يُصنف الإنفاق على مشروعات التطوير السياحي ضمن «الإنفاق الاستثماري» الذي يحقق عوائد متنوعة، ويسهم في خلق بيئة سياحية جاذبة للاستثمارات المالية التي ترفع من حجم الناتج المحلي، ويسهم في تطوير المجتمع، وخلق الوظائف، وتوفير الفرص الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة، وتحسين دخل الفرد والمجتمع بشكل عام.

وعلى الرغم من نجاعة الاستثمار الخاص في القطاع السياحي إلا أن كثيراً من المستثمرين يحجمون عن ضخ أموالهم في الاستثمارات السياحية لأسباب عدة، منها (ضخامة الأموال التي تحتاج إليها المشروعات السياحية، عدم استكمال البنى التحتية للمناطق المستهدفة بالسياحة، شح الإنفاق الحكومي على القطاع؛ ما يتسبب في بطء نموه وتطوره، عدم اعتماد مخططات المناطق السياحية وتحفظ الحكومة في دخولها شريكاً استراتيجياً في التطوير السياحي).

إنشاء قطاع من العدم ليس بالأمر الهين؛ وأعجب من جهود «الهيئة العامة للسياحة والآثار» التي نجحت بدبلوماسيتها الناعمة، وفكرها الاحترافي، وعملها الدؤوب في بناء قطاع السياحة، وفرضه على خارطة التنمية.

تُعتبر ندرة مشروعات «التطوير السياحي» من المعوقات الرئيسة للقطاع؛ فالاستثمارات الخاصة لا يمكن أن تقحم نفسها في قطاع لم تَستكمل الحكومة بنيته الأساسية؛ فالحكومة مسؤولة عن تطوير المناطق السياحية، واستكمال بُناها التحتية، وتجهيزها للمستثمرين.. وأكثر من ذلك وضع الأنظمة والقوانين التي تحمي استثمارات القطاع الخاص من المفاجأة، وتمنع تداخل المسؤوليات وتعدد المرجعيات، إضافة إلى تصنيف مخططات للاستخدام السياحي في جميع المدن، وربطها مباشرة بالهيئة.

مشروع العقير ربما كان الخطوة الأولى للحكومة في التطوير السياحي، وأزعم أنها ستُفاجأ بنتائجه المذهلة التي قد تدفعها لتغيير موقفها المحافظ تجاه ضخ مزيد من الأموال في القطاع.

يُشيد الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، برؤية الدولة الاستراتيجية التي أنشأت قاعدة الصناعات البتروكيماوية في المملكة، ويؤكد في الوقت عينه استحالة قيام تلك الصناعات ومدينتي الجبيل وينبع لولا دخول الحكومة مطوراً أساسياً للمدينتين الصناعيتين وشريكاً استراتيجياً في شركة سابك، التي فتحت آفاق الاستثمارات الصناعية. ويضيف «لم يقتصر الدور الحكومي على التطوير والشراكة الاستراتيجية بل تعداها إلى تقديم اللقيم بأسعار مدعومة، والأراضي المطورة بأسعار رمزية لخلق صناعة تحتاج إليها المملكة، وتسهم في تنويع مصادر الدخل وخلق الوظائف، واستثمار الموارد».

أسهم ما أنفقته الدولة في الجبيل وينبع الصناعيتين في بناء أكثر المدن تطوراً وجمالاً، وفتح آفاق التنمية الشاملة والمستدامة، وأرسى قواعد التنمية التعليمية بمراحلها، والمدنية والصحية والثقافية والاجتماعية، وأسس قطاعاً إنتاجياً واسعاً، يسهم بشكل رئيس في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر الوظائف، إضافة إلى إنشاء القطاعات اللوجستية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. أما عملاق الصناعة «سابك»، التي تمتلك الحكومة 70 في المائة من أسهمها، فأصبحت تحقق للدولة أرباحاً لا تقل عن 17 مليار ريال سنوياً، إضافة إلى الأرباح الرأسمالية التي حققها السهم، والتي تتجاوز بسعر اليوم 170 مليار ريال. استردت الحكومة ما أنفقته على المدينتين، وأثبتت النتائج خطأ ممانعي تنفيذ المشروع الضخم واستحداث قطاع البتروكيماويات في المملكة.

يبدو أن النظرة الحالية نحو خلق قطاع السياحة لا تختلف كثيراً عن نظرة (المحافظين، أو الممانعين) لإنشاء قطاع الصناعات البتروكيماوية في السبعينيات الميلادية، وأحسب أن نتائج السياحة ستكون مماثلة أو أفضل من النتائج المثمرة لقطاع صناعة البتروكيماويات.

لا يمكن لقطاع السياحة أن ينمو ويتطور ويسهم بشكل فاعل في الناتج المحلي دون حصوله على دعم حكومي سخي، وأحسب أنه لا يقل أهمية عن قطاع البتروكيماويات، ويتميز عنه من حيث الانتشار الأفقي، وحجم الوظائف المتوقع خلقها، ودعم اقتصاديات المدن والمناطق في المملكة، والمحافظة على البيئة، إضافة إلى علاقته الوثيقة بالتنمية المدنية التي تستأثر بالجزء الأكبر من الإنفاق.

يُفترض أن يُصنف القطاع السياحي ضمن القطاعات الاستراتيجية الأكثر أهمية، التي تبني الحكومة عليها خططها التنموية؛ فتحقق من خلالها هدفَيْ الاستثمار وتنمية المدن والمناطق في آن. استراتيجية السياحة باتت مكتملة ومحددة المعالم لدى الهيئة، إلا أنها ستبقى حبيسة الأدراج ما لم تقرر الحكومة تخصيص ميزانية سخية قادرة على تنفيذ مشروعاتها الطموحة. لو تعاملت الحكومة مالياً مع هيئة السياحة كتعاملها مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع حين إنشائها لضمنت الدولة إنشاء قطاع استثماري تنموي من الدرجة الأولى، ولفوجئت بالنتائج المحققة، كما فوجئت من قبل بإنشاء المدينتين الصناعيتين ونتائج قطاع البتروكيماويات وأداء الهيئة الملكية للجبيل وينبع.