أولى نتائج زيارة سمو ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز إلى تركيا توقيع اتفاقية للتعاون الصناعي والدفاعي، وهذه الاتفاقية التي جرى التفاوض بشأنها منذ وقت ليس بالقصير ستعزز العلاقات بين البلدين في المجالات الصناعية التي أظهرت نمواً وتطوراً للعديد من الصناعات في تركيا وفي المملكة، وإذا ما تضافرت الجهود من قبل الصناعيين في البلدين فلا شك بأن هناك تطوراً سيحصل لصناعات البلدين في ظل تنامي الخبرات وارتفاع مستوى خبراء الصناعة في تركيا، التي اكتسبوها من خلال عمل وانتشار العمال والمهندسين الأتراك في الدول الأوروبية، حيث شكلوا النسبة الكبرى من العاملين في تلك المصانع، وإذا ما استثمرت هذه الخبرات وعززت بالإمكانات المالية والمواد الخام وخاصة في مجالات الطاقة من قبل رجال الأعمال السعوديين فلا شك بأنها ستنتج شراكة صناعية متطورة، تسهم بلا شك في رفع مستوى النمو بين البلدين اللذين يشكلان تطوراً مطرداً في منظومة الدول الأكثر نمواً في العالم.

وقد لمس المتابعون التعاون الاقتصادي السعودي التركي حيث نمت التعاملات بين البلدين إذ تعمل في تركيا الآن ثلاثمائة شركة سعودية وهناك مائة وستون مشروعاً مشتركاً بين البلدين، ويتوقع أن تزداد المشاريع خاصة بعد توجه رجال الأعمال السعوديين والأتراك على حد سواء للاستثمار في البلدين وخاصة في مجالات التصنيع والعقارات والطرق.

أما توجه البلدين لتنشيط التعاون في مجالات التعاون الدفاعي سواء في تنفيذ التمارين العسكرية والمشاركة في تصنيع الأسلحة الدفاعية خاصة بالأسلحة المتقدمة التي تحتكرها الدول المتقدمة وتفرض شروطاً تصل إلى المس بالسيادة الوطنية.

عموماً ننتظر ومعنا الكثيرون من المراقبين والمتابعين لزيارة سمو ولي العهد إلى تركيا، فإمكانات البلدين كبيرة وآفاق التعاون بينهما متعددة والفرص الكثيرة التي ستعزز كثيراً من العلاقة بين البلدين التي ستنعكس بلا شك على مجمل العلاقات العربية التركية.