القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان:

قرر مجلس القضاء الأعلى تأجيل عقد جلسات التحضيرية بمؤتمر العدالة، وذلك بعد أن قرر مجلس الشورى تحديد جلسة 25 مايو الجاري لمناقشة قانون السلطة القضائية....كان من المفترض أن تعقد الجلسات التحضيرية بمؤتمر العدالة الذي دعا إليه رئيس الجمهورية محمد مرسي يوم السبت المقبل، بمشاركة عدد من القضاة، إلا أن مجلس الشورى حدد جلسة 25 مايو لمناقشة القانون المقدم من حزب الوسط، الأمر الذي أثار غضب القضاة، وقرر على إثره القضاء الأعلى وقف الجلسات التحضيرية للمؤتمر.

كما أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، أن نادي القضاة وكافة أندية القضاة بالأقاليم جميعاً، اجتمعوا فوراً واتخذوا قرارًا نهائيًا لا رجعة فيه بمقاطعة مؤتمر العدالة الثاني بسبب تغول السلطة التشريعية على السلطة القضائية والقرار المفاجئ لمجلس الشورى الذي اتخذه الثلاثاء الماضي، بالعودة لمناقشة قانون السلطة القضائية مرة أخرى بعد عدة تطمينات من الرئاسة وجهات أخرى بأن القانون لن يناقش حالياً ولا عودة لذلك، وقال رئيس نادي القضاة «لا فائدة ولا جدوى من عقد مؤتمر العدالة حالياً، فمجلس الشورى قضى على كل الآمال نحو حل الأزمة وإزالة الاحتقان وصادر على المطلوب والمرجو من المؤتمر، ولا يوجد عاقل يدرك الآن أن مؤتمر العدالة سيخرج بنتيجة واحدة مفيدة أو أن هناك جدوى من انعقاده».

وعلى صعيد آخر قررت محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة أمس، تأجيل أولى جلسات محاكمة مدير المدينة الجامعية بالأزهر، و9 طباخين بالمدينة بتهمة الإهمال والتسبب في تسمم الطلاب، وتضم قائمة لجلسة 19 يونيو لتقديم المستندات.

كان المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، قد أمر بإحالة 10 متهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التسمم الغذائي الجماعي للمئات من طلاب المدينة الجامعية الأزهرية في واقعة التسمم الأولى، والتي جرت مطلع شهر أبريل الماضي، وضمت قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة مدير عام المدينة الجامعية، ومدير المطبخ بالمدينة الجامعية، و8 طباخين بالمدينة الجامعية. وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم الإصابة الخطأ للمجني عليهم من طلاب المدينة الجامعية الأزهرية، والناشئة عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للوائح والقوانين والأنظمة المعمول بها في شأن التعامل مع الأطعمة والأغذية.