الجزيرة - الرياض:

استقبل قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة قرار مجلس الوزراء أمس الأول بالموافقة على تحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات إلى برنامج وطني بمسمى (البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات) بقدر كبير من الارتياح والترحيب، باعتباره نقلة نوعية رائدة لهذا القطاع الحيوي، وسيساهم في تحرير نشاط الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في تنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات الدولية من العقبات التي كانت تعترضها في نظام ولائحة المعارض التي كانت تحكم أعمال هذا القطاع.

وأثنى حسين الفراج رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض بمجلس الغرف السعودية على ما بذلته الهيئة العامة للسياحة والآثار من جهود حثيثة وبرامج ودراسات أدت إلى هذا القرار ونقل المسؤوليات والإشراف على تنمية وتطوير وتعزيز الأعمال المستقبلية والتنافسية من شركات ومؤسسات المعارض مع مثيلاتها في الدول المجاورة في هذا النشاط الذي يُعد محركاً مهماً وحيوياً للعديد من المسارات الاقتصادية والعلمية والثقافية التي تشكّل المعارض والمؤتمرات أحد العناصر المهمة لتقوية وانتشار أعمالها واستثماراتها وخدماتها ومنتجاتها. وأوضح أن اللجنة الوطنية لشركات المعارض بمجلس الغرف قد أسهمت بما تستطيع من جهود وآراء في اجتماعات عديدة قادتها الهيئة مشكورة، وأدت إلى قرار مجلس الوزراء الأخير، وستسهم اللجنة مستقبلاً في هذا التوجه والتحول الجديد الذي جاء به القرار.

وأكد الفراج أن الهيئة العامة للسياحة والآثار قد قدمت إلى المقام السامي العديد من المبادرات الناجحة في تعزيز وتنمية سياحة الأعمال في المملكة من خلال تقوية وتطوير نشاط المعارض والمؤتمرات، وتوجت جهودها بهذا التحول النوعي في تولي المسؤولية عن المعارض والمؤتمرات من خلال اللجنة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء لتشرف على تنفيذ البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، متمنياً التوفيق لهذا القطاع (المعارض والمؤتمرات)، الذي تعود فوائده على الكثير من الأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية من نقل وإيواء وتوريد المواد والخدمات التي تقدر بمئات الملايين سنوياً، إضافة إلى ما يتيحه من فرص توظيف لقدرات وعناصر سعودية مؤهلة في التخصصات الإعلامية والإدارية والخدمية.