الدمام - عبير الزهراني:

توقع مختصون أن تتجه أسعار الأسمنت نحو الاستقرار خلال الفترة المقبلة بعد بداية الشركات استيراد كميات من المنتج وتوقع البعض أن يحدث الاستقرار بعد مضي 3 أشهر من بداية الاستيراد، وعزا متعاملون في قطاع المقاولات زيادة الأسعار إلى وجود عمالة سائبة، أخذت تضارب على سعر كيس الأسمنت حتى وصل إلى 18 ريالاً . وأرجع رئيس شركة أسمنت ينبع الدكتور أحمد زقيل سبب الزيادة في أسعار الأسمنت إلى الطلب العالي عليه ونقص المعروض وتحديد سعر البيع في المملكة وفي جميع مناطق على الرغم من بعد الأسواق عن المصانع وأعتقد أن تلك الأمور هي التي سببت خللاً في أسعار الإسمنت ونفى زقيل بأن يكون للمصانع دور بتلاعبات الأسعار وبين بأن الشاحنات تخرج من المصانع محملة بالأسمنت من بوابة المصنع إلى التجار والموزعين وبعد ذلك إلى الشركات ويكون سعر الكيس في المصنع 12ريالاً للكيس وفي السوق يصل إلى 14ريالاً وهذا السعر الذي يتم البيع فيه والمسموح به من وزارة التجارة والصناعة .

وقال: إن الوزارة لم تتمكن من التحكم بالأسعار لأن الطلب قوي جداً ويوجد نقص في المعروض وكانت الشركات تطالب في التوسع في أوقات عديدة خلال السنوات الماضية ولم يتم الاستجابة لها في ظل التوجيهات الكريمة الحالية بخصوص استيراد الإسمنت من أجل معالجة الطلب المتزايد على الإسمنت وتأمينه في ظل النمو العمراني المطرد وما تم اعتماده من مشاريع للبنية التحتية الحكومية والتعاون الآن قائم بين شركات الإسمنت والوزارة لكي نستطيع أن نواجه تلك الأزمة بأسرع وقت ممكن وسيشعر المستهلك باستقرار السوق بعد كل هذه الإجراءات عندما يبدأ الأسمنت بالاستيراد بكميات كبيرة تبعاً إلى السوق السعودية. من جهته قال المهندس نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض صالح الهبدان: إن مشكلة الإسمنت ناتجه عن عدم التوازن بين العرض والطلب، ولاشك أن فتح الاستيراد أحد الحلول المهمة لكن نتائجه تحتاج إلى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر حتى يمكن أن يكون دوره مؤثر في زيادة المعروض وأضاف الهبدان: قضية التلاعب في توزيع الأسمنت هي قضية قديمة والسيطرة عليها بأسلوب مباشر غير سهلة خصوصا مع عدم توفر الإمكانات البشرية لدى وزارة التجارة لكن الوزارة باستطاعتها تعميق التواصل مع مصانع الأسمنت نفسها وتخصيص جزء كبير من بيعها لشركات المقاولات مباشرة ولكبار الموزعين الذين تستطيع الوزارة مراقبتهم ومتابعة مخازنهم وتقليل البيع للموزعين الأفراد الذين غالبا ما تحدث المشاكل بسببهم. وعن تأثير أزمة الأسمنت على المشاريع الحكومية قال :الإسمنت عصب المشاريع الإنشائية وأي نقص في تأمينه يؤثر بشكل سلبي على برمجة العمل لكامل المشروع ويؤدي إلى تعطل المعدات والعمالة وإلحاق خسائر كبيره بالمقاول.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي: لن يشعر السوق السعودي والمستهلك بالاستقرار إلا بعد ضخ السوق بكميات كبيرة من الاسمنت وفي مثل هذه الحالة سيستقر السوق وأضاف: بعد إلزام مصانع الإسمنت باستيراد الإسمنت وإنشاء 4 مصانع جديدة نتوقع أن تنتهي معها أزمة المنتج وتذبذب أسعاره. وتابع الحمادي:أزمة الإسمنت تسبت في تعطيل وتعثر الكثير من المشاريع وبالأخص المشاريع الصغيرة في المناطق النائية نظراً لضعف إمكانات أصحابها ولم يستبعد الحمادي أن يكون السبب وراء هذه الارتفاعات عمالة وافدة متستر عليها أو سائبة ولكن يؤكد بأن الطلب الكبير على الإسمنت هو السبب الرئيس الذي ساهم بارتفاع الأسعار. من جهته أشار المقاول عبدالله الغامدي بأن أسعار الإسمنت تشهد خلال الفترة الحالية نوعاً من التذبذب ولعل غياب الأجهزة الرقابية على مواقع التوزيع تسببت في نشوء سوق سوداء حيث وصل سعر الأسمنت إلى 20ريالاً مستغلّين زيادة الطلب وقلة الإنتاج وغياب الرقابة وطالب الغامدي وزارة التجارة والجهات المعنية بالتدخل لوقف التجاوزات في الأسعار، ومنع حدوث أزمة بالقطاع.