الجزيرة - علي القحطاني وعبد المجيد إدريس:

أكَّد مختص اقتصادي على أن القطاع العقاري في المملكة لازال بعيدًا عن مواكبة نظرائه في الدول التي تتمتع بحجم اقتصادي موازٍ للمملكة. وأشار المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش في دراسة طرحها ضمن جلسات المؤتمر السعودي الدَّوْلي للعقار سايرك في دورته الثالثة، الذي ينظمه مجلس الغرف السعوديَّة إلى أنّه في الوقت الذي يشكِّل فيه العقار نسبة 20 إلى 25 في المئة من الناتج القومي لهذه الدول، لا زال في المملكة دون نسبة الـ8 في المئة، على الرغم من كونه يتصدر قطاعات الإنتاج غير النفطية.

بدوره استعرض نائب الرئيس وكبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ أبرز آليات التمويل المتبعة في المملكة، التي أقر بضعفها وعدم موازاتها في مواكبة الطَّلب على العقار في المملكة عمومًا، وفي الإسكان بِشَكلٍّ خاصٍ.

وتوقع مسؤول البنك الأهلي التجاري، ارتفاع حجم الطَّلب على المسكن إلى نحو 7 ملايين وحدة سكنية حتَّى العام 2020، مع التوجُّه إلى التركز على الشقق الصَّغيرة. ولفت إلى مجموعة من العوامل التي تُؤثِّر في عملية التمويل في الوقت الحالي، التي من أبرزها انخفاض المداخيل لعدد كبير من المواطنين في مختلف مناطق المملكة، وهذا لا يتناسب مع الارتفاع المستمر في أسعار العقار الذي يشكِّل نحو 32 في المئة من سعر الشقة. أيْضًا، فإنَّ جمود الأراضي البيضاء وعدم دخولها في المتاجرة، يسهم في رفع سعر العقار في المملكة وتاليًا مفاقمة مشكلة الإسكان. وأشار الدكتور الشيخ إلى أن حجم القروض التي توفرها البنوك السعوديَّة للإقراض العقاري، لا تتخطى الـ36 مليار ريال من أصل إجمالي قروض القطاع البنكي للاقتصاد السعودي والمقدَّر بنحو تريليون ريال. وهي نسبة تقل عن 12 في المئة من إجمالي القروض الشخصيَّة في المملكة، في حين تتخطى في دول أوروبا والولايات المتحدة حدود الـ40 في المئة. وعلى صعيد الجهود المبذولة لتوفير التمويل، عدّ الدكتور الشيخ أن حاجة سوق الإسكان في المملكة، كجزء من القطاع العقاري، يحتاج إلى ما لا يقل عن 1 تريليون ريال، في حين أن السيولة المتوفرة سواء من القطاع الحكومي أو البنوك لا تتخطى الـ600 مليار ريال، وهذا يعني وجود فجوة تقدّر بنحو 400 مليار ريال لسد حاجات الإسكان في المملكة حتَّى العام 2020م.

وأوضح أن صدور قوانين الرهن العقاري وأنظمة التمويل، ستشجَّع البنوك على عملية الإقراض، ولكن هذه الأخيرة تحتاج إلى نوع من التجربة في التَّعامل مع هذه التشريعات قبل أن تتبنَّى عملية الإقراض على نحو واسع. فيما أوضح المشرف العام على إدارة الدِّراسات والأبحاث في وزارة الاقتصاد والتَّخْطِيط عبد الله المرواني أن ثمَّة نوعًا من التَّبَاعُد ما بين الكثير من التحدِّيات التي يواجهها القطاع العقاري وبين الحلول المقترحة، لافتًا إلى أن صدور قوانين الرهن العقاري واللوائح التنفيذيَّة الخاصَّة بها، ستسهم بلا شكَّ في حلِّ جزء رئيس من هذه التحدِّيات. بدوره عدّ بسام بودي رئيس تنفيذي في إحدى الشركات العقارية أن أهمية القطاع العقاري تكمن في كونه محركًا لمجموعة كبيرة من النَّشاطات والقطاعات الأخرى، ولكن المشكلة الأساسيَّة لهذا القطاع في المملكة تكمن في كونه يفتقد إلى العمل المؤسساتي السليم، منوهًا إلى أن المملكة دخلت فعليًّا فيما يعرف «بالحراك العقاري» وأن المشكلات التي يعاني منها القطاع العقاري تكمن في عدم وضوح الرُّؤْية بين القطاعين العام والخاص، وبخاصَّة على الصعيد الإسكاني، إضافة إلى ضعف القدرة الاستهلاكيَّة للمنتجات العقارية نتيجة انخفاض نسبة القروض المخصصة لهذا الشَّريحة التي لا تتجاوز نسبة الـ10 في المئة من إجمالي حجم الإقراض للمؤسسات الماليَّة والمصرفية في المملكة.

فيما أكَّد فارس الفارس رئيس إحدى الشركات العقارية ضمن مداخلته في جلسات المؤتمر أن الهاجس الأهمّ في الوقت الحاضر هو كيفية الحفاظ على استقرار السُّوق العقاري، والإبقاء على جاذبيته كقطاع ضامن ومطمئن في الوقت نفسه. ولفت في هذا السياق، إلى الضرر الذي تلحقه الشركات والمؤسسات التي تعمل في التسويق والتطوير العقاري من دون ترخيص رسمي، وهذا ما يستوجب إعادة تنظيمها وفق معايير واضحة حماية لاستقرار السوق. وتحدث الفارس عن أهمية تعزيز حجم الاستثمار الخليجي في المملكة كأولوية بين الاستثمارات الأجنبية، التي تقدّر بنحو 68 مليار ريال.

وفي دراسة قدمها الدكتور أحمد باكرمان أشار إلى أن القطاع العقاري يتكون من أربعة مكوِّنات على الموادّ الخام (الأرض)، التمويل، الكوادر البشرية والتنظيمات التشريعيَّة. وأوضح أن عناصر الجذب في السُّوق السعوديَّة مُتعدِّدة، بحيث إن السُّوق الحقيقي نابع من طلب محلي ويستفيد من حجم اقتصاد ضخم وميزانيات تطويرية كبيرة، ونسبة كبيرة من السكان هم من الشباب. ولفت باكرمان إلى أن العناصر غير الجاذبة في القطاع تكمن في عدم تجانس صناعة العقار مع الأنظمة التشريعيَّة وعدم وجود جهة واحدة لتنظيم القطاع العقاري وعدم توفر آليات تمويل للمطوِّرين العقاريين.

وأشار د باكرمان إلى أن 90 في المئة من العاملين في المجال العقاري هم من الأفراد مما يزيد من هامش الربح لديهم لوجود الكثير من الأسباب أولها عدم وجود ضمانات حقيقية وعدم ارتباطهم بسوق العمل مما يجعل التنافس معدومًا مع الشركات العاملة في السوق.

وذكر أن إيجاد بيئة استثماريَّة للعقار تتطلب بعض الأمور لعلَّ من أهمها هو وجود مرجعية موحدة للعقار ووضوح الأنظمة والتشريعات وسلامة الصكوك وإيجاد الأمور للتطوير والاستثمار الآمن.