بروكسل - ا ف ب:

بدأ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي صباح الاثنين ببروكسل اجتماعا مخصصا للسعي إلى اتفاق حول تزويد المعارضة السورية المسلحة بالأسلحة وهو ملف ينقسم بشأنه أعضاء الاتحاد الـ(27) بشدة.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين اشتون قبل بدء الاجتماع «هناك رغبة قوية في السعي للتوصل إلى حل أوروبي». والهدف هو التفاهم على تجديد حزمة عقوبات اتخذها الاتحاد الأوروبي قبل عامين ضد سلطات سوريا بينها الحظر على الأسلحة الذي ينتهي في 31 مايو.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إنه «من المهم أن نظهر أننا على استعداد لتعديل الحظر» بهدف «توجيه رسالة (للرئيس السوري بشار) الأسد». وأضاف «نحاول التوصل إلى موقف موحد داخل الاتحاد الأوروبي وإلا فلكل بلد (سياسته) الخاصة». ولم يدل نظيره الفرنسي لوران فابيوس المؤيد أيضا لمرونة في الحظر، بتصريحات لدى وصوله إلى بروكسل. أما وزير الخارجية النمساوي ميخائيل سبينيليغر المعارض بشدة لتزويد المتمردين السوريين بالسلاح فقد أعرب عن «الأمل في تمديد الحظر» في «انتظار نتائج مؤتمر» جنيف. وقال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرس إنه لن يكون «بالتأكيد» هناك اتفاق هذا الأسبوع حول «رفع الحظر التام عن السلاح» لأنه «ليس هناك ضمانات كافية» بشأن عدم وقوع الأسلحة بأيدي جماعات معارضة متطرفة. ولتجاوز الخلافات يعمل القسم الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي على إجراءات تسوية تبدأ من تمديد الحظر المشروط بنتائج جنيف 2. وعلاوة على الحظر على الأسلحة تشمل حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي شخصيات وكيانات تابعة للنظام السوري وإجراءات تجارية ومالية.