الجزيرة (خاص) بينج فان هونج :

نيويورك - إن نجاح الصين في التحول من دولة متوسطة الدخل إلى دولة حديثة مرتفعة الدخل سوف يتوقف إلى حد كبير على الإصلاحات التي قد تنفذها الحكومة على مدى العقد المقبل. وينبغي للإصلاحات المالية أن تتصدر الأجندة، بداية

بتحرير أسعار الفائدة. ولكن تحرير أسعار الفائدة ينطوي على مخاطر ومكافآت، وسوف يفضي إلى فائزين وخاسرين، لذا يتعين على صانعي السياسات أن يتوخوا نهجاً يتسم الحكمة والحذر.

في عام 2012، سمح بنك الشعب الصيني للبنوك التجارية بتعويم أسعار الفائدة على الودائع صعوداً بنسبة 10% من المستوى القياسي، وعلى القروض المصرفية نزولاً بنسبة 20%. وعلى هذا فإذا حدد بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على الودائع لعام واحدة بنسبة 3%، فإن البنوك التجارية سوف يكون بوسعها تقديم سعر يصل إلى 3,3% للمودعين لديها. وينظر العديد من المحللين إلى هذه السياسة، التي قدمت درجة بسيطة من المنافسة التي لم تكن موجودة من قبل بين البنوك التجارية، باعتبارها علامة على أن الصين سوف تحرر أسعار الفائدة لديها بشكل أكبر قريباً.

ولكن أي تحرك آخر نحو تحرير أسعار الفائدة لابد أن يضع في الحسبان كل التكاليف والفوائد المحتملة. ويتعين على صناع السياسات في الصين أن يبدؤوا بالدراسة المتأنية للتأثيرات المترتبة على القمع المالي الحالي (الممارسة المتمثلة في الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى أدنى من توازن السوق).

ويمكن تقدير درجة القمع المالي في أي دولة من خلال حساب الفجوة بين متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ومتوسط سعر الفائدة على القروض الطويلة الأجل، بحيث تشير الفجوة الأكبر إلى درجة أشد من القمع. وعلى مدى الأعوام العشرين الماضية، كانت هذه الفجوة ثماني نقاط مئوية بالنسبة للصين، مقارنة بنحو أربع نقاط مئوية في المتوسط بالنسبة للاقتصادات الناشئة وصفر تقريباً بالنسبة لأغلب الدول المتقدمة، حيث تم تحرير أسعار الفائدة بالكامل.

تحرص البنوك المركزية في الدول النامية على الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة مصطنعة لضمان القدر الكافي من التمويل المنخفض التكاليف للقطاع العام، في حين تتجنب العجز المالي الضخم ومعدلات التضخم المرتفعة. ولكن في الأمد البعيد، قد تعمل أسعار الفائدة المنخفضة هذه على تثبيط رغبة الأسر في الادخار، وقد تؤدي إلى نقص الاستثمار في القطاع الخاص، وفي نهاية المطاف قد يسفر هذا عن نقص الاستثمار في قطاعات الاقتصاد كافة، كما حدث في العديد من دول أميركا اللاتينية في الماضي.

الواقع أن الصين تكسر القوالب على أكثر من نحو، فعلى الرغم من القمع المالي الشديد، شهدت الصين معدلات ادخار واستثمار مرتفعة إلى حد غير عادي. ويرجع هذا في الأساس إلى ميل الأسر الصينية القوي إلى الادخار والاستثمارات الهائلة التي تتولاها الحكومة، وخاصة من قِبَل الحكومات المحلية.

وتنعكس التأثيرات السلبية للقمع المالي في الصين في اختلالات التوازن الاقتصادي في المقام الأول. ذلك أن أسعار الفائدة المنخفضة على الودائع تشجع المدخرين، وخصوصاً الأسر، على الاستثمار في الأصول الثابتة، بدلاً من الاحتفاظ بأموالهم في البنوك. وهذا يؤدي إلى فرط القدرة في بعض القطاعات - وهو ما انعكس في فقاعة العقارات المتنامية في الصين على سبيل المثال - ونقص الاستثمار في قطاعات أخرى.

والأمر الأكثر أهمية هو أن القمع المالي يسهم في اتساع فجوة التفاوت بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، إذ تتمتع الفئة الأولى بأسعار فائدة منخفضة بشكل مصطنع من البنوك التجارية وتضطر الفئة الثانية إلى دفع أسعار فائدة مرتفعة للغاية في نظام الظل المصرفي (أو تعجز عن الوصول إلى التمويل الخارجي على الإطلاق).

إن تحرير أسعار الفائدة - إلى جانب إصلاحات مالية أخرى - من شأنه أن يساعد في تحسين كفاءة تخصيص رأس المال وتحسين البنية الاقتصادية. وقد يكون من الشروط الأساسية أيضاً أن تعمل الصين على تعميق أسواقها المالية، وخصوصاً سوق السندات، وأن تضع أساساً متيناً لتعويم سعر صرف الرنمينبي وفتح حسابات الصين الرأسمالية والمالية - وهو شرط مسبق لتبني الرنمينبي في نهاية المطاف باعتباره عملة احتياطية دولية.

ومن الممكن أن تحقق الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والأسر التي لديها مدخرات صافية أكبر المكاسب من تحرير أسعار سعر الفائدة. ولكن «المستفيدين» من القمع المالي - البنوك التجارية والشركات المملوكة للدولة - سوف يواجهون تحديات جديدة.

في ظل النظام الحالي، تترجم الفوارق الثابتة بين أسعار الفائدة على الودائع وأسعار الفائدة على القروض إلى أرباح احتكارية للبنوك التجارية. (تكاد فوارق النقاط المئوية الثلاث التي تمتعت بها الصين تتساوى مع نظيراتها في الدول المتقدمة). ومن خلال خلق المزيد من المنافسة للحصول على دخل من الفائدة وتقليص الفوارق الصافية في أسعار الفائدة، فإن أسعار الفائدة المحررة من الممكن أن تقلل من ربحية البنوك، في حين من المرجح أن تعاني الشركات المملوكة للدولة أكثر من غيرها، نظراً لتكاليف التمويل الأعلى.

وينبع أحد المخاطر الكبرى المترتبة على تحرير أسعار الفائدة في الصين من ارتفاع الدين العام، وخصوصاً ديون الحكومات المحلية، التي سجلت نمواً كبيراً في أعقاب الأزمة المالية العالمية. ويتمثل المقياس الرئيس لتحديد مدى استدامة الدين العام في الأمد البعيد في الفجوة بين أسعار الفائدة ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وفي الصين، يبلغ إجمالي الدين العام حالياً نحو 60% إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي - وهو عيب يمكن تحمله. ولكن بعد تحرير أسعار الفائدة فمن المتوقع أن تسجل نسبة ديون القطاع العام إلى الناتج المحلي الإجمالي زيادة كبيرة.

في ضوء هذه التحديات، يتعين على زعماء الصين أن يتبنوا نهجاً حذراً في تحرير أسعار الفائدة. فالتنفيذ البطيء كفيل بتمكين الخاسرين من تعديل سلوكهم قبل فوات الأوان، في حين يساعد في الحفاظ على الزخم بشأن الإصلاحات المحورية، التي ينبغي لها أن تكون على رأس أولويات صناع السياسات. وعلى حد تعبير رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانج: «فإن الإصلاحات سوف تدر على الصين أكبر حصة من الأرباح».

www.project-syndicate.org