الجزيرة - شالح الظفيري:

قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة: إن المملكة تتطلَّع إلى أن يصبح اقتصادها عام 2025م متنوّع المصادر ويقوده القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الوضع المالي المتميِّز مكنها من القيام بدور مهم في الاقتصاد الدَّوْلي والتجارة العالميَّة باعتبارها أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وأضاف: الفوائض الماليَّة الكبيرة ساعدت على بناء قاعدة أصول ماليَّة احتياطية ضخمة، مشيرًا إلى أن للمملكة دورًا في أصعب المراحل التي مرّ بها الاقتصاد العالمي في الفترة الماضية وستقوم بدورأكبر في المستقبل بمشيئة الله.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمس نيابة عنه وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجيَّة الدكتور محمد بن حمد الكثيري في افتتاح أعمال الاجتماع التشاوري لأجندة أعمال التجارة العالميَّة لغرفة التجارة الدوليَّة والمجموعة الاستشارية لمجموعة العشرين الذي نظمه مجلس الغرف السعوديَّة ممثلاً بغرفة التجارة الدوليَّة السعوديَّة بالرياض وأضاف: الاجتماع وأجندته تعكس أهمية دور غرفة التجارة الدوليَّة على صعيد السياسات

الاقتصاديَّة الدوليَّة، مبينًا أن استضافة المملكة للاجتماع يأتي في إطار الدور المناط بقطاع الأعمال في سبيل تعزيز التجارة الدوليَّة بوصفها إحدى الدول المهمة في مجموعة العشرين وتميُّزها بوضع مالي جيد وفوائض ماليَّة عالية.

وعد المملكة من أكبر دول مجموعة العشرين نموًّا وتتمتع بموقف مالي قوى وفوائض ضخمة في ميزانيتها الأمر الذي مكنها من تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الأقل في العالم، مشيرًا إلى أن الفوائض الماليَّة الكبيرة بالمملكة ساعدتها على بناء قاعدة أصول ماليَّة احتياطية ضخمة.

وقال وزير التجارة والصناعة» إن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق بين الغرفة التجاريَّة الدوليَّة بباريس التي تضم في عضويتها مئات الشركات والمؤسسات المنتمية لأكثر من 130 دولة وبين غرفة التجارة الدوليَّة بمجلس الغرف السعوديَّة وهو ما يدل على أهمية الدور المناط بهاتين الغرفتين وخصوصًا أن الموضوعات التي تضمنها جدول أعمال الاجتماع تتطلب مثل هذه الجهود والتنسيق.

ورأى الدكتور الربيعة أن تقرير صندوق النقد الدَّوْلي الذي صدر في أبريل الماضي يشير إلى أن متوسِّط معدل النمو السنوي في المملكة يصل إلى 4.3 في المئة حتَّى عام 2018م، مشددًا على أن الوضع المالي المتميِّز للمملكة مكنها من القيام بدور مهم في الاقتصاد الدَّوْلي والتجارة العالميَّة باعتبارها أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.

وأفاد أن المملكة تحتل المركز السابع والعشرين عالميًّا والثالث عربيًّا في مؤشر تمكين التجارة لعام 2012م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وهو المؤشر الذي يوضح مستوى تطوّر اقتصاديات الدول ومؤسساتها وسياساتها وخدماتها لتسهيل تدفق السلع عبر الحدود، مبينًا أنَّه يعتمد على 4 عوامل أساسيَّة في التجارة الدوليَّة وهي القدرة على الوصول للأسواق، وإدارة الحدود مع الدول الأخرى والبيئة التحتية للنقل والمواصلات وبيئة الأعمال والبيئة التنظيميَّة والأمنيَّة.

وأبان أنه قد تَمَّ تصنيف المملكة كواحدة من أكبر عشرين اقتصادًا في العالم، فيما تمثِّل المركز 22 بين الدول التي تتمتع بسهولة أداء الأعمال، والمركز التاسع عالميًّا من حيث الاستقرار الاقتصادي.

وأردف أن المملكة بحكم عضويتها الفاعلة في منظمة التجارة العالميَّة حريصة على تحرير التجارة والالتزام باتفاقيات المنظمة وهو ما كان واضحًا إبان الأزمة الماليَّة العالميَّة حين لجأت الكثير من دول العالم إلى اتباع أساليب حمائية، فيما كانت المملكة استثناءً من ذلك.

وأشار إلى أن المملكة حريصة أيضًا على استمرار ونجاح النظام التجاري متعدد الأطراف بوصفة عاملاً ضروريًّا لنمو اقتصاديات الدول، مؤكِّدًا أنّه بالرغم من ذلك فإنَّ المملكة عانت من بعض الممارسات الحمائية التي تقوم بها بعض الدول تحت دعاوى الإغراق التي ثبت بطلانها بعد أن تصدت المملكة لذلك. وشدَّد على دور قطاع الأعمال بوصفه شريكًا فاعلاً في صنع القرار الاقتصادي مؤكِّدًا تطلَّع الجميع من اللِّقاء الذي سيكون محط الاهتمام.

من جانبه عدّ نائب رئيس مجلس الغرف السعوديَّة فهد الربيعة توفر الإرادة الدوليَّة لتحرير التجارة من خلال انضمام معظم دول العالم لمنظمة التجارة العالميَّة ومشاركتها في المفاوضات مُتعدِّدة الأطراف ليس شرطًا كافيًّا لضمان حرية التجارة العالميَّة، بسبب وجود الكثير من السياسات والإجراءات التي تستخدمها الدول لعرقلة حرية التجارة، مثل إجراءات مكافحة الإغراق واستخدام المواصفات القياسية ومعايير حماية البيئة والصحة وحقوق العُمَّال بطريقة تعسفية.

ودعا الربيعة كافة الأطراف المعنيين بقواعد التجارة العالميَّة وبموضوعات التفاوض ضمن أجندة الدوحة للتنمية وبقضايا الاقتصاد العالمي محل اهتمام مجموعة العشرين، إلى ضرورة تفهم ظروف الدول النامية ووضعها في الحسبان خلال مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية،

وفي معرض تقديمه للِّقاء قال المهندس خالد العتيبي الأمين العام لمجلس الغرف: إن قطاع الأعمال العالمي يتطلَّع للخروج بتوصيات تجد الاهتمام من قمَّة دول مجموعة العشرين وأن تتكاتف الجهود من أجل تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي والعدالة في التجارة الدوليَّة بين الدول النامية والدول المتقدِّمة والتخلُّص من القيود الجمركية والإجراءات الحمائية.

فيما تطرَّق نائب رئيس غرفة التجارة الدوليَّة السعوديَّة المهندس أسامة الكردي إلى ما تعكسه استضافة المملكة للاجتماع من بعد لدورها المهم والمحوري على صعيد الاقتصاد العالمي وتأكيد على قناعة غرفة التجارة الدوليَّة بباريس بأهمية القطاع الخاص السعودي ودوره ليس على مستوى الاقتصاد المحلي فحسب بل على مستوى الاقتصاديات الإقليميَّة والدوليَّة كون المملكة من كبار من المستوردين والمصدرين كما يُعدُّ القطاع الخاص السعودي من أكبر المستثمرين من خلال نشاطاته الدوليَّة في مجالي التجارة والاستثمار. ونوّه الكردي بأهمية الاجتماع التشاوري في ترتيب ملفات قطاع الأعمال الدَّوْلي وتحديد أولوياته فيما يخص ملف «التجارة الدوليَّة» وأجندتها التي أعلن عنها خلال اجتماع قمَّة أجندة التجارة العالميَّة بقطر.

ستيفانو برتاسي مدير سياسات الأعمال بغرفة التجارة الدوليَّة بباريس أكَّد على الدور المهم الذي تلعبه المملكة على صعيد الاقتصاد العالمي وما يتمتع به اقتصادها من نقاط قوة وكذلك قطاع الأعمال فيها إضافة لكون اقتصادها من أسرع الاقتصاديات نموًّا في المنطقة، وقدم عرضًا أبرز من خلاله الدور الذي تضطلع به غرفة التجارة الدوليَّة بباريس فيما يخص السياسات الاقتصاديَّة الدوليَّة وإيصال وجهات نظر قطاع الأعمال العالمي للمنظمات والكيانات الدوليَّة صاحبة القرار الاقتصادي، وتناول مبادرة أجندة أعمال التجارة الدوليَّة وما تضمنته من توصيات تتلخص في استكمال عقد اتفاقية التسهيلات التجاريَّة ومنح حق النفاذ للأسواق دون رسوم جمركية أو حصص مفروضة للصادرات من الدول الأقل نموًّا ووقف دعم الصادرات الزراعيَّة وإلغاء القيود على تصدير الغذاء وتوسيع نطاق التجارة في منتجات تكنولوجيا المعلومات وتشجيع نمو التجارة الإلكترونية عالميًا.

وأضاف أن هذه التوصيات التي ستعرض على قمَّة العشرين المقبلة يتأمل قطاع الأعمال العالمي منها تحقيق مكاسب كبيرة في مجال تحرير التجارة وتعزيز الصادرات وخلق الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي.