أعلنت شركة تداول عن نيتها تطبيق نظام إفصاح والذي يحتوي على الكثير من المعايير الإفصاحية المهمة والمطلوبة بالسوق المالي الأكبر عربياً والتي تعاني من نقص بالشفافية والإفصاح وإن كانت الخطوات التي أقدمت على تطبيقها سابقا رفعت من مستوى الشفافية بالسوق لكنها لم تصل للمستوى الذي يرقى لتطلعات المستثمرين .

ويتميز إفصاح بإضافات تحمل أهمية كبيرة خصوصا للمستثمر الفرد فقد احتوى النظام على إلزام الشركات بتحديد موعد الإعلان عن نتائجها المالية الفصلية والسنوية وهو الذي سبق أن طالب به الكثير من المختصين لما له من أهمية بمعرفة المستثمر بتوقيت الإعلان عن النتائج حتى يحدد قراره الاستثماري المرحلي تحديدا كون الكثير من الأفراد تغلب على تعاملاتهم المضاربة وغياب توقيت الإعلان بدقة يضع قرارتهم بالاتجاه الخاطئ غالبا لكن النقطة التي غابت عن هذا المعيار الجديد هو ضرورة أن تعلن الشركات عن توقعاتها القادمة لنتائجها المالية إذ إن عدم وضع المستثمر بصورة التوقعات المحتملة لا يساعده على تحديد قراره الاستثماري أو المضاربي.

فيما تضمن النظام تغيير بطرق إعلانات النتائج المالية من حيث طريقة عرضها بأسلوب مبسط وواضح وهي خطوة مهمة وتسهل للقارئ الوصول للمعلومة بسهولة كما أن التفاعل المباشر من الشركات بإدخال إعلاناتها للنظام يسهل سرعة وصول المعلومة بخلاف طرق وأساليب الحفظ والتحميل للملفات وكذلك قياس أثر الإعلانات على حركة السهم وكذلك عرض معلومات أعضاء مجالس الإدارات وتغييرات الملكية بالإضافة لتطورات رأس مال الشركة تاريخياً فكلها عوامل إيجابية ستسهم برفع الوعي لدى المستثمرين وتساعدهم على اتخاذ قرارتهم بمسئولية أكبر من قبلهم.

لكن ما يفترض أن يضاف أيضاً من معلومات هو رأي المؤسسات المالية المعتمدة والمرخصة بالأسهم المدرجة إذ تصدر هذه المؤسسات تقارير دورية عن الشركات وتعطي تقييماً لها مع توصيتها اتجاه سهم الشركة فمن المهم رفع ثقافة المستثمر حول الشركات التي يتداول بها

إلا أن السوق يحتاج بالإضافة لما ورد بنظام إفصاح تطورا موازيا بطرق وأساليب التداول التي تسهم بتنشيط السيولة بالسوق فما زالت التغيرات السعرية الحالية لا تحقق عدالة كافية إذ لا يمكن أن يكون بسوق مالي أكثر من تغير سعري فالشركات التي يقل سعرها عن 25 ريالاً تتحرك بخمس هللات وأكثر من هذا السعر إلى مستوى 50 ريالاً بعشر هللات.

والأعلى من ذلك بخمسة وعشرين هللة فما الحكمة من بقاء هذا النمط الذي لا يعبر عن أي قيمة مفيدة للسوق فالعدالة تقتضي أن تكون التغيرات كلها بمستوى واحد بل إن التغير بالحركة الأكبر ساعد شركات المضاربة المرتفعة السعر على التسارع بالحركة على حساب شركات ذات قيمة كبيرة تقبع أسعارها بمستويات تتحرك بها الشركات بنطاق تغير أقل بسبب حجمها الرأسمالي الكبير كما أن النطاق الضيق يرفع من تكلفة عمليات التداول على المتعاملين .

وعلى نفس السياق فإن عدم تطور آليات تدفق النقد وإدارته ستضعف من أثر زيادات الإفصاح والشفافية فلا بد من رفع دور المؤسسات المالية المرخصة بالوساطة والإدارة للوصول بعمليات التداول وتنظيم حركة السيولة عبر إصدار نظام صانع السوق وأدوات التمويل مع الإسراع بفتح السوق للمستثمر الأجنبي المباشر ليرتفع عدد الأطراف المؤثرة بحركة الأسهم وتتقلص الأدوار القائمة حالياً التي ترتكز على جهة مضاربية واحدة مقيدة بتحركات محدودة لا تساعد على تخفيف حدة التذبذب بالسوق.

نظام إفصاح خطوة إيجابية بالاتجاه الصحيح إلا أن مقومات نجاحه أكثر تتطلب بعض الإضافات عليه مع تعديلات بعوامل أخرى مساندة لعمليات التداول حتى تصبح التفاعلات أكثر صحية للسوق وتساهم بتوجهات أكثر تركيزاً للسيولة بالسوق والتقليل من العشوائية.