جدة - عبدالله الدماس:

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله -، أمس في جدة، أعمال الملتقى الحادي عشر للتشغيل والصيانة في البلدان العربية تحت شعار (دور الصيانة في التنمية المستدامة).

وقال الأمير منصور: لا تخفى الأهمية الكبرى للتشغيل والصيانة، وأثرها في التنمية المستدامة في بلداننا العربية، التي تشهد بفضل الله نهضة تنموية وإنجازات تجلت في العديد من المشاريع والمرافق والخدمات والبنى التحتية، وواجبنا السعي الحثيث للمحافظة عليها وضمان جودة أدائها واستمراريتها من خلال إيجاد أفضل السبل وأنجع الوسائل لتشغيلها وصيانتها واعتماد تقنيات حديثة لتحسين مستوى أدائها وكفاءة فعاليتها ورفع مستوى العاملين فيها، إلى جانب توفير البرامج التدريبية المتخصصة والمتطورة وسد حاجتها بالكفاءات المؤهلة والمدربة بما يتناسب مع مهام ومسؤوليات هذا النشاط، الذي يعد في مقدمة الأنشطة القادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الشباب للعمل فيه.

وأضاف: إن هذا الملتقى الذي ينظمه المعهد العربي للتشغيل والصيانة يأتي امتداداً لعشرة ملتقيات سبقته، وطافت العديد من دولنا العربية خلال عشر سنوات مضت؛ ليؤكد على الدور الحيوي والمهم للتشغيل والصيانة. مبيناً أن منظمي الملتقى أحسنوا عندما اختاروا (دور الصيانة في التنمية المستدامة) شعاراً لهذا الملتقى؛ لما لها من أثر كبير وفاعل في تحقيق التنمية المستدامة وضمان جودة المشاريع واستمراريتها وتحقيق دورها بكل كفاءة واقتدار.

وتابع سموه: في المملكة العربية السعودية يحظى قطاع التشغيل والصيانة للمرافق التي تديرها وتشغلها الدولة باهتمام كبير؛ إذ خُصّص له باب ضمن الميزانية العامة للدولة، كما قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعداد العديد من الدراسات والأبحاث والأدلة المتعلقة بأعمال الصيانة.

وأضاف بأن ما أُعدّ لهذا الملتقى من محاور تتعلق بتشغيل وصيانة مرافق الكهرباء ومرافق تحلية المياه المالحة ومرافق المياه والمجمعات ومرافق المباني ومرافق النقل والمرافق البلدية وصيانة أنظمة الاتصالات والأنظمة الإلكترونية وإدارة مواد الصيانة وتدريب وتأهيل العاملين في مجال الصيانة، إلى جانب العديد من ورش العمل وحلقات النقاش لتجارب دولية وإقليمية ومحلية؛ ليدعونا للتفاؤل بالوصول إلى رؤى ومقترحات عملية وبناءة لتطوير هذا المجال المهم، ولاسيما أن هذا الملتقى يحظى بمشاركة متنوعة لخبرات مميزة، تجمع بين التأهيل والخبرة في مجالات التشغيل والصيانة.

يُذكر أن الملتقى ترعاه رسمياً وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتتعاون في تنظيمه الإدارة العامة للأشغال العسكرية بوزارة الدفاع.

وقال الأمين العام للملتقى الدكتور زهير السرّاج إن المنطقة العربية مرت - وما زالت تمر - بنهضة تنموية كبيرة، شهدت تشييد مدن حديثة ومنشآت عملاقة وبنى تحتية ضخمة، تُشكل في مجموعها مكتسبات حقيقية لأوطاننا، أُنفق عليها ميزانيات كبيرة، وبُذلت فيها جهودٌ حثيثة؛ لذلك فإن الحفاظ على هذه المكتسبات وإبقاءها بحالة تشغيلية فعالة أمر حتمي، يؤدي إلى استدامة أدائها؛ وبالتالي ضمان أسباب الراحة والعيش الكريم.

وبيّن السراج في كلمته خلال الحفل أنه من الواضح أن القطاع الصناعي والإنتاجي متقدم بشكل أكبر في مجال التشغيل والصيانة عن القطاع الخدماتي؛ إذ إن الأول تحكمه معايير الربح والخسارة؛ وبالتالي يتبنى سياسات وقرارات تقوم على أسس اقتصادية، بينما لا يتمتع قطاع الخدمات بالدرجة نفسها من الاهتمام بأعمال الصيانة والتشغيل، وتوفير الميزانيات اللازمة لها؛ ما يجعل مهمة القائمين على تشغيل وصيانة المرافق الخدمية أكثر صعوبة، وهو ما يجعل تطبيق أساليب وأسس الصيانة الفعّالة أكثر إلحاحاً.

وتابع السراج بأن الكثير من القائمين على إدارات الصيانة في مختلف المنشآت تبنوا مقاربتين، إحداهما التجاوب عند حدوث الخلل، والأخرى تنفيذ الإجراءات الوقائية لتفادي حدوث الخلل، ولكن الملاحظ في الكثير من المنشآت في عالمنا العربي أن التجاوب مع الوضع عند حدوث الخلل هو الطاغي على حساب تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية بالطرق الصحيحة؛ ما يزيد من الآثار المترتبة على تأخير أعمال الصيانة، وزيادة تكاليف تصحيح الأوضاع.

وأكد الأمين العام للملتقى أنه يجب على المسؤولين عن أعمال التشغيل والصيانة في مختلف أنواع الأنشطة والقطاعات التركيز على الأسس الآتية عند وضع سياسات التشغيل والصيانة، وهي: اتباع الاستراتيجيات والتقنيات الحديثة، التركيز على تطبيق برامج الصيانة الوقائية والتوقعية، التركيز على العنصر البشري من خلال تدريب قوى العمل الفنية المواطنة والتركيز على تطبيق المعايير المهنية لوظائف التشغيل والصيانة، بما يساهم في نقل وتوطين التقنية، وضع معايير ومواصفات قياسية عربية في مجال التشغيل والصيانة وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب بين الهيئات والمنظمات والشركات المعنية في الدول العربية.

من جهته قال رئيس المعهد العربي للتشغيل والصيانة ورئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور محمد الفوزان: إن الملتقى الحالي ينطلق تحت شعار (دور الصيانة في التنمية المستدامة)، ولا يوجد تعريف مقبول عالمياً للاستدامة؛ وذلك لكثرة الأمور المتوقعة منها.

وأوضح الفوزان أن كثيراً من المتخصصين تحدثوا عن الصيانة كاستراتيجيات وأعمال تطبيقات وأفراد وتعليم وتدريب ومعدات وأنظمة.. مبيناً أنه يجب أن نعرف الدور المطلوب ومن سيقوم به، ويضع ضوابطه، ويشرع تطبيقاته.

وأكد أن المعهد أعد خطة طموحة، تهدف إلى ترسخ التوعية بأهمية الصيانة، وتأصيل دور المعهد بوصفه مرجعية عربية مشتركة في مجال الصيانة، وتوسيع التعاون مع الهيئات الدولية لتحقيق نقل الخبرة، وتفعيل برامج التدريب والدراسات العليا وتقديم الخدمات الاستشارية، وتشجيع الأبحاث والتأليف والترجمة.

من جانب آخر قال الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إن تكلفة استثمار المؤسسة في بناء منظومة نزع الكبريت وأكاسيده والكربون وأكاسيده من محطة تحلية جدة في مرحلتها الرابعة بلغت 300 مليون ريال، مؤكداً أن المؤسسة تستشعر أهمية المحافظة على البيئة لاعتبارات عديدة.

وأوضح آل إبراهيم أن المؤسسة قررت طوعاً الالتزام بباقة متعددة من الأهداف الاستراتيجية التي لا تقل أهمية عن هدف إنتاج المياه المحلاة من البحر، والتي من بينها الهدف الاستراتيجي المعني بالمحافظة على البيئة، وجعلت له سياسات مُقنّنة وبرامج واضحة ضمن مؤشرات أداء محددة.

كما أوضح اللواء المهندس خالد بن علي قباني المدير العام للأشغال العسكرية بوزارة الدفاع أن إدارتهم تعتبر مؤسسة هندسية وطنية متكاملة، وأنها من البدايات عند اكتمال المشاريع والمنشآت التابعة لوزارة الدفاع قبل ما يقارب أربعة عقود، استشعرت الإدارة أهمية التشغيل والصيانة لهذه المرافق، خاصة أن جاهزيتها مرتبطة كلياً بمهام الوزارة؛ ما دفع الوزارة إلى وضع رؤية استراتيجية تتوخى تبني منهجية علمية ومهنية لتنفيذ أعمالها في إطار وفكر مؤسسي منظم، يستند إلى المقاييس والمعايير العالمية سعياً إلى إيجاد بيئة عمل داعمة للإنتاجية.

وأضاف قباني بأنه تم ذلك عبر تنظيم وتقنين إجراءات العمل وتقييسها وفق الأدلة التنظيمية والإجرائية التي تحقق ممارسات أفضل فنياً، وتحافظ على مستوى الأداء والجودة لمختلف منشآت الوزارة وترابطها كوحدة متكاملة لهذه المنظومات الخدمية والهندسية، من المدن العسكرية إلى المستشفيات والطرق والجسور والمطارات ومحطات توليد الطاقة والتحلية والصرف الصحي والبنى التحتية والإسكان والمباني التعليمية والمرافق الرياضية.