الإمدادات الجديدة هي موضع ترحيب من قبلنا، لأنها ستضيف عمقًا للأسواق العالمية وتبعث أملاً في مزيد من الاستقرار لتلك الأسواق.

وقد زادت الإمدادات أيضًا من منطقة الشرق الأوسط، وأشعر أن هناك إمدادات أكثر من ذلك بكثير في المستقبل. وعلى الجانب التركي، يتزايد النشاط في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط بحثاً عن الغاز والبترول، وتلك أخبار سارة بالطبع».

وتحدث المهندس النعيمي عن الاقتصاد بقوله: «من الواضح أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني تبعات الصدمة التي تعرض لها بين عامي 2007 و2008. ولا تزال أوروبا على وجه الخصوص تتعامل مع إجراءات التقشف وانعدام النمو الاقتصادي، فيما تظهر مناطق أخرى بعض علامات التقدم في هذا الصدد. وتحقق الاقتصادات الآسيوية قصب السبق في ذلك، كما أن اقتصاد الولايات المتحدة آخذ في التحسن، فيما تحقق دول مثل المملكة وتركيا معدلات نمو أفضل من غيرها بكثير، فمنذ منتصف التسعينيات، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي التركي ستة أضعاف، ليصل إلى ما يقرب من 800 بليون دولار. وخلال الفترة نفسها، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة من أكثر بقليل من 140 بليون دولار إلى حوالي 600 بليون دولار، أي أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قد تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2002، وكذلك نصيب الفرد من هذا الناتج المحلي». وتابع: «تزايدت كذلك استثمارات الشركات التركية في المملكة، حيث تشارك حاليًا في مشاريع تبلغ قيمتها نحو 10 بلايين دولار، كما ارتفعت الصادرات التركية وازدهرت السياحة التي تجذب إليها أعدادًا متزايدة من أبناء المملكة.

واجتمعت عوامل عدة، لتضع الاقتصاد التركي في المرتبة السادسة عشرة بين أكبر اقتصادات العالم، ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد التركي هو الأسرع نموًا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بين عامي 2013 و2017. وهذه كلها أمور مشجعة لتركيا وشعبها، ومن شأنها أن تعود بالخير على المنطقة ككل. فنحن بحاجة لاقتصادات قوية ترفع مستوى المعيشة وتتيح مجموعة أوسع من الفرص لمواطنينا.

ومن الطبيعي أن يأتي هذا النمو مدفوعًا، في جزء منه، بالنمو السكاني في تركيا. فمنذ عام 1995، ارتفع عدد سكان تركيا من 60 مليوناً إلى 73 مليون نسمة، وترجمت هذه الزيادة السكانية إلى زيادة في احتياجات الطاقة. ويسير النمو الاقتصادي والسكاني في المملكة بوتيرة مماثلة، وينعكس أيضًا في ارتفاع الطلب على الطاقة في المملكة. وتسعى الدولتان ـ فيما أعلم ـ إلى تلبية هذا الطلب من خلال مجموعة من مصادر الطاقة المختلفة، ومن خلال تدابير لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة، وأنا على يقين من أنهما تملكان إمكانات التعاون في هذا الصدد».

واختتم وزير البترول والثروة المعدنية حديثه بالتعليم قائلاً: «إنه ما من مجال للتعاون أكثر أهمية وحيوية من مجال التعليم والبحوث. فعندما أتحدث عن الأصول، أرى أن الإنسان هو الثروة الأعظم والأهم في أي بلد، كما أن الارتقاء بالمستويات التعليمية للشعوب أمر لا غنى عنه في أنحاء المنطقة. وهناك الكثير من الجهود الجادة التي تبذلها تركيا والمملكة لتطوير مواطنيها، حيث تنفق المملكة الآن 10% من ميزانيتها الكلية على التعليم العالي.

ولعل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، الواقعة قرب مدينة جدة، مثال ساطع على استثماراتنا وتطلعاتنا في هذا المجال، حيث إن الهدف من وراء إنشاء هذه المؤسسة التعليمية هو إحياء ونشر فضيلة التعلم العظيمة والنبيلة التي ميزت العالمين العربي والإسلامي في عهود سابقة. إنها بمثابة (بيت الحكمة) الجديد الذي نأمل أن يكون منارة للسلام والأمل والوفاق».

وأضاف: «آمل أن تتمكن كل من جامعة سابانجي وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، رغم اختلاف نوعية الطلاب في كل منهما، من المنافسة بنجاح في السوق العالمية الصعبة. كما آمل أكثر من هذا في أن تسهم الجامعتان في تطوير الأساليب والتقنيات العلمية الجديدة، خصوصاً أن أمامنا العديد من التحديات.

فالطلب العالمي على الطاقة سيكون أمراً محوريًا، كما ستحتاج قضايا التغير المناخي إلى حلول وإجابات، وأعتقد أنه من خلال العمل الجاد والتصميم، سيتم التغلب على هذه التحديات الجسام. ويحدوني الأمل في أن تتولى الجامعات والطلاب في هذه المنطقة قيادة المسيرة كما كانوا دائمًا».

وقال: «ستظل الطاقة، والاقتصاد، والتعليم ثلاث ركائز مهمة تستند عليها بلدانا في نجاحهما المستقبلي. وفيما يتعلق بدور تركيا في مشهد الطاقة الجديد، لا يساورني شك في أنه سيظل محوريًا. وأنا على يقين من أننا سنتمكن، عبر هذا الدور الحاسم للمملكة وتركيا، ومن خلال جهودنا معاً، من إحداث تغيير إيجابي».