عبارتان دائمًا ما تتردَّدان على لسان المسؤولين والمختصين والمعني بهما بالمقام الأول الجهاز الحكومي وإذا كان الترشيد مطلوبًا بِكلِّ الظروف والأحوال الاقتصاديَّة لأنّه يعني منعًا للهدر المالي الذي نعبّر عنه بحياتنا الخاصَّة بالتبذير المرفوض بعقيدتنا الإسلامية وأن تحسين الأداء هو زيادة الإنتاج وتعظيم جودته لما له من انعكاس إيجابيّ على النمو والتنمية الاقتصاديَّة فإن الوصول لهما لا يأتي بالطرق التَّقْليدية فقط، فمن السَّهل أن تحذف بعض البنود أو الطَّلبات
التي تتقدم بها أيّ جهة حكومية لتقديم خدمات أفضل وفق وجهة نظرها أو تأجيل بعضها لوقت لاحق أو توزيع خططها على عدد سنوات أطول أو التقليل من بعض المصاريف بالأساليب المتعارف عليها كذلك الحال بتحسين الأداء إذا ما اقترن فقط بالرقابة على الالتزام بساعات العمل فقط أو مطالبة المُوظَّف بإِنْجاز أكبر عدد من الأعمال دون التطرَّق لأمور جوهرية أخرى لها الأثر الأبلغ بتحقيق الترشيد والأداء الممتاز دون الوقوف عند الطرق التَّقْليدية التي يسهل تطبيقها لكنَّها لا تصل لما يحقِّق الإيجابيَّة المطلوبة فإما يظهر تأخر بتقديم الخدمات أو تطوير العمل وفقًا للترشيد المطبق أو ضعف بالأداء إذا كان النَّظر لجانب الالتزام بساعات العمل دون قياس للإنتاجيَّة أو جودتها أو التعقيدات البيروقراطية المصاحبة لها.
وللوصول لأفضل تطبيق لهذين الهدفين يجب أن تبتكر طرق مختلفة متقدِّمة تنظر لِكُلِّ زوايا الصُّورة العامَّة وترمم السلبيات وتعظم الإيجابيات، فلو أخذنا حملة أمانة الرياض التفتيشية الحالية الكبيرة والمفاجئة على المطاعم والمحلات الغذائيَّة عمومًا، التي أظهرت حجم مخالفات ضخمة جدًا يثبتها العدد الكبير للمحلات والمطاعم التي تَمَّ إقفالها لأسباب متنوّعة، بل إن كثيرًا منها ذات أسماء مشهورة، فكم تسببت هذه المخالفات الصحيَّة سابقًا بأمراض للمستهلكين وكم كانت تكلفة علاجهم وتبعات ما تعرضوا له، فلو نظرنا إلى المقارنة بحجم وأهمية الرقابة على الصحة العامَّة والأثر السلبي لعواقب التراخي فيها وقارناه برفع عدد المراقبين وتوظيف متخصصين صحيين وبرواتب مرتفعة فإنَّ الترشيد سيكون أكبر بكثير مما عليه الآن فتقليل الإنفاق على الكادر البشري المعني بالأمانات والبلديات ومعداتهم لا يعني توفيرا إِذْ إن ما ينفق على الآثار السلبية نتيجة تعرض المستهلك لأخطار صحيَّة يصل لأرقام كبيرة وبعض الأمراض الناتجة من هذه المخالفات قد تكون أمراضًا مزمنة كالتهابات الكبد وتكاليف علاجها ضخمة بخلاف الأثر على الفرد وأسرته معنويًا.
كما أن استمرار رواتب المهندسين أو المشرفين على مراقبة تنفيذ المشروعات بهذه المستويات المنخفضة انعكس سلبًا على تنفيذها بوقتها وجودتها المطلوبة، إِذْ لا يمكن الحفاظ على الكوادر الهندسية أو استقطاب خبرات برواتب منخفضة قياسًا بما يقدمه القطاع الخاص لهم ولكن هل قسنا أثر ذلك على بعض المشروعات من تعثر أو انخفاض بالجودة فيما لو كان حال الكوادر المشرفة عليها عددًا ودخلاً.
ويمكن قياس ذلك أيضًا على الكثير من القطاعات كالجامعات ودخل الأساتذة فيها ولماذا يبحث الكثير منهم عن فرص خارجها وما له من انعكاس على رفع نسبة السعوديين العاملين بهذا المجال المهم جدًا أو خلال فترات عملهم يقومون بأعمال إضافية لتحسين دخلهم قد يقل معها التركيز على دورهم الحيوي بالعملية التعليميَّة وتطويرها.
ولا يقف الترشيد لتحسين الأداء كمتلازمتين عند هذا الحدّ إِذْ لا بُدَّ من إعادة النَّظر بمتطلبات المعاملات والإجراءات وطرق إنجازها فيمكن اختزال الكثير من الوقت والمتطلبات المكلفة على الأجهزة الحكوميَّة والفرد على حدِّ سواء، فكيف يمكن تقليل هدر الطَّاقة إِذْ كانت معاملة مُعيَّنة تتطلب الحضور والمراجعة لأكثر من مرة فبتعميم التعاملات الإلكترونية وتعزيز دور البريد السعودي يمكن اختزال الكثير من الوقت وترشيد استهلاك الطَّاقة بمعدلات جيِّدة كما الحال لو تَمَّ الإسراع بتعميم النقل العام والمدرسي وغيره وحسابات عديدة لأعمال يمكن اختصار مراحلها مما ينعكس على الأداء ويوفر الكثير من الوقت والمال.
الترشيد والأداء لا يمكن الفصل بينهما ويحتاجان لأساليب مبتكرة تعظم من أهميتهما بالمجتمع ولكن بما يُشعر الكادر البشري بأهمية دوره بتحقيق هذين الهدفين من خلال رفع دخل المُوظَّف الذي سيحفزه على الأداء المطلوب والابتكار ويقلل من احتماليَّة الفساد وكذلك تغيير المسمى الوظيفي لأسماء تعبّر عن أهمية المُوظَّف والوظيفة التي يشغلها وكذلك تطوير الأنظمة وتغليظ العقوبات واستخدام التقنيَّة بكافة أوجه العمل للإسراع بإِنْجاز الأعمال وتقليل الهدر للوقت والمال عمومًا.
