ما قصة مشكلات القرض الإضافي الذي يحصل عليه المواطن من الصندوق العقاري؟!

رسمياً، تمت الموافقة على هذا القرض، والمواطن الغلبان المتفائل بهذا القرض ظلَّ يتابع المراسلات بين الصندوق وبين المحكمة، بهدف إفراغ العقار، فماذا حدث؟!

لقد تم إيقاف الإفراغ بحجه أنه لا توجد آلية لدى المحكمة، بخصوص ما يُعرف بالقرض الإضافي!! البنوك اليوم لديها مئات المستفيدين، لم يتم إنهاء إجراءات تملكهم لعقاراتهم، وهؤلاء سبق أن دفعوا للمكاتب العقارية عرابين، وثمة مهلة محددة لهذه المبالغ المدفوعة سلفاً، وإذا انتهت المهلة، فإن العرابين، سوف يتم لهطها!

ألم أقل لكم من قبل، وفي أكثر من مقال، إن الإجراءات التي يتم إقرارها تبدو وكأنها في صالح المواطن، لكنها في النهاية ترتد عليه، مثل طلقة طائشة، لترديه شهيداً لتلك الإجراءات. ولو أن هناك ترتيباً لائقاً لهذا النوع الجديد من القروض، لما قالت المحكمة: -لا توجد لدينا آليات لهذا النوع من القروض؟! ولما خسر المواطن حقه في الحصول على القرض، بل ولِمَ خسر العربون الذي دفعه للمكتب العقاري، كجزء من شروط القرض. أنا لا أفهم، كيف يمكن لجهاز حكومي أن يقول ليس لديه آلية لتطبيق نظام جهاز حكومي آخر.

والله إن هذا لا يحدث إلا في أجهزتنا، التي تدعي أنها «خادمة» للمواطن! -خادمة؟! ربما، ولكنها متخلفة!