هناك من لا يزال يردد «العمالة أكلتنا» وبقناعة كاملة مما جعلته يوقن بأن العمالة هم أصحاب حلال وفي الحقيقة هم كذلك لكن كون المواطن يسمع ويردد تلك الجملة مما جعلت منا أناساً اتكاليين في العمل وجعل العمالة هم شراكة في الأعمال غير الحرفية كالبيع والشراء، ووضع نفسه في مكانة الآمر والناهي، أو في معنى آخر المحصل، وأحيانا يتحول المواطن لعامل يتقاضى مبلغا رمزيا نظير اسمه، وما يقوم به من ختم للأوراق، فهذا جعل من المجتمع عنوانا للكسل، مع أن سوق العمل في هذا البلد خصبة ومربحة بإذن الله حينما يعمل المواطن في حلاله بعيدا عن الاتكالية في ممارسة التجارة التي قد وضعها الجميع بوضع رأس مال والبحث عمن ينميها من العمالة وسط شرط واحد هو نهاية الشهر كم «تدفع لي»، ومن هذا وضع (بكسر الضاد) المواطن موضع مقدم الخدمات والتسهيلات المادية كذلك، وهذا مما جعل البلد الثاني عالميا في الرقم المالي المحول خارج المنطقة مما يربك التدوير المالي داخلياً.

فقد جاء قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل وضع العمالة السائبة بإدخال رمز لدخول سوق العمل والخوض بتجربة أجزم بأنها ناجحة تجاريا، فإذا كان المجتمع يخجل من بعض المهن الفنية والمهنية فلم لا يخجل من أن يتقاضى من العامل مبلغا ماليا شهريا وكأنه العامل والٍ عليه.

فإنني أرى أنها المحاولة الأخيرة بعد إدخال الرمز في ممارسة التجارة والكسب من عرق الجبين في تنمية التجارة داخلياً، بعيداً عن التذمر واختلاق الأعذار، فلو كان هناك من يعيق التجارة لما وجدنا من المتخلفين من العمالية يكدحون ويعملون ويجمعون ويودعون ويحولون، وكل هذا هنا في بلدنا والناتج لمن هم لا ينتمون للبلد والخيرات تزرع في البلد وثمرها يصدر خارجياً، فلم لا نتذوق هذا الثمر من تربتنا وفي بلدنا ومن جهدنا.‏