يعرف التحالف/ الاتحاد الدولي للجمعيات التعاونية، الجمعية التعاونية بأنها تلك المستقلة والمؤلفة من أشخاص اتحدوا معاً طواعيةً لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم المشتركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال شركة مملوكة بشكل مشترك وتحكم بشكل ديمقراطي. ويشكل حجم العمل التعاوني على مستوى العالم حجماً كبيراً، حيث يقدر دخل أكبر 300 جمعية تعاونية في العالم بحوالي 1.1 تريليون دولار، أو ما يعادل حجم اقتصاد أكبر عاشر دولة في العام ، أسبانيا. وتوفر تلك الجمعيات الفرص الوظيفية لأكثر من 100 مليون شخص حول العالم. كما أن 20% منها تصنف أو تخدم جنسيات متعددة.

وتمتاز الجمعيات التعاونية على مستوى العالم بسبع خصائص مشتركة هي العضوية الطوعية والمفتوح لجميع الناس القادرين على استخدام خدماته وعلى استعداد لقبول مسؤوليات العضوية، دون أي تمييز؛ طبيعتها الديمقراطية؛ المشاركة الاقتصادية لأعضائها على قدم المساواة وفق أعمالها وليس وفق التركيز على الاستثمار المالي؛ استقلاليتها عن الحكومات ؛ توفيرها التعليم والتدريب والمعلومات لأعضائها لتمكينهم من أداء أدوارهم وإعلام الأعضاء والجمهور بخدماتها وطبيعتها؛ التعاون بين أعضاءها؛ والعمل من أجل خدمة أعضائها وتنمية مجتمعها.

على مستوى المملكة يوجد 170 جمعية برأس مال إجمالي 209.765.000 مليون أي أقل من 210 مليون ريال، وإجمالي موجوداتها يبلغ حوالي 490 مليون ريال وفق بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية. مما يعني أن معدل رأس مال الجمعية الواحدة يبلغ حوالي مليون ومائتي ألف تقريباً وهذا مؤشر واضح على تواضع الجمعيات التعاونية بالمملكة وتواضع حجم مساهماتها الاقتصادية، الذي لا يتجاوز حجم بقالات صغيرة.

يؤكد تواضع جمعياتنا التعاونية عدم وجود أي منها عضواً بالاتحاد الدولي المشار إليه أعلاه، بينما نجد بعض جمعيات دول الجوار من الإمارات والكويت ومصر وغيرها أعضاء بذلك الاتحاد. ولا أعلم هل سبب عدم المشاركة مرده الجهل بوجود الاتحاد وجدواه، أم أن جمعياتنا لا تنطبق عليها الشروط والمبادئ المتعارف عليها في العمل التعاوني الدولي...

جمعياتنا تمتاز كذلك بأنها محلية وليس فيها أية جمعيات متعددة الجنسيات، إما لضعف نظامها أو أنها مثل قطاعات أخرى تعزل نفسها بحكم الخصوصية المحلية. ولا أدري هل يوجد جمعيات محلية يستفيد منها الأجانب بالمملكة وعددهم يتجاوز الثمانية ملايين أم لا؟

عندما نأخذ مساهمة الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية نجد أنها تساهم مادياً بشكل متواضع يتناسب مع صغر حجم ورؤوس أموال الجمعيات حيث بلغت المساعدات المقدمة للجمعيات التعاونية حوالي 213 مليون ريال، منذ تأسيس الجمعيات وليس في عام واحد، كما قد يتصور البعض!

كما أنشأت الوزارة عام 1429هـ مجلساً يضم الجمعيات التعاونية وممثلين لقطاعات أخرى وتحت إشرافها. للأسف بأن تركيبة هذا المجلس لا تتسق مع التوجهات الدولية نحو استقلالية الجمعيات التعاونية، وكان الأولى إنشاء اتحاد مستقل للجمعيات التعاونية لا يخضع للإشراف والتحكم الحكومي. ربما كان المجلس والوزارة أحد معوقات تواصلنا وتعاوننا الدولي مع الاتحادات والجمعيات الدولية، لأن من يمثلنا في المحافل الدولية هي جهة حكومية وممثلو الوزارة وليس اتحاد/ جمعيات أهلية كما تفترض الاتحادات والمنظمات الدولية. بمعنى آخر، الجمعيات التعاونية مغيـبـة عن المشاركات الدولية ذات العلاقة وبالتالي هي تخسر فرصة الاحتكاك والتعلم من تجارب الآخرين.

العمل التعاوني همومه عديدة، تطرقت لبعض مؤشراته التي تؤكد بأن جمعياتنا التعاونية تعاني تواضعها المالي والتنظيمي الذي يضمن استقلاليتها، وتعاني انعزالها وعدم استفادتها من الخبرات الدولية. ولعل ملتقى الجمعيات التعاونية الذي سيعقد خلال أيام بمنطقة الباحة يتيح مجالاً أوسع لمناقشة هذه الجوانب وغيرها.