الجزيرة - الرياض:

أتمت وزارة الشؤون البلدية والقروية إجراءات تصنيف أكثر من «1100» نشاط تجاري ومهني وفقاً لما ينص عليه دليل تصنيف الأنشطة المهنية والذي تم تعميمه على جميع أمانات المناطق والمحافظات.

أوضح ذلك مدير عام الشؤون المهنية بالوزارة الدكتور سفر البقمي، مؤكّداً أن الدليل تضمن توحيد مسميات الأنشطة التجارية وعلاج مشكلة اختلاف النشاط من منطقة لأخرى وحتى داخل المدينة أو المحافظة الواحدة، مؤكداً أن التصنيف المعتمد من قبل الوزارة متطابق تماماً مع المعايير الدولية، وكذلك مع دليل الأنشطة الاقتصادية الدولية» الأيزيك 4».

وأشار الدكتور البقمي إلى أن إدارة الشؤون المهنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية لديها «1119» نشاطاً فردياً منها أنشطة تجارية جديدة يجري العمل حالياً على تحديد معايير موحّدة لها لإضافتها إلى دليل تصنيف الأنشطة المهنية.

وعن إشكالية قلة المسافة بين المحلات التجارية التي تمارس أنشطة متشابهة وهل ثمة اشتراطات تحول دون ذلك أكّد الدكتور البقمي أنه لا يوجد نظام أو اشتراطات تحدد المسافة بين المحلات التجارية التي تمارس أنشطة واحدة وقد تبنت إدارة المهن بالوزارة دراسة هذا الأمر وكشفت الدراسة عن اتجاهين أحدهما يرجح وجود مسافات متباعدة بين هذه المحلات ضمن نظرية العرض والطلب والآخر يرى بأفضلية تقارب هذه الأنشطة بما يتيح للمستهلك الحصول على احتياجاته من المنتجات والخدمات في أماكن متقاربة وتوفير خيارات متعددة من حيث الجودة أو السعر، وتم رفع نتائج هذه الدراسات للجهات المعنية لاتخاذ اللازم لصالحها.

وعن جهود الوزارة في دعم الأسر المنتجة بَيّن الدكتور البقمي أن المشكلة الرئيسية التي كانت تعاني منها هذه الأسر هي الحصول على تراخيص ممارسة نشاطها من المنزل بحيث يتسنى لها الحصول على تمويل من البنوك وهو ما يتطلب بدوره الحصول على التراخيص البلدية وبناءً على توجيهات سمو وزير الشؤون البلدية والقروية بمساندة الأسر المنتجة تم تنظيم منح التراخيص لها دون مقابل بحيث يعمل صاحب الترخيص وأسرته داخل منزله دون لوحات تجارية ودون استخدام عمالة أو استقدامها من الخارج ويتم منح كل أسرة منتجة من المنزل ترخيص لمدة عام وفق مجموعة من الضوابط منها ألا يتسبب النشاط الذي يعمل به في أي ضوضاء أو ازعاج نظراً لوجودها في أحياء سكنية.

وفيما يتصل بالحرف المهنية وتسمية مرشحين لرئاستها أشار مدير إدارة الشؤون المهنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية أن إجراءات ترشيح رؤساء الحرف من اختصاص الأمانات والتي تتولى رفع نتائج انتخابات أصحاب كل حرفة لاعتمادها من قبل الوزارة.

وكشف الدكتور البقمي عن وجود دراسة سوف يتم الانتهاء منها قريباً حول أفضل المقترحات لتنظيم عمليات البيع والرقابة على الأسواق بما في ذلك مقترح إنشاء شركات مؤهلة لممارسة الرقابة على الأسواق تحت إشراف البلديات وذلك ضمن عدد من الدراسات الأخرى لتطوير الحرف والمهن منها لائحة عمل رؤساء ونواب المهن والتي تشمل مدة انتخابهم وإجراءات التجديد لهم ودراسة لتنظيم عمل الدلالين بالأسواق ودراسات لتطوير أسواق الخضار وتطوير معايير اشتراطات الحصول على التراخيص، بما يتناسب مع توجه الوزارة لأتمتة جميع إجراءات الحصول على التراخيص إلكترونياً من خلال برنامج متكامل يتيح التعرّف على الاشتراطات الخاصة بكل نشاط وتسجيل الطلبات آلياً دون الحاجة لمراجعة البلديات.