الجزيرة - الرياض:

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن رفع مساحة الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي إلى 160 مليون م2. وأكد الوزير توفيق الربيعة على توفير كل الدعم للمستثمرين الصناعيين معلناً استعداد وزارته لتوفير كل ما يلزم لهم للنجاح باستثماراتهم مشدداً على أن الهدف أن نصل بالصناعة السعودية إلى كل العالم.

وأكد الربيعة حرص الوزارة على تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية والإعفاءات الجمركية إلكترونياً عبر موقعها على الإنترنت وتعمل في الوقت ذاته على تسريع إجراءات الفسوحات الجمركية للمصانع ووضع آليات مناسبة لذلك مع الجهات الحكومية وتسهيل إجراءات الاستقدام لدى تلك الشركات بالتعاون مع وزارة العمل بدون تحديد لنوعية الجنسيات وعددها في تلك المصانع كون الشركات ملتزمة بتوظيف الشباب السعودي في مصانعها. وقال الربيعة خلال الملتقى السعودي لتوطين صناعة معدات الكهرباء أمس بالرياض أن مشتريات الشركة السعودية للكهرباء من المنتجات المحلية بلغت العام الماضي أكثر من 12مليار ريال وهو ما يمثل دعماً للصناعات المتخصصة وسيسهم في توسع وتميز منتجاتها في الفترة القادمة. مبينا أن الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات الكهربائية حرصت على تنوع منتجاتها التي تلبي جزءاً من احتياجات شركة الكهرباء خاصة في صناعات الكابلات المتخصصة والمحولات الكهربائية والقواطع واللوحات الكهربائية والأبراج، لافتا النظر إلى قيام شركة سيمنس العالمية ببناء مصنع كبير في المملكة لصناعة المولدات الكهربائية الكبيرة الحجم لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير منتجاتها لأسواق الخارجية. ويأتي انعقاد الملتقى ضمن اهتمام المملكة بهذا القطاع حيث تعتزم استثمار ما يزيد عن 300 مليار ريال قبل نهاية العام 2020م بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لقطاع الكهرباء وتطوير الشبكات ومحطات النقل وجميع الأنظمة المرتبطة بها. واستعرض الوزير حزمة الحوافز التي تقدمها الوزارة للصناعيين والمستثمرين من أراض مجهزة بالخدمات مشيرا إلى أن هيئة المدن الصناعية «مدن» تمكنت من مضاعفة مساحات الأراضي الصناعية إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه في فترة وجيزة لمقابلة الطلب على الأراضي الصناعية المجهزة في المدن الصناعية إضافة إلى تقديم حوافز مالية عبر القروض الصناعية. وشدد على حرص الدولة على تقديم مختلف السبل والوسائل اللازمة لدعم الصناعة الوطنية وتذليل العقبات أمامها عبر سلسلة من الحوافز والتسهيلات بهدف تشجيع نمو الصناعات وتحولها من منتجات وطنية إلى منتجات قابلة للتصدير تسهم في زيادة صادرات المملكة لدول المنطقة والعالم وهو ما نجحت فيه الوزارة لحد الآن. من جانبه أوضح رئيس شركة الكهرباء المهندس علي البراك حرص الشركة على دعم المنتجات الوطنية المتخصصة في الصناعات الكهربائية وإعطاها الأولوية في عقودها الأمر الذي أسهم في نمو عدد المصانع المحلية من 90 مصنعاً إلى أكثر من 150مصنعاً متخصصاً تسهم في تلبية 20% من احتياجات الشركة «أي بزيادة أكثر من 66%»، مشدداً على أن تلك النسبة لا تزال قليلة بالنظر إلى احتياجات الشركة في الفترة المقبلة التي وضعت برنامجا استثماريا طويل الأمد بقيمة 320 مليار ريال تمثل تكلفة الأجهزة والمعدات والمهمات الكهربائية منها70% وهو ما يجعل الشركة تطرح على المستثمرين الاستثمار في مثل هذه الصناعات محليا. وكشف البراك بأن الشركة تسعى لرفع مستوى تلبية الصناعات المحلية الكهربائية من 20% إلى نحو 60% في الفترة القادمة، متعهدا بتقديم الشركة كافة المعلومات عن مشاريعها والمواصفات الفنية المطلوبة وفتح المزيد من قنوات التواصل مع المصنع المحلي لزيادة مساهمتها في احتياجات الشركة في مشاريعها القادمة. ورأى أن الشركة تواجه تحديات كبيرة يتمثل أهمها في الارتفاع المستمر للنمو السنوي على الطلب الكهربائي الذي يبلغ 8% إضافة إلى زيادة الطلب والتوسع في الشبكات. بدوره عد رئيس مجلس الغرف المهندس عبدالله المبطي تأمين الطاقة من أهم متطلبات التنمية المستدامة، مؤكدا أن القطاع الخاص يشاطر الوزارة وشركة الكهرباء في وجود فرص ذهبية في الصناعات الكهربائية المتخصصة بالمملكة لمواجهة التوسع المستمر وزيادة حجم المشروعات التي تنفذها الشركة.