في مقالة جميلة بجريدة الجزيرة نشرها الأستاذ الفاضل حمد القاضي، ونقلها عن مواطن من (أشيقر)، أقصد (مركز أشيقر)، حول ما يسبق مسمى مدننا التي كانت صغيرة وهي عبارة عن مراكز، وضرب أمثلة بما يشابه هذه التسمية.. وفي اعتقادي أن التسمية وُجدت في وقت كانت هذه القرى والهجر لا تزال تمثل قرانا القديمة رغم اعتزازنا بها. واليوم، ونحن نجد في هذا العهد الزاهر أن ما يطلق عليه قرية أو هجرة أصبح مدينة متكاملة الخدمات، سواء في وجود الأجهزة الحكومية أو في مستوى التقدم العمراني والعلمي؛ فهناك كلية تُبنى، ومدارس تشيَّد في مختلف المراحل، وخطوط رئيسية وفرعية، وإنارة وأرصفة وحدائق ومعاهد وبنوك واستثمارات عقارية وتجارية، ومع ذلك لا تزال توصف هذه المدن بأنها (مراكز)، علماً بأن هذه التسمية لا تتناسب سواء في المعنى أو القيمة أو المزايا أو المفهوم التطوري لهذه المدينة مع أدنى الوظائف الموجودة في هذه المدينة، فمثلاً نجد مسمى (رئيس مركز واسم المدينة) دون أن يطلق عليه حتى مسمى (رئيس مركز مدينة كذا...). لقد حان الوقت لنعطي مدننا حقها بما يتلاءم مع نموها وتطورها، وأن يتم تعديل مسمى (مركز) إلى الاسم اللائق والمتناسب مع مدننا الغالية. ولأن (رئيس مركز مدينة...) هو المسؤول الأول في هذه المدينة فإن تصنيفه ومسماه لزاماً أن يتناسب مع تطور مدينته وما حصل بها من تغيرات جديدة في مختلف النواحي، وهذا يقودنا إلى أن من يكلف برئاسة (المركز) من حقه أن تكون مرتبته الوظيفية أعلى من غيره في مدينته، وخصوصاً أن واجباته والتزاماته لا تتوقف عند حدود ومسؤوليات عمله؛ فهو الممثل والمسؤول عن هذه المدينة، سواء داخل حدود مدينته أو لدى الجهات الحكومية الأخرى، وهو من يقع عليه اللوم والمسؤولية عند عجزه عن أداء ومتطلبات مدينته.

نريد من صاحب القرار - وهو من يهمه أن تكون كل مدينة وقرية في المستوى اللائق بها - أن يتم إلغاء كلمة (مركز) واستبدالها بما يراه مناسباً مثل (رئيس مدينة...) أو (أمين مدينة...)، ولأن أمانات البلديات محدودة، وتقع ضمن المناطق وليس المدن والمحافظات. المهم، أي تسمية مناسبة تبعد عن مدينتنا مسمى (مركز)، وخصوصاً أن كلمة مركز أصبحت شائعة في العديد من المسميات؛ ما قلل من أهمية رئاسة واسم المدينة.

المواطن يهمه أن يرتفع مستوى ومسمى مدينته؛ لأن التصنيفات الموجودة في مسميات المدن قد تؤثر في مقدار المشاريع الممكن تخصيصها لهذه المدينة، وهذا هو الحاصل، وبذلك تكون التسميات السابقة سبباً في تأخر اعتماد الخدمات والمشاريع الجديدة.

هو مطلب نرفعه لأصحاب الشأن، وهم من يسعون دائماً لرفع مستوى مدننا بما يتلاءم وما نعيشه في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من رقي ونهضة وتطور.