بغداد - نصير النقيب - ا ف ب:

في وقت تشهد فيه البلاد تصاعداً في أعمال العنف التي تحمل طابعاً طائفياً والتي قتل فيها أمس 21 شخصاً أجرى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الثلاثاء تغييرات في قيادات العمليات وقادة الفرق في حين هدد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي برفع دعوى قضائية ضد المالكي لاتهامه البرلمان بـ(الفشل) في إقرار القوانين. وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى مقرب من المالكي لوكالة فرانس برس ان القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) وبعد التشاور مع المسؤولين الأمنيين أصدر أوامر ديوانية بتغييرات في قيادات العمليات وقادة الفرق. واضاف المسؤول إن هذه التغييرات تشمل (استبدال قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد هاشم).

في موازاة ذلك بحث البرلمان في جلسة طارئة شارك فيها 141 نائباً من بين 325 الملف الامني وهي جلسة كان دعا اليها رئيس البرلمان اسامة النجيفي لكن المالكي طلب مقاطعتها. ولم يشارك في الجلسة المسؤولون والقادة الامنيون الذين طلب النجيفي حضورهم الى الجلسة. وجاء في بيان صادر عن مجلس النواب ان لجان الامن والدفاع والنزاهة وحقوق الانسان تبنت عددا من التوصيات في هذا المجال بينها الدعوة لعقد مؤتمر وطني عام يضم رؤساء السلطات الثلاث ورؤساء الكتل السياسية وقادة المجتمع.كما تضمنت التوصيات الدعوة للانتهاء من تسمية وزيري الدفاع والداخلية واعادة النظر بالمؤسسات الامنية غير الدستورية والعمل لعقد مؤتمر لصياغة العقيدة العسكرية وتنظيف المؤسسة الامنية من المندسين والارهابيين والبعثيين. وقبيل الجلسة البرلمانية اتهم رئيس البرلمان رئيس الحكومة بالتمرد على الدستور بعد رفضه حضور الجلسة لمناقشة التدهور الامني واعتبارها منبراً للخطاب الطائفي ملوحا بامكان اقامة دعوى قضائية ضده.

وقال النجيفي في مؤتمر صحافي في مقر مجلس النواب ان المالكي اثبت في تمرده على الدستور هذا وتحريضه نواب الشعب على عدم ممارسة سلطاتهم الدستورية في مناقشة الانهيار الامني... انه ماض بالاستخفاف بالدماء الزكية. واضاف ان التحريض الذي حصل أول أمس من قبل المالكي واتهام المجلس يعطينا الحق باقامة دعوى على مجلس الوزراء مؤكدا هذا الامر فعلا ما سنقوم به في الايام المقبلة.