الجزيرة - عبد الله العثمان:

عقد بمبنى وزارة التعليم العالي بالرياض مؤخراً الاجتماع الثاني لمجلس أمناء مركز حوكمة الشركات بجامعة الملك خالد برئاسة معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور عبدالرحمن الداود ووكيل الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني وحضور عدد من الأعضاء تحت عنوان (مركز حوكمة الشركات وإنشاء برنامج المؤشر)، صرح «للجزيرة» معالي مدير جامعة الملك خالد ورئيس مجلس أمناء مركز حوكمة الشركات الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود بأن مركز حوكمة الشركات هو أحد المراكز البحثية العلمية التي أنشئت في جامعة الملك خالد بناء على اقتراح من الجامعه وتمت الموافقة عليه من مجلس الجامعة وموافقة مجلس التعليم العالي وبمباركة من المقام السامي على إنشاء هذا المركز.

وأشار الداود إلى أن من أهم أهداف إنشاء هذا المركز هو لمساعدة الشركات لتحقيق متطلبات مؤشر الحوكمة إضافة لدراسة الحالات والأبحاث العلمية ذات العلاقة بالحوكمة مشدداً على أنها في الوقت الحاضر مطلب رئيسي للشركات وخاصة للشركات التي تريد أن تحقق جانباً مهماً من تثبيتها كشركة رسمية مسجلة في هيئة سوق المال, وأضاف الداود إلى أنهم يتطلعون من خلال هذا المركز أن يتعاونوا مع هيئة سوق المال, كاشفاً عن زيارة قريبه سيتم الترتيب لها إلى هيئة سوق المال ومقابلة المسؤولين فيها وذلك للتوافق بين عمل هذا المركز وبين هيئة سوق المال, لافتا إلى أن هذا العمل هو خدمة لهذا الوطن وكذلك للشركات التي أقرت وأصبحت شركات معروفة في نظام وزارة التجارة, منوها في نفس الوقت بأنهم جهة مساعدة لمن أراد أن يحقق المؤشرات أداة وطريقاً مساعداً لتلك الشركات للوصول إلى تحقيق المؤشرات المطلوبة للحوكمة. وأضاف الداود بأن المعايير التي قامت بها هيئة سوق المال تعتبر ممتازة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مذكرة تعاون بين المركز وهيئة سوق المال, مضيفا بأنهم يتطلعون من خلالها أن تكون مكملة لما ينتج من اجتماعات وورش العمل التي يقوم بها الخبراء الموجودين بالمركز ليتحقق مع ما لدى الهيئة لخدمة الشركات للرفع من مستواها, مبينا في الوقت نفسه أن مؤشر الحوكمة لن يطلق إلا بعد اكتمال جوانبه ويحقق جميع المتطلبات التي تطلبها الجهات المعنية في المملكة سواء ما يخص هيئة سوق المال أو وزارة التجارة أو أي جهة رسمية حتى يأخذ شكله القانوني وكذلك ليؤدي المركز دوره الاستشاري ليجعل تلك الشركات تحقق فعلاً متطلبات رئيسة للوصول إلى تلك المعايير, مشيرا أنه كل ما تم ضبط المعايير سيؤدي إلى ارتفاع مستوى الأداء والجودة، إضافة إلى أنها ستخدم الوطن والمواطنين لمعرفة أداء هذه الشركات ومدى قوتها من خلالها أو أدائها وحتى مستوى المنتج. من جهته أوضح للجزيرة مدير مركز حوكمة الشركات الدكتور علي مفرح سرحان بأنه تم مناقشة اللائحة الأساسية للمركز التي تتضمن تنظيم العمل داخل المركز وتحدد أطر العلاقة بين الإدارة التنفيذية للمركز وبين مجلس أمنائه بالإضافة إلى تحديدها للموارد الذاتية للمركز, وأوجه الصرف على نشاطات المركز. مضيفا بأنه استعراض ومناقشة الهيكل العام للمؤشر السعودي للحوكمة, وقد طلب المجلس إعادة عرضه في الجلسات القادمة بعد استيفاء بعض الجوانب النظامية الضرورية فييكل المؤشر وسيتم عرضه في جلسة قادمة لمناقشته وإقراره. مشيرا إلى أن المجلس ناقش سبل التعاون بين مركز حوكمة الشركات والجهات الحكومية ذات العلاقة باختصاص وعمل المركز ومنها هيئة السوق المالية ووضع أبرز ملامح التعاون في هذا الجانب. وقدم مدير المركز د. علي مفرح سرحان شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة على دعمة وتشجيعه المتواصل للمركز, كما شكر مدير المركز كذلك الأعضاء الكرام على ما يبذلونه من جهد ووقت لدعم مسيرة المركز.