يجب أن نعترف مرة أخرى (بفشل) المفاوضات والحلول التي تخوضها وزارة العمل السعودية (وحدها)، من أجل الوصول إلى نقاط اتفاق، لعودة استقدام الخادمات من بعض الجنسيات الشرق آسيوية تحديداً!

المواطن (العادي) هو من يدفع الثمن اليوم للأسف، فقد بتنا نخضع لشروط واستغلال (سمسارة) تأجير الخادمات من الجنسيات الموقوفة، أو الجنسيات الأخرى، مقابل راتب يصل في بعض الحالات إلى 2500 ريال سعودي, إضافة إلى 500 ريال عمولة، وأجرة تاكسي تتراوح بين 50 - 100 ريال، ومنح الخادمة المؤقتة حرية الحديث في الجوال، ولها الحق في إجازة يوم وليلة (مدفوعة الأجر) كل 15 يوماً.. إلخ من الشروط الداخلية (الظالمة)، التي تمارس على المواطن السعودي (المضطر) لوجود خادمة (مخالفة) تفهم طبيعته وتلبي احتياجات أسرته، بينما مفاوضات وزارة العمل (نائمة في العسل)!

إن من دفع العائلة السعودية إلى القبول بوجود عاملة منزلية (مخالفة) داخلها هو فشل خطط وزارة العمل في تقديم البديل المناسب، بالطبع نحن لا نقبل أن تخضع المملكة إلى القبول بأي شروط مجحفة بحقها وحق مواطنيها من قبل أي كان، ولكن في نفس الوقت هناك بدائل وطرق اعتقد أنها لم تطرق بشكل واضح من قبل وزارة العمل؟!

ولعل ما صرح به المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في (أبوظبي) يوم أمس مفيد جداً، وورقة رابحة، يجب أن نستفيد منها حول مشروع قانون (عقد العمل الموحَّد) للعمالة المنزلية في دول الخليج!

والذي قيل إنه تم الاتفاق حول مبادئه الرئيسية (غير الحد الأدنى للأجور)، وطالما أن هناك اتفاقاً حول معظم النقاط، فلعل هذا يكون مخرجاً لأزمة الخادمات (محلياً) التي تشعر بها الأسر السعودية بصمت!

يقال إن هناك أسراً تستقدم (خادمات) عن طريق (أقربائها) في الخليج، وفق الاتفاق العائلي الموحَّد وضمن آلية سفر وعودة وشروط محددة!

لا أعرف إلى أين ستسير الأمور في مسألة الخادمات (ونحن على أبواب رمضان) بالنسبة للعائلات الأخرى؟!

لا أحد يعلم، ولكن (العقد الخليجي الموحَّد) قد يكون حلاً؟!

وعلى دروب الخير نلتقي.