القاهرة - مكتب الجزيرة:

تواصلت في القاهرة أمس اجتماعات الدورة الـ(96) على المستوى الوزاري لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لمناقشة مجموعة من موضوعات التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وفي مقدمتها تنفيذ قرار قمة الرياض الاقتصادية الخاص بدعم المؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة من خلال زيادة رؤوس أموالها بهدف رفع كفاءتها وتعزيز إسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية. ومقترح بإصدار تقرير اقتصادي سنوي مجمع عن الأداء الاقتصادي لدول المجلس. وكانت الاجتماعات قد انطلقت الخميس في غياب وزراء الاقتصاد والمالية والتعاون الدولي للدول الأعضاء والاكتفاء بالمندوبين الدائمين لدى المجلس ومندوبين عن الوزراء والوفود المرافقة لهم عن دول مصر واليمن وموريتانيا وفلسطين والعراق والصومال والأردن والسودان.

وبدأ الاجتماع بكلمة فهد الفايز المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية بالمجلس، عبر خلالها عن فخر بلاده برئاسة الدورتين السابقتين بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية. واستعرض «الفايز» أهم انجازات المجلس تحت قيادة الأردن وعلى رأسها الموافقة على عدد من الدراسات التنموية، والموافقة على تعديل النظام الأساسي الموحد للاتحادات العربية وزيادة الأموال المودعة في صندوق نهاية الخدمة للعاملين في المجلس بمقدار 150 ألف دولار. ودعا كافة الدول الأعضاء للعمل كفريق واحد لتفعيل مسيرة العمل العربي المشترك، متمنيا التوفيق لدولة السودان في إدارة الدورة الجديدة للمجلس، معطيا الكلمة لرئيس وفد السودان في الاجتماع السفير كمال الدين حسن علي سفير السودان ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية.

وقال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية محمد الربيع إنّ المجلس سيناقش عددا من الموضوعات المهمة على المستوى العربي والإقليمي، من بينها التحديات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومقترحات تفعيلها من خلال زيادة عدد خطوط النقل ورفع كفاءة عمليات الشحن. واقترح الأمين العام للمجلس وضع إستراتيجية لمواجهة المديونية الخارجية للدول العربية وزيادة فعالية صندوق النقد العربي والصناديق العربية الأخرى، إضافة إلى إنشاء مصرف عربي للاستثمار والتجارة في الدول العربية. كما يناقش المجلس تقريرا حول تطورات الاقتصاد العربي ودول الربيع العربي يتناول بشكل مفصل المؤشرات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط والانهيارات الاقتصادية لدول الربيع العربي وبيانات اقتصادية عن الاقتصاد الأميركي والمديونية الأوروبية ومؤشرات الدول الآسيوية.