القاهرة - مكتب الجزيرة:

بعد يوم واحد من صدور حكم المحكمة الدستورية باستمرار مجلس الشورى في ممارسة دوره التشريعي لحين انعقاد مجلس النواب المقبل، بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى المصري أمس، مناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية على قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، لإعداد تقرير بشأنها يعرض على المجلس خلال جلساته المقبلة. وحضر اجتماع اللجنة المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ممثلاً عن الحكومة خلال اجتماع اللجنة أثناء مناقشة ملاحظات الدستورية تطبيقاً لرقابتها السابقة على القوانين.

في سياق آخر قاطعت جبهة الإنقاذ الوطني وقياداتها، الاجتماع الذي عقده أمس الرئيس محمد مرسي مع القوى والأحزاب السياسية وبعض الرموز الوطنية، لإطلاعهم على نتائج تقرير لجنة الخبراء الدوليين المعنية بتقييم مشروع سد النهضة الإثيوبي، وعرض رؤية مؤسسة الرئاسة في التعامل مع الموقف. وكانت مؤسسة الرئاسة قد وجهت الدعوة لجميع القوى والأحزاب والرموز السياسية لحضور الاجتماع ولقيت الدعوة ترحيباً في البداية من جانب الكثيرين ممن أكدوا مشاركتهم في الاجتماع إعلاء لمصلحة الوطن في ضوء التهديدات التي يتعرّض لها أمن مصر القومي، بغضّ النظر عن الخلافات مع مؤسسة الرئاسة حول الشأن الداخلي. إلا أنه وقبل ساعات من الاجتماع بدأت تظهر مواقف مخالفة أكدت عدم المشاركة في الاجتماع، وذلك من جانب بعض القوى والأحزاب والشخصيات، خاصة المنتمية منها لجبهة الإنقاذ.

من جهة أخرى قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل ثاني جلسات محاكمة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية الإسلامي، بتهمة سب وقذف وزارة الداخلية لجلسة 1 سبتمبر المقبل، للاطلاع على تقرير لجنة خبراء الإذاعة والتليفزيون المختصة بفحص مقطع الفيديو محل الدعوى الذي يظهر فيه وهو يطلق تصريحات ونقداً لاذعاً ضد وزارة الداخلية.

وفي الوقت نفسه قضت محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة أمس بانقضاء الدعوتين اللتين حكم فيهما بحبس وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم عامين وعزله من وظيفته، وبراءته للتصالح وتنازل المدعيين المدنيين عن الدعوي بعد سداد الوزير التعويض عن فترة اعتقالهما. وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد قضت بحبس وزير الداخلية المصري عامين وعزله من وظيفته وكفالة ألفي جنيه لعدم تنفيذه حكمين قضائيين صادرين لمعتقلين بتعويض مالي قدره 25 ألف جنيه عن فترة اعتقالهما.