القاهرة - الجزيرة:

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل جلسة إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضيتي قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام إلى 8 يونيو المقبل لفض الأحراز.

كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين والتنبيه على المخلي سبيلهم لحضور الجلسة، كما قررت المحكمة ضم جنايتي قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام للقضية لإصدار حكم واحد بشأنهما، فيما شهدت الجلسة حالة من الهرج والمرج بعد قرار التأجيل.

وكانت المحكمة قد استأنفت جلسة إعادة المحاكمة بعدما رفعتها لمدة نصف ساعة لتلقي طلبات المدعين بالحق المدني، في القضية، عقب استماعها لأمر الإحالة المعد من قبل النيابة العامة وواجهت المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم التي أنكروها كلية.

وكان دفاع اللواء حبيب العادلي قد طالب باستدعاء الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق والدكتور محمد البرادعي لسؤالهم في القضية.

وفي ذات السياق قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن الذي أقامه كل من الرئيس السابق حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة «القضاء الإداري» بتغريمهما 240 مليون جنيه. تعويضاً عن قطع الاتصالات في أثناء ثورة 25 يناير إلى دائرة الموضوع بنفس الدائرة، وحددت جلسة 15 من شهر يونيو المقبل للاطلاع والرد.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف وحبيب العادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه.