الجزيرة - الرياض:

جددت المملكة على لسان وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أمس دعوتها للدول الأعضاء في صندوق التضامن الإسلامي إلى الإسراع في المساهمة في دعم موارد الصندوق، وخاصة الدول ذات المساهمة الكبيرة في رأس مال البنك والقدرات المالية الجيدة. وقال وزير المالية رئيس وفد المملكة في اجتماعات مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة حاليا في دوشنبيه عاصمة جمهورية طاجكستان في كلمته أمام الاجتماع أمس: إن المطَّلع على التقرير السنوي لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية يلاحظ «ضعف مساهمات العديد من دولنا الأعضاء في موارد الصندوق، وخاصة ذات المساهمة الكبيرة في رأسمال البنك والقدرات المالية الجيدة».

في المقابل أشاد وزير المالية بما تضمنه التقرير السنوي للبنك من نمو لعملياته وأنشطته، وبتفاعل البنك الإيجابي مع التطورات في اقتصاد الدول المستفيدة وحاجتها المتنامية لخدمات البنك وتمويلاته المختلفة وخاصة لدوره في دعم الأشقاء في فلسطين من خلال إدارته الحكيمة لصندوقي الأقصى والقدس، مؤكداً دعم المملكة استدعاء 50% من الزيادة الرابعة لرأسمال البنك.

وأعاد الدكتور العساف إلى الأذهان دعوة مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائي الذي عقد في مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك من العام الماضي لزيادة رأس مال البنك الإسلامي، وإلى دعم المملكة لجهود البنك لتنفيذه وكذلك دعم المملكة لمشروع القرار المقترح بهذا الخصوص من مجلس المديرين التنفيذيين للمجلس لاستدعاء الـ 50 % من الزيادة الرابعة التي أقرها المجلس في اجتماعه عام 2006م»، مبيناً أن هذا الاستدعاء في حال إقراره من المجلس سيسهم في تطوير قدراته في مجال تقديم العون للدول الأعضاء و يعزز مكانته بين مؤسسات التمويل الدولية وتطلعه إلى الوصول إلى توافق في الآراء حول ذلك. وعبر وزير المالية عن تقديره لجهود مجلس إدارة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وإدارتها لتطوير الأداء المالي والإداري للمؤسسة، مشيراً إلى قرار مجلس إدارة المؤسسة إدخال منتج التأمين على الصكوك السيادية، مؤكداً أهمية أن تراعي المؤسسة قدراتها الفنية والمالية عند تقديم هذا المنتج بحيث لا يؤثر ذلك على السلامة المالية للمؤسسة وللبنك ولتجنب تأثير ذلك على تصنيف المؤسسة، خاصة في ظل أثر الوضع المالي والفني للمؤسسات التابعة على تصنيف البنك.