علي القحطاني - الرياض:

حلت الرياض في المرتبة الأولى للقيم السوقية للعقارات التجارية والسكنية خلال النصف الأول من العام الحالي 1434هـ، وفقا لما تضمنه المؤشر العقاري الصادر عن «كتابات العدل» في المملكة. وبلغت قيمة التداولات العقارية في الرياض للنصف الأول من العام الحالي 1434 هـ، 62 مليار ريال من خلال ما يزيد على 27.600 ألف صفقة، في حين سجلت أعلى صفقة في العاصمة 1.25 مليار ريال، فيما شهد العام الماضي زيادة في القيم السوقية وارتفاعا في أسعار الأراضي، حيث تخطت قيم الصفقات حاجز الـ 51 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

من جهتها، باشرت أمانة منطقة الرياض تطبيق نظام الرخصة الفورية للفلل السكنية بأنواعها تدريجياً منذ تاريخ 15/10/1429هـ وشملت في البداية الفلل السكنية وتبع ذلك الورش والمستودعات. كما دشنت الأمانة منتصف العام الماضي المرحلة الثانية من برنامج رخصة البناء الفورية للبناء التي تشمل العمائر المتعددة الأدوار (الأبراج) وعمائر النظام المطور على الشوارع بعرض (30 و36 مترا) والمباني التجارية (المولات والأسواق) والمباني الخدمية. وأكملت الأمانة تعميم نظام الرخصة الفورية على 15 بلدية فرعية ممثلة في بلديات: الروضة، النسيم، السلي، العزيزية، الحائر، الشفاء، نمار، عرقه، الشمال، العليا، الملز، البطحاء، العريجاء، الشميسي، والمعذر. وكان وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز قد وجه أمانات المناطق بالاطلاع على أبعاد تجربة أمانة منطقة الرياض في تطبيق الرخصة الفورية للمباني والعمل على تطبيقها. وأكدت العديد من الدراسات العقارية أن حجم الاستثمار العقاري في الرياض يقدر حاليا بنحو 300 مليار ريال، مبينة أنها تعكس الخطط المستمرة لبناء الأبراج السكنية، والطفرة الحالية في القطاع العقاري السعودي، مع توافر العديد من العوامل و المقومات التي جعلت العاصمة تنمو بوتيرة متسارعة في القطاع العقاري إذ يبلغ حجم الطلب على المساكن بالمملكة نحو 200 ألف وحدة سكنية سنويًا، وتسعى الحكومة إلى توفير 266 مليون متر مربع، لاستيعاب 80 في المائة من الطلب المتزايد، نتيجة النمو السكاني واستمرار نمو الاقتصاد. وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن السوق العقارية السعودية مهيأة في المرحلة المقبلة لتشهد انتعاشة كبيرة مع توافر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي، وتوافر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تتواكب مع متطلبات السوق السعودية، وتغطية الطلب المتزايد على نوعية المشاريع العقارية الملائمة للمرحلة المقبلة، والعمل على سد احتياجات السوق من الوحدات السكنية والمكتبية، وتوفير السكن الملائم والميسر لكل فئات المجتمع. وبحسب تقديرات السكان، فإن متوسط العمر للسعوديين 18سنة، ولغير السعوديين 30سنة. وبلغت نسبة المتزوجين 73 في المائة من إجمالي السكان للأعمار 22 سنة فأكثر. ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان في مدينة الرياض عام 1445هـ 7.2 مليون نسمة. كما بينت دراسة حديثه أعدتها الغرفة التجارية الصناعية فيالرياض أن المدينة في حاجة إلى إنشاء 43 ألف وحدة سكنية سنويا، وذلك خلال السنوات العشر المقبلة، وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 13 مليار ريال. وتستحوذ الوحدات السكنية على 75 في المائة من إجمالي النشاط العقاري في المملكة. وستكون هناك حاجة لاستثمار 75 مليار ريال سنويا من أجل استيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية حتى عام2020.