الجزيرة - علي بلال:

كشف محافظ الهيئة السعوديَّة للمواصفات والمقاييس والجودة أن إلزام تطبيق اللائحة المحدثة للعب الأطفال يبدأ مطلع شهر يناير 2014م.

وقال الدكتور سعد القصبي: من المقرر أن تكون «ألعاب الأطفال» هي الفئة الأولى من السلع التي يتم تطبيق المنظومة عليها بِشَكلٍّ إلزاميٍّ وكل هذه الإجراءات سوف تسهم في الحدّ من محاولات إغراق السُّوق السعوديَّة بألعاب رديئة الصنع ورخيصة الثمن أو لا تحتوي على اشتراطات ومتطلبات السَّلامة ولا سيما المستوردة من بعض الدول الآسيوية.

كما أكَّد الأمين العام لهيئة التقييس الخليجيَّة نبيل ملا أنه سيتم الشروع في تطبيق اللائحة الفنيَّة الخليجيَّة للأجهزة والمعدات الكهربائيّة وموادّ التجميل وموادّ البناء قريبًا.

جاء ذلك خلال ورشة عمل «شارة المطابقة الخليجيَّة للعب الأطفال» التي عقدت بمقر الهيئة السعوديَّة للمواصفات والمقاييس بالرياض أمس، حيث قال ملا: إن السُّوق الخليجيَّة الموحدة تُعدُّ أحد أهم محاور السياسة الاقتصاديَّة والتجاريَّة المنفتحة للدول الأعضاء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة، الذي تتداول فيه المنتجات والخدمات ورؤوس الأموال والعمل بصفة حرة ويؤسس للرخاء والازدهار في الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن الهيئة عملت على بلورة منظومة تشريعيَّة موحدة لضبط سلامة المنتجات والخدمات بهدف إزالة الحواجز الفنيَّة غير الضروريّة التي تعيق التجارة بين الدول الأعضاء مع ضمان مستوى عالٍ من الحماية لصحة وسلامة المواطنين والمقيمين وكذلك مصالحهم المشروعة فضلاً عن حماية البيئة وترتكز هذه المنظومة أساسًا على تحديد مسؤوليات المؤسسات الحكوميَّة لضمان صحة وسلامة المستهلكين ومصالحهم المشروعة فيما تمنح التجار والصانعين خيارات متنوّعة للقيام بواجباتهم تجاه المجتمع المدني، بالإضافة إلى ضمان استثماراتهم في الطرق الصحيحة، التي تحقَّق متطلبات الجودة لهذه المنتجات.

وبالعودة للدكتور القصبي أكَّد حرص الهيئتين على تدعيم أسس وقواعد السُّوق الخليجيَّة المشتركة «فقد عملتا مع بقية أجهزة التقييس الخليجيَّة على بلورة منظومة خليجيَّة لضبط المنتجات بهدف إزالة العوائق الفنيَّة للتجارة البينية بين الدول الأعضاء وبين شركائها التجاريين في الأسواق العالميَّة المختلفة لضمان مستويات عالية من الصحة والسَّلامة والأمان للمنتجات والسلع المستوردة والمساهمة في منع دخول السلع المغشوشة والرَّديئة للسوق الخليجي».

ودعا محافظ الهيئة السعوديَّة للمواصفات والمقاييس والجودة التجار والمستوردين والصُّناع إلى دعم الجهود الرامية إلى نجاح تطبيق اللائحة الفنيَّة الخليجيَّة للعب الأطفال ووضع شارة المطابقة الخليجيَّة عليها، متطلعًا إلى أن تسهم هذه الورشة في تسليط مزيد من الضوء على شارة المطابقة الخليجيَّة في مجال لعب الأطفال وآليات الحصول عليها.

فيما أوضح نبيل ملا أنَّه تَمَّ إصدار أهم اللوائح الأفقية والقطاعية التي مكنت من الشروع في تطبيق المنظومة التشريعيَّة على لعب الأطفال وذلك بالنَّظر إلى الأَهمِّيّة القصوى لسلامة أطفالنا، مشيرًا إلى أن الدول الأعضاء في هيئة التقييس تقوم بروح تكاملية فيما بينها من خلال المجلس الفني ولتحقيق تطلُّعات مجلس الإدارة الموقر باتباع إستراتيجيَّة تدريجية في تطبيق آليات المنظومة التشريعيَّة على قطاعات خاصة.

وأوضح أن الأعمال التجاريَّة ترتكز أساسًا على تطوير آليات المنظومة التشريعيَّة لضبط المنتجات في السُّوق الخليجيَّة استنادًا للتجربة والخبرة المتراكمة في مجال التشريع الفني الخاص بسلامة المنتجات ورفع الحواجز الفنيَّة للتجارة ولعل أحد أهم هذه المشروعات هو مشروع نظام موحد بين الدول الأعضاء لسلامة المنتجات الصِّنَاعيّة يؤسس لأرضية تشريعيَّة فاعلة ومنسجمة بين الدول الأعضاء وذلك من خلال تحقيق الأهداف الآتية: التأسيس بِشَكلٍّ واضحٍ للمبادئ المتفق عليها سواء فيما بين الدول الأعضاء أو المبادئ العالميَّة، التي قبلت بها الدول الأعضاء بانضمامها لمنظمة التجارة العالميَّة، وتحديد مفاهيم واصطلاحات موحدة ومتسقة مع تلك المستخدمة عالميًّا وتفادي الإشارة إلى نفس المفاهيم بمصطلحات مختلفة وقد تكون متضاربة في بعض الأحيان، تحديد إطار قانوني متكامل ومتجانس يحدِّد المسؤوليات القانونية بِشَكلٍّ واضحٍ لِكُلِّ فئة من فئات الجهات ذات العلاقة استنادًا إلى تعاريف دقيقة تميّز بِشَكلٍّ واضحٍ بينهم فضلاً عن الاستفادة من أحدث القوانين المعمول بها عالميًّا في مجال سلامة المنتجات ورفع الحواجز الفنيَّة للتجارة، التأسيس الصحيح لتنفيذ النظام من جميع نواحيه بدءًا بعملية إصدار اللوائح ومختلف الوثائق التنفيذيَّة وصولاً إلى إجراءات ضبط السُّوق والتنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء.

وقال ملا: إن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الدول الأعضاء على توفير كل الآليات الفنيَّة والإجراءات اللازمة للتطبيق الناجع للمنظومة التشريعيَّة ومن أهمها: نظام التبادل السَّريع «عاجل» بين الدول الأعضاء حول المخاطر في المنتجات، قواعد البيانات وأنظمة إلكترونيّة حول المنتجات والمخاطر والحوادث وتتبع الشكاوى، نظام التعيين لجهات تقويم المطابقة الموكل لها تقديم خدمات تقويم المطابقة للقطاع الخاص تسهيلاً لهم للقيام بمسؤولياتهم وتوفير ما يلزم من الإثباتات ووضع شارة المطابقة على منتجاتهم.