وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الحادية عشرة التي عقدها في يوم الأحد 19 جمادى الأولى 1434 هـ الموافق 31 مارس 2013 م برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على تكليف لجنة الموارد البشرية بدراسة مقترح تعديل مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الخدمة المدنية.

وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن أعضاء المجلس أيدوا بالأغلبية دراسة لجنة الموارد البشرية للمقترح المقدم من العضو السابق المهندس إحسان عبد الجواد بتعديل المادة 53 من لائحة الحقوق والمزايا المالية لموظفي الخدمة المدنية بناء على المادة 23 المعدلة من نظام مجلس الشورى لتصبح مكافأة نهاية الخدمة « أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية « بدلاً من المعمول به حالياً وهو تحديد مكافأة نهاية الخدمة المدنية برواتب ستة أشهر فقط.

ولمجلس الشورى الشكر والتقدير على مبادرته بدراسة هذا الموضوع، والرائع في تلك الدراسة وضوحها، وتوجهها نحو الهدف منها، وبعدها عن الشروط، والقيود، والتقسيمات غير المبررة الموجودة في مكافأة نهاية الخدمة في بعض السلالم الوظيفية، كسلم الوظائف التعليمية، وسلم أعضاء هيئة التدريس. وذلك ما تسبب في حرمان فئات من المشمولين بتلك اللائحتين من حقوقهم دون مبرر.

ولدي ملحوظتان أود أن تحظى من لجنة الموارد البشرية بالتأمل، والدراسة، والمراجعة:

أولاهما: ألا تقتصر هذه الدراسة على المشمولين بسلم الموظفين العام الذي تشير إليه المادة (53) من لائحة الحقوق والمزايا المالية ضمن اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية المقرة بالأمر الملكي رقم أ-28 وتاريخ 20-3-1432هـ. بل تتجاوزه لتشمل كافة السلالم الوظيفية، ولاسيما سلم الوظائف التعليمية، وسلم أعضاء هيئة التدريس التي جاءت فيهما مكافأة نهاية الخدمة بقيود، وتقسيمات تسببت في حرمان كثير من المشمولين بهما من حقوقهم. وأصبح من الواجب معالجتها وتلافيها؛ لتحقق الغاية منها.

فمكافأة نهاية الخدمة في سلم أعضاء هيئة التدريس اشترط لصرفها خدمة العضو عشرين عاماً في التعليم العالي في وظائف (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر).

وعليه فقد تضرر بذلك القيد المعيدون الذين ابتعثوا لنيل الماجستير، والدكتوراه، ولم يمروا على وظيفة محاضر، بل بقوا في وظيفة معيد حتى عادوا بالدكتوراه بعد سبع سنوات أو عشر، ثم عينوا على أستاذ مساعد. وأعرف زميلاً سيحرمه هذا القيد بسبب البعثة من كل المكافأة. أي سيحرمه هذا القيد من سبعمائة ألف ريال!!!! ولك أن تتصور أن يتقاعد هذا الأستاذ الكريم، ويخرج بلا مكافأة نهاية خدمة بسبب قيد لا معنى له. وأعان الله أخانا الكريم على المطالبة بتمديد خدمته سنوياً على مدى خمس سنوات؛ حتى تبلغ خدمته عشرين عاماً، ويستحق هذه المكافأة.

كما سيحرم من هذه المكافأة- إن لم تتدارك وزارة التعليم العالي ذلك - أساتذة كثيرون احتاجت وزارة التعليم العالي لهم مع التوسع في الجامعات، وأتاحت لهم فرصة الانتقال من سلم التعليم العام، أو من غيره إلى سلم أعضاء هيئة التدريس، وسيتقاعدون حتماً قبل أن يمضي الواحد منهم في هذا السلم عشرين عاماً.

وحتى يتصور حجم الخسارة لهؤلاء الأساتذة بسبب هذا القيد، فإن هؤلاء سيتقاعدون، ويخرجون بسبعين ألف فقط، بينما لو ضمت خدماتهم مع بعضها، سيصرف للواحد منهم سبعمائة ألف. والسبب قيد واحد، والجوهر واحد!!!!!

أما مكافأة سلم الوظائف التعليمية فقد قَدَّها ماهر بالقيود يحسب بالمليمتر، فهذه المكافأة تبدأ بـ (700) ريال عن كل سنة لمن خدمته فوق عشر سنوات، وأقل من ست عشرة سنة، وتنتهي بـ ( 3000) ريال عن كل سنة لمن زادت خدمته على إحدى وثلاثين سنة. مع قيود أخرى كثيرة جعلت هذه المكافأة الآن غير ذات بالٍ عند المعلمين.

والملحوظة الثانية: أن يُنص على أن ينظر في صرف هذه المكافأة إلى الوضع الوظيفي الذي سيتقاعد عليه الموظف، بغض النظر عن تنقلاته من سلم لآخر. فتضم سنوات خدماته الوظيفية كلها مع بعضها، ويصرف له راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته.

أتمنى أن يكمل مجلس الشورى سعيه المشكور بالنظر في هاتين الملحوظتين؛ لتخرج هذه الدراسة الرائعة دون ملحوظات، أو انتقادات. وذلك بإضافة هذه الجملة « في كافة السلالم الوظيفية في الدولة، وبغض النظر عن التنقلات الوظيفية للموظف « فيكون النص « أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية في كافة السلالم الوظيفية في الدولة، وبغض النظر عن التنقلات الوظيفية للموظف «.