الجزيرة - محمد السلامة:

أكد لـ«الجزيرة» الدكتور مفرج سعد الحقباني نائب وزير العمل، أن الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة في المملكة الجاري تطبيقها حالياً، لا تشمل الوافدين المتسللين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.

وأبان الحقباني، أن الإعفاءات والشروط المطبقة خلال الفترة التصحيحية على العمالة الوافدة والمنشآت المخالفة، هي استثناءات مرتبطة بفترة المهلة التصحيحية، وذلك من أجل تسهيل وتسريع عملية التصحيح، مشدداً في هذا الصدد على أن الجهات المختصة ستبدأ في الحملات التفتيشية وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء هذه المهلة.

في حين، جددت وزارة العمل دعوتها إلى المُنشآت والعمَالة المُخالفة لنظامي الإقامة أو العمل بالإسراع في تصحيح أوضاعهم والاستفادة من المُهْلة التصحيحية التي وجهه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ والتي تمتد حتى الرابع والعشرين مِنْ شهر شعبان المقبل. وهنا ثمن الحقباني، دور العمالة الوافدة النظامية في دفع عجلة التنمية في البلاد طيلة العقود الماضية وحتى الآن، إضافة إلى إسهامها في تأسيس البنية التحتية لمختلف منشآت ومشاريع المملكة، مشيداً في الوقت ذاته بتعاون الوزارات والجهات الأخرى المعنية مع وزارة العمل بتطبيق الأنظمة بحق الأفراد أو الوافدين أو المنشآت المخالفة. ويستفيدُ من فترة المُهلة التصحيحية كل مِن العمالة الوافدة المُخالفة، والمُنشآت بمختلف نطاقاتها، والأفراد المُشغلين للعمالة المنزلية المُخالفة، فيما أكدت الوزارة أن إسراع المنشآت في تصحيح أوضاعها سيجنبها تطبيق العقوبات التي نص عليها النظام والتي تَصِلُ إلى السجن عامين والغرامة 100 ألف ريال مقابل كل عامل مُخالف. كما أكدت إعفاء جميع العاملين الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في نقل خدماتهم والبقاء في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء رسوم الخدمات.

وشددت الوزارة، على أنه في حال المغادرة النهائية يتم إعفاء الوافدين من العقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات ورسوم الإقامة ورخصة العمل عن الفترات السابقة، مع أخذ بصماتهم بهدف تحديث البيانات، علماً بأن هذا الإجراء لن يمنع العامل من العودة إلى المملكة للعمل مجدداً إذا حصل على تأشيرة عمل جديدة. كما يسمح للعمالة المنزلية المتغيبة عن العمل (التي قدمت عليها بلاغات هروب) أو التي انتهت رخص إقامتها بتصحيح أوضاعها إما بالعودة للعمل مع أصحاب العمل الحاليين إذا حصل توافق بينهم، أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين كعمالة منزلية، أو بنقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي.كذلك يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (التي قدمت عليها بلاغات هروب) في منشآت القطاع الخاص أو الذين انتهت رخص عملهم من تصحيح أوضاعهم إما بالعودة للعمل لدى المنشآت التي استقدمتهم أو نقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي على أن تتم تسوية أي خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين من خلال الجهات القضائية المختصة. وأيضا يُسمح للمتخلفين من الحج والعمرة الذين دخلوا الى المملكة قبل تطبيق نظام البصمة بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص. وجددت الوزارة التأكيد بأن فتح فرصة الاستفادة من تصحيح أوضاع العمالة الوافدة شامل لجميع الجنسيات بلا استثناء خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع، منوهة إلى أنه سيسمح للمنشآت خلال هذه الفترة بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة تسهيلاً لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، ولا يشمل هذا السماح طلبات الاستقدام.