باتت القضية الفلسطينية أكثر برودة وأقل استعجالاً في البحث عن حل يحقق أماني الشعب الفلسطيني المرحلية، والتي يتطلع من خلالها الشــــعب الفلسطيني إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967م وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

لقد تمكنت الدبلوماسية الأمريكية من الالتفاف على الحراك السياسي والدبلوماسي الناجح الذي قادته القيادة الفلسطينية خلال العامين الماضيين، والذي تمكن فيه الفلسطينيون من إحكام العزلة السياسية والدبلوماسية على الموقف الأمريكي الإسرائيلي، والتوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران والقدس الشرقية عاصمة لها، وصدور القرار رقم 19-67 الذي أقرت فيه الجمعية العامة الاعتراف بدولة فلسطين ومنحتها صفة العضو المراقب.

ولكن يبدو أن ما صرح به سفير إسرائيل في الأمم المتحدة حينها عندما قال: (إن الفلسطينيين سيجدون أنفسهم أنهم أصبحوا على لاشيء..) يكاد يتحقق من خلال الإذعان الفلسطيني للرغبة الأمريكية في منح السيد أوباما ووزير خارجيته جون كيري مهلة زمنية لأجل تحريك عملية السلام، والإعداد لمفاوضات فلسطينية إسرائيلية تؤدي إلى اتفاق تسوية بين الجانبين بعيداً عن الأمم المتحدة.

لقد استنفد السيد كيري المهلة التي طلبها وجرى تمديدها، ولم تظهر لغاية الآن أية مبادرة أمريكية جادة في هذا الشأن سوى كلام عن رزمة أفكار اقتصادية وأمنية غير متكاملة وغير مترابطة لتمثل مبادرة جادة تؤدي إلى مفاوضات ناجحة، في الوقت نفسه الذي تتواصل فيه سياسات إسرائيل القائمة على التوسع والاستيطان في مدينة القدس وباقي أنحاء الضفة الغربية، والمناورة بهذا الشأن من خلال تسريبات لإدخال أطراف عربية تشترك مع الفلسطينيين في التغطية على ما يتوجب على الفلسطينيين التنازل عنه، سواء في القدس أو في منح الوجود العسكري والأمني الإسرائيلي غطاءً عربياً وفلسطينياً مشتركاً، إضافة إلى ما جرى مع اللجنة العربية في واشنطن من إمكانية فتح مبادرة السلام العربية، في الوقت نفسه الذي جمد فيه العرب والفلسطينيون تثمير الإنجاز الدولي والدبلوماسي الذي تحقق بقبول فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة، من خلال الامتناع عن متابعة ما يتوجب على هذا الإنجاز من انضمام دولة فلسطين إلى كل المنظمات الدولية العامة والمتخصصة وخصوصاً منها القضائية مثل محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.. إلخ من التنظيمات الدولية التي من خلال التمتع بعضويتها يجري تجسيد الدولة الفلسطينية في النظام الدولي ومؤسساته، ويمثل مقدمة لتجسيدها على أرض الواقع، والتصدي للإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال من مواصلة بناء المستوطنات وتوسيعها بهدف إفشال أية عملية تفاوضية قد يتم الترتيب إليها لاحقاً. ويأتي الإعلان الإسرائيلي عن اعتماد بناء آلاف الوحدات السكنية في مدينة القدس، ليضاعف أعداد المستوطنين الذي يربو على ستمائة ألف مستوطن في الضفة والقدس، ما يعني مستقبلاً أن إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة ومستقلة وقابلة للعيش والقدس عاصمة لها بات أمراً مستحيلاً، إذا ما ترتب على ذلك مراعاة هذه التغييرات في أية مفاوضات قادمة، والتي يصبح مشروع التسوية القائم على مبدأ الدولتين مشروعاً غير قابل للإنجاز، إلا وفق الرؤية الإسرائيلية الكاملة والقائمة على اعتبار كامل إقليم فلسطين أرضاً إسرائيلية، وأن ما يمكن أن تتنازل عنه من أراض للفلسطينيين هو منحة إسرائيلية وتنازل مؤلم تقوم به القيادة الإسرائيلية من أجل إيجاد حل للسكان من غير اليهود على أرض إسرائيل!!!

إن وقف هذه السياسة والمنحى الخطير ومواجهته بات ضرورة ملحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الحقوق الوطنية الفلسطينية، وإن استمرار المراهنة على مواقف الدبلوماسية الأمريكية وتخيلات وزير خارجيتها السيد جون كيري، مراهنة خاسرة ومضيعة للوقت، وما هي إلا غطاء أمريكي ذكي لإجراءات الحكومة الإسرائيلية التي انحازت إلى التوسع والاستيطان على حساب التسوية والسلام. الفلسطينيون مطالبون اليوم قبل فوات الأوان بإعادة حساباتهم السياسية، وإعادة النظر في سياساتهم وإستراتيجياتهم لمواجهة هذا العدوان المتصاعد على حقوقهم وإعادة توظيف كل الأوراق السياسية المتوفرة -وهي ليست قليلة أو عديمة الفائدة والأهمية- وكشف الغطاء من جديد عن الموقف الالتفافي للدبلوماسية الأمريكية الذي وفر المظلة والحماية للسياسات الإسرائيلية، وعدم مواصلة الانخداع بظاهر الدبلوماسية الأمريكية واستمرار الاستسلام لسياسة العجز والتردد والانتظار.