بين ركام ملفات مشاريع وزارة التربية التي تختلف حولها الآراء وتنقسم عليها الانطباعات، يطل ملف جائزة التربية والتعليم للتميز كمبادرة جريئة وتأسيس علمي ظهر بصورة أعطت أملاً جديداً في أن النموذج المميز والوجه المشرق للتربية والتعليم وهو المعلم بفئاته المتنوعة داخل المدرسة يحظى بالتفاتة واهتمام طالما نادى به المعنيون، فالمعلم هو مصدر الانطلاق لأي تطوير، كونه هو الأداة الرئيسة والذراع القوي لتنفيذ الخطط والسياسات والتوجهات التربوية.

تأتي جائزة التربية والتعليم للتميز وهي تحمل عدداً من المميزات من بينها استقلالية الأمانة العامة للجائزة بإشراف الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية على إدارتها، ومشاركة أكاديميين تربويين في اللجان العلمية للجائزة، وأيضاً المعايير العلمية المحكمة للجائزة، والبوابة الإلكترونية التي يتم من خلالها استقبال وتنظيم خطوات التقديم على الجائزة بسلاسة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، وأخيراً وهو المهم الجوائز القيمة والمشجعة والمحفزة وخاصة في الدورة الثالثة والأخيرة التي تم تخصيصها للفائزين، وشملت حتى الحاصلين على التميز، كل ذلك يتم رغم عمر الجائزة القصير مما يوحي بمستقبل أفضل في تكريم المعلم.

يبقى أن الجائزة مازالت تحتاج إلى تعريف أوسع لدى شريحة المعلمين والمدارس، حيث إن المتابع والقريب من الميدان يلمس تردداً وقلة في أعداد المتقدمين نسبة لأعداد المعلمين! فهل السبب صعوبة معايير الجائزة، أو ضعف التعريف بها، أو قلة أعداد المتميزين؟ كما أن الاحتفاء بالمعلم في احتفال رسمي فقط ثم تنتهي هذه التجربة دون تعميمها أو إتاحة الاستفادة منها للوسط التربوي يقف عائقاً دون تعميم الأفكار والتجارب الرائدة في الميدان التربوي.

الجائزة بحوافزها الكبيرة -المبالغ النقدية والسيارات الثمينة- التي تم تسليمها للفائزين في الدورة الثالثة تعد خير تكريم وأقل ما يمكن أن يقدم للمعلم المتميز الذي تتضاءل الجوائز بضخامتها والحوافز مهما كانت أحجامها أمام حقه في التقدير والتعزيز والتكريم، هذه الجوائز وخاصة العينية إلى جانب لائحة الجوائز النقدية، يأمل الجميع أن تستمر كونها أصبحت الأمل الوحيد الذي بقي للمعلم من وزارته التي أهملته بإهمال بيئته التربوية وقبل ذلك تأهيله وتطويره وضمان حقوقه.