الجزيرة - يحيى القبعة:

طالب اقتصاديون بأهمية تسريع معالجة عمق السيولة ورفع نسبتها في السوق المالي عن طريق طرح عدد أكبر من الشركات, وبخاصة في القطاعات التي لا يزال تواجدها محدوداً كقطاع البناء والقطاع النفطي، مما يتيح المزيد من الخيارات أمام المستثمرين ورفع الحجم السوقي، وكذلك عن طريق رفع مستوى الثقة فيما يتعلق بمستقبل السوق وجدوى الاستثمار فيه، معتبرين أن فتح السوق للاستثمار الأجنبي هو أحد العوامل الهامة لرفع مستوى السيولة.

وأكد المحلل الاقتصادي فهد البقمي أن رفع مستوى السيولة بالسوق يتم عن طريق إعطاء مزيد من الثقة حول السوق ومستقبل الاستثمار في الشركات السعودية بواسطة تصريحات مبنية على حقائق توضح حجم الاقتصاد القوي في المملكة ومدى النمو المتوقع, وإعطاء الحرية المقننة للمضاربين مع بعض التطمينات حول الإيقافات والغرامات الممنوحة للمضاربين أو الشركات.. وذهب إلى أن وجود المشاريع الجديدة الحكومية لاسيما مشروع الإسكان الحالي «أرض وقرض» ربما دفع الكثير من طالبي التمويل للانتظار وعدم الاستعجال لإمكانية استحقاقهم, مضيفاً أن علاقة هذا المشروع بمن لديه صكوك عقارات قد تمنعه من عدم الاستفادة من هذا المشروع.

وأفاد البقمي أن المؤسسات المالية قد تكون تلعب دوراً جيداً، ولكن وحدها لا تكفي، مطالباً بأن يكون هناك تطمين كبير شامل كلاً من المؤسسات والأفراد.. وعن رفع المستثمرين استثماراتهم بالسوق، أوضح أن المستثمرين يشعرون بالخوف جراء بعض القرارات من إيقاف لبعض الشركات وتغريم بعض الشركات وتسليط الضوء والتشدد المبالغ فيه لحركة المضاربين, متابعاً: «هم يفضلون الانتقال إلى الأسواق العالمية لأنهم يشعرون بالحرية هناك ولا يجدون مايشجع في السوق المحلية من جراء التشدد المبالغ فيه جداً في وقت نحن بحاجة إلى مستوى سيولة أعلى وإلى عوامل تطمين وثقة أكبر للمستثمرين».

وركز المحلل الاقتصادي أن فتح السوق للاستثمار للأجنبي، يُعد أهم السبل لذلك لزيادة السيولة بالسوق، مع إعطاء المستثمرين المحليين إمكانية أكبر في التحرك.

من جانبه، وصف رئيس مجموعة بخيت الاستثمارية بشر بخيت السيولة في السوق السعودي بـ»الجيدة» نسبةً للحجم السوقي للشركات المطروحة, وأضاف أن «معدل الدوران السنوي للسوق السعودي (قيمة التداولات خلال العام مقسومة على معدل الحجم السوقي للشركات المدرجة لذلك العام) يُعد مرتفعاً مقارنة بالدول الناشئة, ففي عام 2012 وصل معدل الدوران السنوي للسوق السعودي إلى حدود 144% واحتل المرتبة الثانية مقارنة بالدول الناشئة الأخرى, بعد معدل الدوران السنوي للأسواق الصينية».

ولفت إلى أن السيولة المرتفعة نسبياً في السوق السعودي, لا تعني أبداً التوقف عن تطوير سوق المال ورفع حجم السيولة العاملة فيه, للاستمرار بدفع الاقتصاد إلى الأمام, ويتم ذلك عبر طرح عدد أكبر من الشركات, وبخاصة في القطاعات الهامة اقتصادياً في المملكة والتي لا يزال تواجدها في السوق المالي محدوداً كقطاع البناء والقطاع النفطي, معتبراً أن هذا يزيد من الخيارات أمام المستثمرين ويرفع الحجم السوقي، وبالتالي يرفع من مقدار السيولة.

وتابع بخيت أن العمل على زيادة الشفافية وتفاعل الشركات مع المستثمرين بشكل أكبر من خلال الإعلانات والأخبار والبيانات المالية التفصيلية, يؤدي لزيادة الوضوح لدى المستثمرين ويرفع مستوى الثقة لديهم، وبالتالي يزيد من حجم الاستثمارات في السوق المالي, موضحاً أنه توجد الآن في السوق السعودي العديد من الشركات التي تُعد على مستوى عالٍ من الشفافية والنشاط من جهة تفاعلها مع المستثمرين, ويمكن تعميم تجربتها لتشمل كافة الشركات المطروحة.

وعدّ أن التركيز على الشركات ذات الأسس المالية القوية واستبعاد الشركات التي ليس لديها أسس قوية من الطرح في السوق المالي، يعزز من الثقة على المدى الطويل, رغم أن بعض الشركات المضاربية تستحوذ على كميات تداولات مرتفعة الآن، إلا أنها تقلل من ثقة المستثمرين على المدى الطويل وتخفف من حجم السيولة المتواجدة في الأسواق.

وعن دور المؤسسات المالية ومقدرتها على التأثير فيما يتعلق بالسيولة، أفاد الرئيس مجموعة بخيت الاستثمارية أن المؤسسات المالية كالبنوك وشركات الوساطة تلعب عادة دور الوسيط بين المستثمر من جهة، وبين (السوق المالية) من جهة أخرى, ودورها يأتي في المرتبة الثانية في جذب الاستثمارات مقارنة بدور الوضع الاقتصادي العام للدولة, مضيفاً أن دور الأداء المالي للشركات المطروحة, ودور الهيئات الرقابية والهيئات المشغلة للسوق يأتي دورها في المرتبة الأولى, ويقع على عاتقها جذب المستثمرين من خلال تطوير أساسيات السوق.. لافتاً إلى أن زيادة شريحة جديدة من المستثمرين, يزيد من فاعلية السوق, ويحسن من السيولة, ومن الممكن اتخاذ إجراءات معينة للحد من الأموال الساخنة التي تثير قلق البعض رغم أن العديد من دول العالم متكيفة معها, ضمن إجراءات رقابية معينة.