قبل أشهر كتبت مقالا بعنوان “تقوية مخالب نزاهة” طالبت فيه جميع الجهات بالوقوف إلى جانب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتؤدي مهامها بالطريقة التي تنسجم مع تطلعات القيادة والمجتمع، وأشرت في ذات المقال إلى أن الوقفات الصادقة من الجميع ستقوي مخالب الهيئة الوليدة “نزاهة” وتجعلها أكثر سطوة للإطاحة برموز الفساد من معدومي الضمائر وضعيفي النفوس، ويومها حظيت بتأييد من معالي رئيس الهيئة الأستاذ محمد الشريف والذي قال لي عبر اتصال هاتفي أننا ندعو للطرح المتوازن ومؤازرة الهيئة التي لازالت في بداياتها.

تذكرت هذا المقال ومحتواه وحديثي مع معالي رئيس نزاهة وأنا أتابع باهتمام كغيري من أبناء هذا الوطن الكبير الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية بحائل بحق ستة عشر متهما من قادة العمل التربوي في تعليم حائل ومجموعة من المقاولين الأجانب ومقاول سعودي واحد، وهي أحكام بالسجن تراوحت بين سنة وسبع سنوات، وفرض غرامات تصل في مجموعها إلى أكثر من ستمائة ألف ريال، وتبرئة ساحة ثمانية عشر متهما. اللافت عند صدور الأحكام السريعة غير المتوقعة وغير المعتادة، فلم يكن أحد من المتابعين وحتى المتهمين والمحامين يتوقع أن ينطق بالأحكام بهذه السرعة ولم يكن معتادا أن تنهى تلك القضايا الكبيرة في وقت قياسي فكم من قضايا كبرى وصغرى لازالت حبيسة في ردهات المحاكم من سنوات. دون شك فهذا العمل يحسب للمحكمة الإدارية بحائل وهو دليل على أن البت في القضايا لا يأخذ وقتا طويلا متى ما حضرت الأدلة والشواهد. الرابط بين مقالي الذي أشرت إليه في البداية وقضية الفساد في تعليم حائل أن دور “نزاهة” في جوهره تشريعي وتنظيمي وتثقيفي إضافة لدورها الواضح في تلقي البلاغات وتحديد بؤر الفساد وترك الإجراءات التنفيذية للدوائر ذات العلاقة والاختصاص والتي يتوقف على مدى تعاونها وتفاعلها وسرعتها تقليل الزمن في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه، بمعنى أن نزاهة لاتستطيع أن تفعل شيئا دون اذرعة قوية تعمل دون توقف، ليس في هذه القضية وحدها وإنما في مواجهة كل قضية تطفو على السطح بنفس السرعة ليرتدع من تسول له نفسه وينال المذنب عقابه دون تأخير، وتلك القضايا تستدعي تعاون كل الأجهزة العدلية والأمنية والحكومية المعنية بالقضية وتفاعلها بنفس الوتيرة دون تباطؤ أو تململ خاصة وأن هناك قضايا مماثلة تنتظر الحسم السريع وهو مايدعو المسئولين لزيادة معدل لياقة موظفيهم لبذل جهود أكبر في مواجهة غول الفساد الذي بات يهددنا وبلا هوادة.

الفساد الإداري والمالي لاتكاد تسلم منه دائرة، لكنه مثل غيره عملية نسبية تتزايد في البيئات المنفلتة، وتقل في البيئات المنضبطة لدرجات تصل إلى حد التلاشي، لذلك تبقى مسألة تجويد العمل المؤسسي الخيار الأفضل في وقتنا الراهن لتأخذ طريقها في مسارات التطبيق لمواجهة أي تقصير أو تخاذل أو انحراف عن منظومة العمل، وتجويد العمل نظام متكامل يتطلب حسن تطبيقه الدقة في اختيار القادة وفرق العمل ومنحهم الصلاحيات الكافية مع المتابعة المستمرة والمحاسبة، ولعل الاخفاق في تطبيق هذه الأسس في الماضي من الأسباب التي أدت إلى تعيين قيادات غير صالحة فشلت في أداء الأمانة وتحمل المسئوليات وأسهمت في خلق بيئات عمل فاسدة.