الجزيرة - الرياض:

لفت رئيس لجنة التحكيم التجاري بغرفة التجارة الدولية – السعودية المحامي الدكتور خالد النويصر أنظار المسئولين في محكمة التحكيم الدولية بباريس إلى التطورات التي شهدتها البيئة التشريعية والتنظيمية والقانونية للأعمال والأنشطة التجارية بالمملكة والتي قال بأنها باتت محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة أمس الأربعاء مع نائب رئيس محكمة التحكيم الدولية ICC ومدير سياسات الأعمال بغرفة التجارة الدولية وسامي حويربي مدير فرع الشرق الأوسط وأفريقيا في الغرفة. ونوه النويصر بأن تطور البيئة التشريعية والتنظيمية جاء مكملاً لما شهده الاقتصاد السعودي من نمو مطرد ومكانة عالمية تظهر من خلال عدد من المؤشرات كإعلان المملكة إنفاقها نحو 27 مليار دولار لتحديث مشروعات البنية التحتية، وضخامة موازنة العام 2013م ونمو معدل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد لنحو 6% عام 2012م، ومساهمة القطاع غير النفطي المقدرة بنحو 49.6% معتمداً على القطاع الخاص إلى جانب تطور التجارة الخارجية حيث بلغ حجم الصادرات باستثناء صادرات النفط عام 2012م - نحو 176 مليار ريال، وإجمالي الواردات نحو 540 مليار ريال، كما تستحوذ المملكة على 40% من الاستثمارات الواردة للمنطقة العربية وتصنيف الاقتصاد السعودي ضمن أكبر 20 اقتصاداً عالمياً و عضوية المملكة في العديد من المنظومات الاقتصادية العالمية ووصولها للمرتبة 12 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال. وفيما يخص البيئة التشريعية سلط الدكتور «النويصر» الضوء على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء الذي سخرت له المملكة ما يُقارب ملياري دولار وما تضمنه من برامج تطويري سواء للأنظمة أو الإجراءات والتأهيل والتدريب للكوادر العدلية والقضائية وتوظيف التقنيات الحديثة في الإجراءات والمعاملات وتطوير المرافق العدلية والقضائية، مؤكداً بأنه أعطي ثقة كبيرة للمستثمرين في اللجوء للقضاء والاحتكام إليه، كما تطرق إلى النظام الجديد الصادر في العام 2007م وما تضمنه من تأكيد على استقلال القضاء في المملكة، وتعدد درجات التقاضي بمحاكمه المختلفة -الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا- وزيادة اختصاصات القضاء ومنها نظر منازعات الاستثمار وهو ما قال بأنه أعطي ثقة للمستثمرين الوطنيين والأجانب في عرض منازعاتهم على القضاء، كما استعرض نظام الاستثمار الأجنبي الصادري العام 1421هـ والذي وما تضمنه من الضمانات والحوافز لمشاريع الاستثمار والتي من بينها حق المستثمر في حال نشوء نزاع بينه وبين أي طرف اللجوء إلى التحكيم لحل هذا النزاع.

وقال إن صدور نظام التحكيم الجديد في العام 2012م جاء مكملاً لكل تلك التطورات واعتبره الكثيرون نقلة نوعية حيث تضمن العديد من المزايا فيما أكدت بنوده على ترسيخ الشفافية وبوضوح لدى الجميع بما فيهم المستثمرين وتبسيط إجراءات التحكيم وسلاسته والسرعة الفصل في القضايا التحكيمية، وتحديد مدة التحكيم وتنفيذ الحكم، كما شمل الاعتراف بوسائل الاتصال الحديثة في الإثبات، إضافة إلى إنشاء مركز تحكيم سعودي، وأحقية أطراف التحكيم في اللجوء إلى مراكز التحكيم الدولية، وفي الاحتكام إلى قواعد قانونية غير المنصوص عليها في النظام السعودي.

وأكد في ختام كلمته على أن نظام القضاء السعودي بكل مخرجاته متوافق مع أحدث الأنظمة العالمية وفيه من المرونة ما يمكنه مواكبة التطورات على كافة الأصعدة. معرباً عن تطلعهم لشراكة حقيقية مع محكمة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية بباريس للاستفادة من من هذه الظروف المواتية في نشر وتوطين ثقافة التحكيم التجاري وإيجاد مراكز تحكيم سعودية فاعلة ودولية ومحكمين سعوديين أكفاء.